إطفاء الدين بآخر

تنفذ الحكومة برنامجا اقتراض موسع لهذا العام , ليحل المال المقترض في محل ديون واجبة السداد وبذلك يظل عبء المديونية مكانك سر.اضافة اعلان

تظهر موازنة 2015 جدول إقتراض سيناهز 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد اقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل مديونية ناهزت 28 مليار دولار.
غالبية القروض ستتم من خلال مؤسسات مالية محلية وخاصة البنوك وبما قيمته 6.34 مليار دولار والباقي من مؤسسات مالية دولية وطرح اصدارات جديدة من سندات «اليورو بوند» بكفالة الولايات المتحدة.
الأموال المقترضة ستذهب إلى سداد قروض مثل سندات «يوروبوند» بقيمة 525 مليون دينار و688 مليون دينار لسد عجز الموازنة، وما يزيد على 4 مليارات دينار لإطفاء الدين الداخلي، وأكثر من 850 مليون دينار لسداد قروض خارجية مستحقة.
الحكومة بهذه الطريقة تستبدل دينا بدين حيث تلجا للاقتراض من الداخل والخارج لسداد ديون مستحقة لدول أو مؤسسات دولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
ما ستفعله الحكومة فقط هو تثبيت حجم الدين العام على أمل أن يتقلص كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي بزيادة الأخيرعن طريق المشاريع الممولة من المنح , وزيادة الايرادات التي من المؤمل أن تتم بعد رفع النسب الضريبية كما هي في قانون ضريبة الدخل.
صحيح أن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والذي يقارب 5.13 مليار دولار، وصحيح أن الأثر المالي لاقتراض الشركة أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 62.4% إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014. لكن الصحيح أيضا أن المديونية ثقيلة من دون ما سبق.
فيما مضى كانت الحكومات تقترض لتمويل مشاريع رأسمالية تحولت فيما بعد الى أصول حقيقية , لكن الاقتراض اليوم يتم لسداد ديون أنفقت في تمويل الدعم والرواتب والنفقات التشغيلية وغيرها من النفقات الجارية التي لا تحقق أي عائد ولا تتحول الى موجودات.