اختلافات في الحكومة الأردنية إثر رفع أسعار المحروقات

الوكيل - كدت مصادر أردنية مطلعة، أمس، ظهور اختلافات واضحة بين الفريق الوزاري في حكومة عبدالله النسور حيال إمكانية مراجعة آلية “تسعير” المشتقات النفطية وتداعيات رفع أسعارها للمرة الثانية في غضون نحو مئة يوم والمفترض طرح مبرراتها في البرلمان، اليوم (الأربعاء)، حال عدم تأجيل الجلسة نتيجة سفر رئيسه سعد هايل السرور مع الملك عبدالله الثاني في زيارة إلى تركيا .اضافة اعلان


وقالت المصادر إن طرحاً بالتراجع عن تعديل الأسعار الأخيرة وجد رفضاً خلال جلسة وزارية مبررة مقتضيات “الإصلاح الاقتصادي” المعلن عنها سابقاً وتقديم تعويض مادي للمستحقين وإشكالية “تصعيب” الموقف أمام التزامات دولية في هذا النطاق .

وطالب نوّاب بينهم خليل عطية الذي استقال من كتلته “وطن” نتيجة تمسكها بالنسور رئيساً للوزراء مجدداً بعقد جلسة البرلمان اليوم وعدم تأجيلها من أجل مواجهة الحكومة بمبررات اعتبرها “واهية” حيال رفع الأسعار وعدم السماح لها بتمرير ذلك .

في غضون ذلك، انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة عدم قدرة الكتل النيابية على حسم مواقفها والتوافق على تسمية رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة “رغم الوقت الطويل في المشاورات”، مجددة اعتبارها المجلس برمته “لا يعبر عن إرادة الشعب” نتيجة ارتكازه على قانون الصوت الواحد الانتخابي وإفراز “نمط” مكرر وسط شبهات تزوير لازمت إعلان النتائج .

وتسلم رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ترشح 7 كتل من أصل 8 حيال رئيس الوزراء المفترض تحديده دستورياً قبيل الأحد المقبل . وانحصرت التسميات في الإبقاء على النسور بنسبة ناهزت 60 نائباً من أصل 150 عضواً، فيما طرح آخرون نائبه وزير الداخلية عوض خليفات، ودفع بعضهم نحو “توزير” النوّاب، بينما آثرت كتلة “التجمع الديمقراطي” الاكتفاء بتداول مواصفات والالتزام بما يقرره الملك عبدالله الثاني وفق صلاحياته الدستورية .

صحيفة الخليج الاماراتية