اختصاصيون يحذرون من تداعيات الاعتصامات على الاقتصاد الوطني

الوكيل - حذر قانونيون ومختصون من تأثير استمرار الاعتصامات والإضرابات على مجمل الآداء الاقتصادي الوطني الاردني، وسط تخوفات من انخفاض معدل النمو الاقتصادي في حال تكرار هذه الاعتصامات لاسيما في المرافق الاقتصادية المغذية للقطاعات الاقتصادية المحورية كميناء حاويات العقبة.اضافة اعلان


واعتبروا أن استمرار سياسات التهديد والتلويح بتكرار الاعتصامات والمطالب العمالية التعجيزية، من الممكن أن تؤدي الى وصول العجز إلى حدود لا تحتمل، ما يثير القلق، في اشارة إلى حدوث زيادة طفيفة في معدل النمو الاقتصادي هذا العام نسبتها 3% خلافا للمتوقع والمفترض 7% وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية امية طوقان.

وطالبوا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والقانونية السريعة وفقا لقانون العمل والعمال الاردني الساري المفعول لحماية المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية كميناء الحاويات من خطر توقف او تحويل خطوط الملاحة العالمية الى وجهات اخرى كما حدث في بعض الموانئ الفرنسية التي اغلقت بسبب الاضرابات، مؤكدين ضرورة استمرارية الأداء ولو بالحد الادنى حفاظا على انسياب البضائع ودوران عجلة الاقتصاد.

وقال المدير التنفيذي لنقابة ملاحة الاردن الكابتن محمد الدلابيح « ان المواطن الاردني دفع ثمن الاعتصامات والاضرابات في السنوات الثلاثة الماضية وكان هو الضحية الاولى لمخرجات هذه الاعتصامات لاسيما تلك التي تقع في المؤسسات الكبيرة كالموانئ والجمارك «.

واضاف الدلابيح « ان الاعتصامات قد تجهز على النهضة الاقتصادية والمينائية التي شهدتها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل ما فيها من استثمارات ضخمة وخطط تطوير وتحديث للموانئ الأردنية»، مشددا على انه من الصعوبة بمكان تحسين صورة وسمعة الموانئ في الخارج اذا تعرضت لللاعتصامات والإضرابات كون بعض خطوط الملاحة تتلكأ عن طلب الموانئ المضربة عن العمل.

وأكد الدلابيح، أنه كان من الأجدى ان تستثمر الاردن حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة لتكون الموانئ الأردنية هي المقصد والبديل لكافة الموانئ المضطربة في المنطقة ودول الجوار وان تتكاتف جميع الجهود لديمومة عمل الموانئ كموانئ بديلة لجذب مزيد من البضائع الى الموانئ الأردنية.

وشدد الدلابيح، على ان الميناء يجب الا يتوقف مهما كانت الظروف، كونه شريان الدولة الوحيد ومنه تتنفس بقية مؤسسات الدولة، داعيا الى اللجوء للحلول الادارية والودية والقانونية بكل المطالب العمالية المتعلقة بالموانئ والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وقال الكاتب الصحفي نبيل غيشان « ان بعض الدساتير تمنع الاضرابات والاعتصامات في القطاعات الحيوية كالقطاع الطبي، كون ذلك يهدد حياة الناس»، مؤكدا ان المطالب العمالية هي حقوق مشروعه لكن لا ينبغي ان تتحول باي شكل من الاشكال الى اداوات لتعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية وان ميناء الحاويات يعتبر واحدا من المؤسسات الحيوية في المملكة، كونه يهم مختلف شرائح وقطاعات المجتمع الاردني على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف غيشان « قد يكون الاضراب مقبولا مرة واحدة للفت انتباه الادارات الى مطالب العمال لكن استمراره او اتخاذه كاداة تهديد مرفوض، كونه سيجهز على المؤسسة والعامل معا في اشارة الى مؤسسات قد انهارت بسبب الاضرابات وبقي موظفوها وعمالها عاطلون عن العمل، داعيا العمال والموظفين إلى الانحياز إلى مؤسساتهم في ظل الظروف غير المستقرة في الإقليم وان الأردن استثناء من ذلك والحس الوطني لدى العمال يفرض عليهم الانحياز إلى الوطن ومؤسساته بعيدا عن اللجوء إلى سياسات الاعتصامات ولي ذراع المؤسسات التي يعملون فيها «.

وبدوره، قال عضو مجلس الاعيان العين المهندس خالد ابو العز « ان تأجيل أي اعتصام حاليا يعتبر انحيازا للوطن في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تسود المنطقة، مؤكدا انه مهما كانت الاعتصامات والمطالبات العمالية عادلة ونحن مع المطالب العادلة الا ان اعلان أي اعتصام او اضراب في هذه التوقيتات يعتبر ضربة موجهة للاقتصاد الوطني والامن الاقتصادي وهذا مرفوض جملة وتفصيلا.

ودعا ابو العز، الى الانحياز للمؤسسات الوطنية والالتفاف حول القيادة الاردنية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة لان في ذلك تمكينا للجبهة الاردنية الداخلية، مؤكدا أن ديمومة عمل المؤسسة هو حماية للعامل والموظف على حد سواء لما توفره هذه المرافق والمؤسسات الوطنية الحيوية كميناء الحاويات من حالة اقتصادية متميزة للعاملين والمتعاملين مع ميناء الحاويات وبقية المؤسسات الوطنية.

وعلى ذات الصعيد، قال مصدر مالي في البنك المركزي « إن الاضرابات والاعتصامات في المرافق والمؤسسات الحيوية تنطوي على خسائر فادحة تلحق بالاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته لاسيما التجارية والمالية منها «.

وأضاف المصدر « إن تعطل أداء المؤسسات الاقتصادية الحيوية جراء الاعتصامات ينسحب على تعطيل سلسلة متكاملة من منظومة الاقتصاد وينعكس سلبا على مجمل الأداء المالي للقطاعين العام والخاص ويدفع بارتفاع الأسعار حيث تتآكل معها الدخول والرواتب الشهرية للمواطنين لاسيما الطبقات محدودة الدخل «.

الراي