"إنقاذ صندوق المهندسين" تعرض أسباب "تراجعه"

الوكيل - عرضت اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين، مجموعة من الأسباب التي قالت 'إنها تقف وراء وصوله إلى هذه الحالة'.اضافة اعلان


وذكرت اللجنة في بيان أن أبرز الأسباب تتمثل بزيادة الرواتب التقاعدية وخفض سن التقاعد، إلى جانب استحداث شرائح جديدة لقيمة الراتب التقاعدي، وتحميل الصندوق حصة من مصاريف النقابة والفروع خلافا لأحكام الأنظمة، بحسب البيان.

كما اتهمت اللجنة مجالس النقابة من العام 2005 ولغاية 2013 باقتطاع نسبة 3% من عقود المرابحة المبرمة بين صندوف التقاعد والمهندسين إلى حساب وهمي غير قانوني يسمى حساب الخدمات الاجتماعية، حيث قدرت المبالغ التي حولت لهذا الحساب بـ 6.154.792 دينار، مشيرة إلى أنه تم صرف هذه المبالغ دون اطلاع الهيئة العامة ودون أن تدخل في موازنات الصناديق.

وأشارت اللجنة إلى أن تراجع الصندوق يعود أيضا إلى استمرار مجالس النقابة بالمضاربة في السوق المالي، رغم توصيات الهيئات العامة بالتوقف عن ذلك، ما ادى الى خسائر كبيرة للصندوق بلغت حوالي 5.4 مليون دينار في عامي 2013 و2014، إلى جانب الاستثمارات في شركات ومجالات لا تعود بالربح.

كما نوهت اللجنة إلى 'النفقات الباهظة والمصاريف غير المبررة والرواتب والمكافآت الكبيرة التي تظهر بوضوح في التقارير السنوية للشركات الحليفة والتابعة'.

واختتم البيان بالتأكيد 'على ضرورة توجيه رسالة لأعضاء الهيئة العامة مفادها أن اللجنة التحضيرية ستقف بكل حزم للدفاع عن صندوق التقاعد وحمايته وتمكين جميع المهندسين من الاطلاع على الدراسات الاكتوارية وكافة المعلومات المتعلقة بنشاطات الصندوق الاستثمارية لمعرفة أسباب تعثرها وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه النشاطات'.


وتاليا نص البيان

'تداعى مئات المهندسين ومن جميع المحافظات تلبية لنداء اللجنة التحضيرية لإنقاذ صندوق التقاعد للمشاركة في اللقاء التشاوري في مجمع النقابات المهنية يوم الاثنين 18/1/2016، حيث بدى واضحا للعيان أن وجوههم قد اعتراها الحزن والذهول والغضب من خوفهم على ضياع مدخراتهم والغضب من رفض مجلس النقابة اطلاع المهندسين على واقع الصندوق و الدراسة الاكتوارية الاخيرة (حيث اظهروا كتبا صادرة من النقابة بالاعتذار عن تزويدهم بهذه الدراسة) والتي هي حق نقابي وقانوني للمهندسين.

وبذلت ادارة الجلسة جهود كبيرة لأدخال الطمأنينة الى نفوسهم بالتأكيد لهم أن اللجنة التحضيرية ستبذل الغالي و النفيس وستعمل على استقطاب كافة المهندسين والفعاليات الهندسية للمساهمة مع الجميع في انقاذ الصندوق، وأكدت اللجنة انها ستعمل على تمكين جميع المهندسين من الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة وبقوة القانون.

وقدمت اللجنة عرضا تفصيليا (بالصوت والصورة) واستنادا الى التقارير السنوية للصندوق والمعلومات المتاحة عن المراحل التي مر بها الصندوق منذ تاسيسه ولغاية الان و تحليل الاسباب التي ادت لوصول الصندوق الى هذه الحالة والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

• قيام مجالس النقابة في اواخر التسعينات بزيادة الراتب التقاعدي من (100 الى 200 دينار) وعلى مراحل دون تقديم دراسة تبين قدرة الصندوق على تلبية المطلوب منه حين استحقاقه.

• قيام مجلس النقابة بتخفيض سن التقاعد من (65 الى 60 سنة) للمهندسين ومن (60 الى 55 سنة) للمهندسات من دون الارتكاز على دراسة باثر ذلك على قدرات الصندوق للايفاء بهكذا التزامات.

• قيام المجلس عام 2002 باستحداث شرائح جديدة لقيمة الراتب التقاعدي (280 و400 و600 دينار) مبنية على قيمة الراتب التقاعدي السابق (200 دينار والتي تم رفعها ارتجاليا وبدون اي زيادة بالقسط التقاعدي) الامر الذي ادى لان تشكل هذه الشرائح (والمبنية على اساس خاطىء) عبئا اضافيا على الصندوق.

