إضراب القطاع العام !.

حل الأمن العام محل موظفي دائرة الأحوال المدنية المضربين , وقبلها سير الدرك أعمال دائرة الجمارك التي شلها إضراب مماثل , فإلى متى يمكن للجهاز العسكري أن يتحمل عبء إختلالات الجهاز المدني ؟. اضافة اعلان

نجح الجهاز العسكري بتسيير الأمور , لكن تسويق هذا النجاح هو سلاح ذو حدين , إذ يمكن أن يغري موظفين أخرين لسلوك ذات الأسلوب ما دام البديل جاهزا , ويمكن له في ذات الوقت أن يدفعهم الى التردد لذات السبب , لكنه في كلا الحالتين هو لا يقدم حلولا جذرية للمشكلة .
في الفترة بين 2010 إلى منتصف 2013 نفذ عمال الأردن نحو 2470 احتجاجاً عمالياً بواقع 601 احتجاجا في الستة شهور الأولى من العام الحالي بزيادة 7,5% عن نفس الفترة للعام الماضي, الاحتجاجات لم تفرق بين القطاعين العام والخاص وشكلت احتجاجات القطاع الحكومي60,7 % وكان العاملون بالقطاع الحكومي أكثر جرأة من نظرائهم في القطاع الخاص .
هذه إحصائية مثيرة لمراكز دراسات محايدة في رصد الإحتجاجات التي إستفادت من مناخ الحريات ومن أجواء ما يسمى بالربيع العربي , وإن كانت ذات الأجواء قادت الى تشابك لم يفرق فيه المحتجون بين مطالب سياسية وإقتصادية وبين مطالب عمالية لها قنواتها القانونية والنقابية .
صحيح أن هذه الإحتجاجات سرعان ما تنفض لكنها لا تخلص الى حلول تضمن عدم تكرارها كما أنها تخلف خسائر إقتصادية بالغة فعلى سبيل المثال كلف إضراب الجمارك الإقتصاد نحو 80 مليون دينار في تقديرات غير رسمية و وناهزت تكاليف إضرابات عمال الشركات مئات الملايين وقد أقرت شركة الفوسفات أخيرا بخسائر قدرها 135 مليون دينار طالت جميع العاملين عاملين ومتقاعدين ومتوفين ومثلها أو أقل في شركات البوتاس , والاسمنت الأردنية والكهرباء وعشرات غيرها وكان دور النقابات فيها متواضعاً جداً.
الاحتجاجات العمالية في القطاع الخاص تسعى الى فرض شروط إنتاج جديدة في مقدمتها الأجور والخلل فيها يعود الى إرتفاع تكاليف المعيشة , والامر ذاته ينطبق على موظفي القطاع العام , لكن الفارق هنا هو أن الإختلالات التي يعاني منها القطاع العام إضافة الى تدني الأجور هو مشروع إصلاح القطاع العام الذي أريد له أن يكون بديلا عن الإصلاح الحقيقي وهو الإصلاح الإقتصادي فزاد الطين بلة .