إدراة أزمة الجنوب : لن نتراجع إلى حين عودة الحقوق إلى أصحابها

الوكيل - مع يزال متضرري 'البيع الاجل' في محافظات الجنوب بانتظار صرف مستحقاتهم المالية من التجار.اضافة اعلان


وبدأت أزمة البيع الآجل أواخر أيار الماضي، عندما أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات البيع الآجل، بعد تجارة استمرت (5 سنوات)، وكانت تقوم على بيع السيارات والعقار بما يزيد عن نسبتها الأصلية بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد (4 شهور).

وأكد فريق إدراة أزمة الجنوب خلال بيان نشره هذا الأسبوع، إلى أنه لن يتراجع ولن يستسلم بمواصلة عمله إلى حين عودة الحقوق إلى أصحابها، رغم التحديات والمعيقات التي يواجهها.

ولم تسفر الجهود والمساعي التي بذلت منذ بداية الأزمة حتى الآن، إلا عن تسويات قام بها التجار وفريق إدارة أزمة الجنوب، في حين اعلنت عنها هيئة مكافحة الفساد بأنها تمكنت من إجراء تسويات بقيمة (18 مليون) دينار وإعادة سيارات وممتلكات إلى أصحابها الأصليين.

وتقدر أرقاما غير رسمية، مجموع ما تبقى من التزامات على التجار بنحو (53 مليون) دينار.

إلى ذلك، لا يزال آلاف المتضررين بانتظار صرف مستحقاتهم المالية التي استثمروها في التجارة، مبينين أن قضية البيع الآجل تسببت بأزمة مالية حادة لدى الأسر والمجتمعات المتضررة.

وقال المواطن سالم نصار المراعية أحد سكان بلدة المنشية بمحافظة معان، ان هذه الأزمة كان لها أثر اقتصادي واجتماعي سلبي على المنطقة، جراء خسارة كثير من المواطنين أموالهم ومدخرات عمرهم، آملا بعودة أموال البيع الآجل، مثمنا جهود هيئة مكافحة الفساد بالسيطرة على هذه التجارة، داعيا إياها إلى ضرورة مواصلة جهودها في استرجاع حقوق المواطنين وكشف كواليس هذه التجارة.

أما محمد الحسنات، فهو واحد من ضمن آلاف استثمروا بهذه التجارة، ولا يزال حتى اليوم يخسر كافة مدخرات عمره، وينتظر بفارغ الصبر موعد صرف شيكاته، قائلا ' لا زالت أنتظر موعد صرف الشيكات، فهي حيلتي في الحياة بعد أن ادخرت كل ما أملك بتجارة الآجل، وأصبحت عاطلا عن العمل '.

وفقد أبو طارق الذي يقطن إحدى قرى معان كافة ثروته الحيوانية وسيارته بعد أن باعها بشيكات آجلة، ولا يزال ينتظر موعد الصرف إن تم، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة بحل هذه الأزمة التي تضرر منها آلاف مواطني الجنوب.

ويوضح أبو طارق، أن هناك من خسر كافة ثروته، وأن أسرا باعت منازلها بموجب شيكات ولم تحصل على ثمنها، فيما استثمر شباب مقبلين على الزواج مدخراتهم بهذه التجارة ولم يستردوها بعد.

ويبرر أبو طارق توجهه للعمل مع تجار البيع الآجل قائلا: استمرت هذه التجارة سنوات وسمعنا عنها كثيرا ولم تمانعها الحكومة، فكان كل همنا هو تحسين أوضاعنا في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول.

وتبين إحدى المتقاعدات التي رفضت نشر اسمها، أنها استثمرت كافة مكافأة تقاعدها مع أحد التجار إلى جانب أنها استثمرت قيمة حليها الذهبية، فيما استثمر زوجها سيارتين وقطعة أرض، ولا زالت أسرتها في ضائقة مالية، وبانتظار أن تصرف الشيكات التي بحوزتهم، وتقول ' حتى آمال أطفالنا وأطفال كثر في المنطقة، باتت مرهونة بصرف هذه الشيكات، حيث أننا نعدهم كلما طلبونا شيئا أن نحققه، حينما تصرف الشيكات '.

ونتج عن ظاهرة البيع الآجل إلى جانب آثارها الاقتصادية، مشكلات اجتماعية شتى جراء وجود سيارات وأملاك متنازع عليها بين أكثر من شخص، لا يزال بعضها عالقا، والبعض الآخر لجأوا لذوي التجار وشيوخ ووجهاء العشائر لحلها.

الراي