• قيام المجالس السابقة بافساح المجال امام المهندسين للانتقال من شريحة الى اخرى على اساس الشريحة المعدلة والذي ادى الى زيادة الاعباء على الصندوق.

• قيام مجلس النقابة عام 2005 بتحميل الصندوق حصة من مصاريف النقابة والفروع خلافا لاحكام الانظمة، علما بان للصندوق ميزانية منفصلة و كاملة وقدرت المبالغ المحولة لهذا الحساب ب (8.539.880) دينار.

• قيام مجالس النقابة عام 2005 لغاية 2013 استناد الى قرار المجلس عام 2005 باقتطاع نسبة 3% من عقود المرابحة المبرمة بين صندوف التقاعد والمهندسين الى حساب وهمي وغير قانوني يسمى (حساب الخدمات الاجتماعية) وقدرت المبالغ التي حولت لهذا الحساب ب (6.154.792) دينار علما بانه قد تم صرف هذه المبالغ دون اطلاع الهيئة العامة ودون ان تدخل في موازنات الصناديق.

• قيام مجلس النقابة باقتطاع نسبة 1% من عقود المرابحة لصندوق التقاعد والمهندسين منذ عام 2013 الى صندوق المسؤولية الاجتماعية والذي يشكك بتعارضه مع المادة 85 /أ/2 من قانون النقابة وبلغت قيمة هذه الاقتطاعات (1.191.065) دينار.

• قيام مجلس النقابة باقتطاع نسبة 1% من عقود المرابحة لصندوق التقاعد والمهندسين ومنذ حوالي عشرين عاما وتحويله الى صندوق النقابة تحت بند (دعم صندوق النقابة) حيث بلغت هذه التحويلات (3.045.409) دينار.

• استمرار مجالس النقابة بالمضاربة في السوق المالي رغم توصيات الهيئات العامة بالتوقف عن ذلك مما ادى الى خسائر كبيرة للصندوق وبلغت للسنوات (2013-2014) فقط حوالي 5.4 مليون دينار.

• استمرار الاستثمارات في شركات ومجالات لا تعود بالربح على الصندوق مثل (الصحف ومكاتب الوساطة المالية... وغيرها) والتي ادت الى خسائر كبيرة وتقدر بملايين الدنانير.

• عدم وجود مراقبة للشركات الاستنثمارية الحليفة والتابعة والتي تتعرض جميعها الى خسائر كبيرة وبملايين الدنانير كما جاء في التقارير السنوية للصندوق.

• النفقات الباهظة والمصاريف غير المبررة والرواتب والمكافئات الكبيرة التي تظهر بوضوح في التقارير السنوية للشركات الحليفة والتابعة .

• المكافآات وبدلات التنقل التي يحصل عليها ممثلي صندوق التقاعد في مجالس ادارات الشركات التي يساهم فيها والمخالفة للمادة 6 من نظام الصندوق والمقدرة بملايين الدنانير (علما بان احد المهندسين قد حصل على مبلغ 104883 دينار كبدل تنقل من شركة و احدة فقط خلال 6 سنوات).

وقد ظهرت اثار هذه الاسباب المذكورة اعلاه على الصندوق ابتدا من عام 2007 حيث كانت موجودات الصندوق حوالي 180 مليون دينار في حين بلغت هذه الموجودات عام 2012حوالي 179 مليون دينار وهذ يبين عدم نمو موجودات الصندوق خلال هذة الفترة.

ويقدر مقدار تراجع موجودات الصندوق المفترضة نتيجة العوامل السابقة لتاريخه حوالي 200 مليون دينار الامر الذي ادى الى وصول الصندوق الى نقطة التعادل الاولى عام 2013.

وبعد هذا العرض فتح الحوار لكافة الزملاء لتقديم ارائهم و اقتراحاتهم ومساهمة بتشكيل رؤيا متكاملة للسير عليها لانقاذ الصندوق. وتلا ذلك فتح الباب للراغبين بالمساهمة في لجنة الادارة الموسعة للجنة التحضيرية العريضة لتحل محل اللجنة السابقة للقاء.

وفي الختام اكد الحضور على ضرورة توجيه رسالة لاعضاء الهيئة العامة مفادها ان اللجنة التحضيرية ستقف وبكل حزم للدفاع عن صندوق التقاعد وحمايته وتمكين جميع المهندسين من الاطلاع على الدراسات الاكتوارية وكافة المعلومات المتعلقة بنشاطات الصندوق الاستثمارية لمعرفة اسباب تعثرها وتحديد مسؤوليات جميع الاطراف ذات العلاقة بهذه النشاطات .

مؤكدين للجميع اننا جميعا في نقابتنا تحت سقف القوانين والانظمة وان مخالفتها لن تمر بدون حساب، خاصة اذا كان هذا الامر يتعلق بمدخرات المهندسين ومستقبل ابنائهم ومستقبل شيخوختهم، وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه وان اللجنة ستتخذ كافة الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوق الزملاء والحفاظ عليها.