إلى أين يتجه الأردن !

من الواضح أن ما يحصل - في واقعنا السياسي من تدخلات وانسحابات وتغييرات - أصاب مصداقية العمل السياسي الوطني فوق ما يعانيه المجتمع من اختلال في منظومة القيم السلوكية ، حتى النخب السياسية التي أصبحت مقتنعة بأن للعمل السياسي في الأردن أجنحة غير التي تبدو ظاهرة . لا شك أن إفرازات الانسحابات والممارسات الرافضة للمشهد الانتخابي والحديث عن مشاهد التدخل في حرية الفرد الفكرية والسياسية والثقافية وتنصيب بعض الأفراد أو المؤسسات أنفسهم أوصياء على هذا الشعب ساهم بشكل واضح في زعزعة مفهوم الوضوح والشفافية لدى الأردنيين ، الذين ما زالوا يعانون من مفهوم التناقض الذي تمارسه الدولة الأردنية ، ولا أقرب إلى ذلك من الحديث عن نزاهة الانتخابات ، في الوقت الذي شابت العملية سلوكات متناقضة ، ولو في مركز أو دائرة واحدة . كذلك التغني بالتواصل مع الناس والاستجابة لمطالبهم والنزول عند تطلعاتهم ، وفي الوقت نفسه تعيين شخصيات سياسية مرفوضة شعبيا في مواقع سياسية مهمة .كذلك تبنّي شخصيات سياسية تقليدية ، يُطالب المواطن على الدوام بتحويلها للقضاء بتهم وقضايا الفساد . كل هذا أدخلنا في تناقضات فكرية ومجالات رحبة لاجتهادات متنوعة وتوقعات وتكهنات حول مسيرة الوطن، هل هناك انسجام بين صُنع القرار وتطلعات الوطن و المواطن . ماذا نريد وكيف ؟ أين نحن ؟ وكيف نمضي ؟ وإلى أين نسير؟اضافة اعلان

القضية ليست استقالة المجالي ، أو بقاءه ، وليست نجاح نائب ما أو فشل آخر! وليست في دعم مرشح أو كتلة ما على حساب أخرى أو مرشح آخر، فكلها حسابات يمكن تبريرها ، رغم رفضنا مبدأها وجوهرها ، لكننا لا يمكن أن نقبل أن تسير البلاد مسيرة ضبابية هُلامية لا نعرف إلى أين تتجه ، أو إلى أين هُمْ يريدوننا أن نتجه ؟ فجميعنا وافقنا الملك على الوصول بالاصلاح السياسي إلى حياة حزبية واضحة ، وبالتالي لقبة البرلمان وتشكيل الحكومات البرلمانية ، ورغم أن الخداع البصري في هذه اللوحة الجميلة انطلى علينا باعتبار أن فناني اللعبة أجادوا أدوارهم ، غير أنهم انكشفوا ، وتبيّن للمشاهد أن لعبة الحزبية في الأردن لا يمكن أن تَمضي ، ولا يُمكن أن تُشكَّل أحزابٌ تكون نابعة من الحزبية ذاتها .
وكما قلت ؛ المسألة ليست باستقالة أو عدم استقالة أشخاص ، بمقدار الاجابة على عدة أسئلة تتعلق بمصير الحزبية في الوطن ، وهذا المشروع الذي أصبحنا نشعر بأن آلية انفجاره الذاتي أو جرثومة مرضه الفتّاكة زُرعت فيه قبل أن يخرج للحياة ، ليكون موته جاهزا إذا تطلب الأمر ذلك، وفي أية لحظة ، على النقيض مما بدا مع بداية تشكيله عندما جمع الآلاف المؤلفة لمواجهة مشروع الإخوان ؟ .
المشكلة ليست بشخص المجالي ولا بأعضاء قائمته ، أو بحزب بعينه ، بل بواقع مفهومنا الحزبي والهزات التي تصيبه ، ليخرج علينا السؤال التالي هل نريد أحزابا وحياة حزبية ؟ وهل نحن جميعا في النظام السياسي الأردني مستعدون للتعامل مع مستحقاتها الحقيقية ؟ وهل فعلا نمتلك الإرادة لإيصال المواطن إلى مستوى صنع حاضره ومستقبله ؟ القضية كما قلنا ليست بالأشخاص مهما كانت مواصفاتهم ، ومدى رضا أو عدم رضا البطانة . كما أن الأمور لا تقاس هكذا ، بل بمصلحة الوطن الذي هو أكبر من الجميع . سؤال مفتوح للمناقشة . ومن حق الجميع أن يجيبوا ، ماذا نريد وإلى اين نحن ماضون ؟