إلزام (التاكسي) بجهاز تتبع يشعل خلافاً على تحمل الكلفة

الوكيل - قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري تفعيل الزامية وضع جهاز ارسال واستقبال (تتبع) في سيارات التكسي اشعل خلافاً بين مالكي هذه السيارات واصحاب المكاتب حول مسؤولية تحمل الكلفة المالية لها والتي تصل الى اكثر من 250 دينارا لكل سيارة.اضافة اعلان


احد ملاك سيارات التكسي قال ان هيئة تنظيم قطاع النقل العام وادارة ترخيص السواقين والمركبات تلزم سيارات التكسي بوجود جهاز التتبع كشرط اساسي لتجديد رخص السيارات ، وهو ما اعتبره نقطة الخلاف بينه وبين صاحب المكتب الذي يرفض تحمل تكاليف تركيبه بحجة ان سائق السيارة هو المسؤول عن ذلك.

ويستخدم جهاز التتبع الذي فرضته هيئة تنظيم قطاع النقل البري على المكاتب التي تضم اكثر من 50 سيارة تكسي ، مثل مكاتب الاندماج في محافظتي اربد والزرقاء بهدف التنسيق بين السيارات العاملة في حال ورود طلبات او شكاوى حول هذه السيارات لتنظيم العمل وتقديم خدمات جيدة للركاب.

مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري السابق المهندس جميل مجاهد قال ان اشتراط وجود جهاز التتبع في سيارات التكسي هو شرط قديم ولكن لم تفعل الرقابة عليه سابقاً ، مشيراً الى ان مثل هذه الاجهزة تعود بالفائدة على سائق السيارة وصاحب المكتب حيث تساعد على توجيه المركبات الى المواطنين حسب الطلب.

واشار مجاهد ان اصحاب المكاتب ملزمون بتركيب الجهاز الرئيسي المعد للاستقبال في مكاتبهم ، على ان يدفع اصحاب السيارات تكاليف تركيب الجهاز الفرعي في مركباتهم كنوع من المساهمة في القيمة الاجمالية للجهاز وما يعود بالفائدة على الطرفين.

واضاف مجاهد ان التعليمات التي اصدرتها الهيئة حول هذا الموضوع هي تعليمات وطنية يجب ان تطبق على جميع مكاتب التكسي بما فيها مكاتب العاصمة عمان ، والتي تشرف على تنظيم العمل بها امانة عمان الكبرى ، مشيراً الى ان مكاتب عمان قد تكون غير ملتزمة بهذه التعليمات وفقاً لطبيعة اجراءات الامانة.

الراي