إيران دولة رأسمالية !

إيران الدولة المحافظة الأكبر تتبنى سياسة اقتصاد السوق وتسلك نهج الخصخصة في محاولة لحل مشاكلها الاقتصادية.اضافة اعلان

بسرعة تحولت شياطين الرأسمالية الى أصدقاء مرغوبين بشدة في إيران على نحو لم يثر الدهشة فحسب بل يكشف عن أن الشعارات التي ملأت الفضاء خلال الحصار الدولي على ذلك البلد ما كانت الا مرحلية لخدمة أغراض مؤقتة.
التحولات التي تشهدها إيران مثيرة لكنها تثير الشفقة أكثر على حال كل المتحمسين ممن تعاطفوا وسوقوا مشروع الصمود الاقتصادي الإيراني باعتباره مشروعا إقتصاديا مقاوما لم يلهث خلف اقتصاد السوق ولم يقع فريسة لمستنقعاته الرأسمالية لا بل أنهم حثوا على تبنيه كمعجزة لم تتكل على الغرب.
في مؤتمر أعمال في فيينا الأسبوع الماضي -وهو الأول من نوعه منذ الاتفاق النووي الإيراني الأممي عرضت طهران حزمة السياسات الاقتصادية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وعرضت بيع موجودات وحصص مملوكة للدولة إلى الأجانب وقالت إنها ستقلص دور الحكومة في الاقتصاد ووعدت باتباع سياسة نقدية صارمة في إطار سعيها إلى اجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات من الخارج بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة.
وفي سياق ترغيب الاستثمار الأجنبي حددت طهران 50 مشروعا في قطاعات النفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار تأمل التعاقد عليها بحلول عام 2020 وستنضم مجددا إلى نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) للمدفوعات الإلكترونية، وستصبح بذلك جزءا لا يتجزأ من نظام اقتصاد السوق الرأسمالي والأجانب الآن سيكون مرحبا بهم لدخول الاقتصاد الإيراني من خلال المشروعات المشتركة ومنها القطاع المصرفي والاستثمار المباشر والمشاركة في مزايدات لشراء حصص في شركات حكومية بما فيها شركات النفط..
إيران إذا ستشرع أبوابها أمام الإستثمار الأجنبي وسيتحول الدولار من سلاح الشيطان الأكبر الى عملة متداولة فيها، وسيصبح التعامل مع الأجنبي حلالا.
هذا الإنقلاب على النهج الثوري الذي يشبه الى حد كبير النمط الإشتراكي لم يكن متوقعا بهذه السرعة، لكن أما وقد حدث فهو يكشف أن تبني الثورية الإقتصادية بما فيها المبادئ الدينية للاقتصاد كان تكتيكيا يخدم مرحلة انتهى زمنها.