إضرابات مؤسسات

هذه هي المرة الثالثة التي تلوح الحكومة باستخدام كوادر الاجهزة الامنية لتحل محل الكوادر المدنية التي اعلنت عن اضراب ستنفذه في دائرة الاحوال المدنية، والتي تراجع حجم انجاز المعاملات فيها باكثر من 50 بالمئة خلال الايام القليلة الماضية.اضافة اعلان

قبل ذلك حدث في الضمان الاجتماعي والجمارك العامة التي كان اضراب عامليها قبل شهرين قد كلف الخزينة اكثر من 100مليون دينار، حينها بدات الحكومة امام هذا الذي كاد ان يتسبب بالحاق خسائر لا يمكن تحملها الى تجهيز فرق امنية كاملة لتحل محل تلك الكوادر، وهو امر ادى الى تراجع المضربين وعودتهم الى اعمالهم بشكل طبيعي، لكن بعد خسائر لحقت بالخزينة والاقتصاد الوطني.
عمليات الاضراب التي تتم في مؤسسات القطاع العام مخالفة لكافة احكام القوانين والانظمة وما كانت تتم لولا المرونة التي ابدتها الاجهزة الرسمية في التعاطي مع تلك الاحتجاجات والاعتصامات خلال العامين الماضيين.
العاملون في القطاع العام يخضعون لتعليمات نظام الخدمة المدنية الذي حدد حقوق وواجبات كل منتسبيه، واذا كان هناك غبن قد حصل في حقوق الموظفين وامتيازاتهم، فان ميثاق الشرف الذي وضعته وزارة تطوير القطاع العام قبل عامين تقريبا حدد الية المطالبة بتلك الحقوق.
تكرار احتجاجات واعتصامات واضرابات موظفي القطاع العام يدفع الجهات المسؤولة لدراسة اسباب تلك الحوادث التي تسيء الى الادارة العامة في الممكلة والتي كان يشار لها بالبنان من حيث الكفاءة والالتزام والمهنية.
اسباب الاعتصامات في جهاز الدولة قد يكون له ما يبرره، وهذه مطالب مشروعة لاصحابها لا يمكن التهاون او التغاضي عنها، وهنا وظيفة الحكومة في الاستقصاء عن حالات الغبن التي حصلت في السنوات الاخيرة والتي ادت الى حدوث فروقات مالية في دخول الموظفين أحياناً.
معالجة الاختلالات الادارية، والحد قدر الامكان من عمليات الاختراق «غير المهني» لجهاز الدولة المدني، يساعد الحكومة على ضبط سلوكيات العاملين لديها، واعادتهم الى المنظومة الادارية التي كانت ركيزة سلوك الموظف الاردني.
الحكومة بامس الحاجة اليوم الى تفعيل مدونة سلوك للعاملين في القطاع العام، واعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة المدنية، فالموظف في النهاية هو خادم للشعب، ووظيفته ايا كان مستواها الاداري محصنة بحكم القانون، وتتمتع بهيبة هي من هيبة مسؤوليها، والكل يشهد ان الادارة الاردنية في السابق كانت مثالا يحتذى به في كافة العواصم العربية، والموظف الاردني كان انموذجا للعطاء في ظل ظروف مادية اصعب بكثير مما هي عليه الان، فلم يكن البعد المادي مقياسا للعطاء الوظيفي في الدولة خلال العقود الماضية.