احتياطي النقد الأجنبي يهدد عملة تونس

الوكيل - قد يؤدي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى هبوط قيمة عملتها ويسبب أزمة في ميزان المدفوعات على غرار مصر.اضافة اعلان


ومنذ اندلعت ثورات العالم العربي عام 2011 اتخذت تونس إجراءات أكثر مما اتخذته معظم البلدان الأخرى لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة وجذب المستثمر الأجنبي.

وعلى خلاف مصر استطاعت تونس حشد الإرادة السياسية للاتفاق على برنامج قرض طاريء من صندوق النقد الدولي جعلها تجري تعديلات صعبة من الناحية الاجتماعية طلبها الصندوق كخفض دعم الوقود. وتخطط تونس لمزيد من الإصلاحات منها تعديل الضرائب وتعديل القواعد المنظمة لعمل البنوك.

لكن هذه الخطوات قد تفشل أيضا في حماية تونس من أزمة عملة على غرار ما حدث في مصر مع تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى من المستوى الآمن حسب تعريف البنك المركزي التونسي.

وقال معز الجودي المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في تونس 'الحالة الضعيفة جدا لاحتياطيات العملة الأجنبية تكشف خطورة وضع الاقتصاد التونسي'، وأضاف 'المشكلة قد تشبه الأزمة الاقتصادية في مصر.'

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 شهدت تونس أعمال عنف سياسي واضطرابات عمالية لكنها ظلت أقل مما شهدته مصر. وأبدت حكومة تونس بقيادة الإسلاميين تفاهما مع المعارضة العلمانية أكثر من نظيرتها في مصر.

لكن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لم تتعاف بشكل كامل منذ الثورة. فقد بلغت إيرادات السياحة 988 مليون دينار (595 مليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بانخفاض 8% عن نفس الفترة من عام 2010 حسب بيانات وزارة السياحة.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 394 مليون دينار في الربع الأول من 2013 بتراجع 17% عن الربع الأول من 2010 وفقا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.

في تلك الأثناء زاد عجز الميزان التجاري التونسي بشكل كبير لأسباب منها التباطؤ الاقتصادي في أوروبا الذي نال من نمو الصادرات التونسية. وبلغ العجز 4.74 مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 بارتفاع 5% عن العام السابق و32% عن نفس الفترة من 2010 حسب بيانات رسمية.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التي بلغت 10.473 مليار دينار نهاية يونيو أي ما يغطي واردات البلاد لمدة 94 يوما. وكان احتياطي العملة الأجنبية في تونس يغطي واردات 100 يوم قبل عام ونحو 140 يوما في أواخر 2010.

ولم يحدث في تونس حتى الآن نقص في العملات الأجنبية كالذي تعاني منه مصر حيث حدثت اضطرابات بحركة استيراد الغذاء والوقود بسبب صعوبات تمويلية.

لكن هناك إشارات على تزايد الضغوط. فحين وافقت تونس في يونيو على استيراد 450 ألف برميل من النفط شهريا من ليبيا قال وزير الاقتصاد إن الحكومة ستؤجل السداد ولم يحدد موعدا.

وتتجلى هذه المخاوف في الأسواق المالية. فارتفعت تكلفة التأمين على الديون من خطر التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات من جانب المركزي التونسي إلى 386 نقطة أساس مقابل 345 نهاية العام الماضي و176 عام 2011.