ازدحام يعيق الحركة

هناك جمعية لمستثمري غرب وشمال عمان الصناعية دشنت أعمالها قبل أيام وقبلها هناك جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية وثالثة لمستثمري سحاب الصناعية، وهناك جمعية إسمها جمعية المستثمرين الأردنيين.. ما هو الفرق بين كل هذه الأجسام وهل من أدوار تؤديها واحدة لا تستطيع أن تقوم بها أخرى.

يتسابق رجال الأعمال والمستثمرون الى إنشاء جمعيات هنا وهناك والعنوان العريض هو رعاية شؤون المستثمرين المنضوين تحت مظلة هذه الجمعيات والتحدث بأسمائهم, لكن ثمة أهداف أخرى يسعى إليها مؤسسو هذه الجمعيات لكن الثغرة الأهم هو تشجيع الحكومة ورعايتها لهذه الجزر.

بسهولة تجد هذه الجمعيات رعاية ودعما، فهذا ما تتيحه قوانين التجارة والصناعة والتنمية الإجتماعية والعمل وهي بذات الوقت ثغرة سهلة وجدت كثيرا من الشخصيات ممن لم يحالفهم حظ الفوز في إنتخابات المؤسسات القائمة قاعدة إقتصادية أو إجتماعية.

لماذا يحتاج القطاع الخاص الى كل هذه الهيئات والجمعيات والنقابات لذات التخصص في كثير من الأحيان، فهناك غرف تجارة وغرف صناعة ونقابات لا تعد، واحدة للتعدين وأخرى للإسمنت وثالثة للأثاث ورابعة للألمنيوم وخامسة للمحاجر ورابعة للبلاط وسادسة للسيراميك، والأمر ذاته ينطبق على كثير من التجمعات التي تزعم رعايتها لقطاعات متشابهة.

لماذا لا يكون هناك جسم واحد للتجار ومثله للصناعيين وكلهم مستثمرون، لإنهاء هذا التشتت الذي يبدو جليا في تضارب المصالح وفي مخرجات الأراء تجاه السياسات العامة.

ضعف قيادات القطاع الخاص سبب من أسباب تسلل هذه الجزر وهي التي لم تتمكن من تشكيل لوبي مجمع ضاغط لحماية مصالحه سواء في القوانين أو القرارات في مجلس النواب وحتى لدى الحكومة وهو أسلوب شائع في كثيرمن الدول، لكن يبدو أن الحكومة والقطاع الخاص راغبون في هذا الإزدحام الذي يعيق الحركة.

ليس فقط تشتيت جهد وصوت القطاع الخاص الحقيقي والممثل في غرف التجارة والصناعة وهي أم القطاعات وقواعدها، بل في تضييع بوصلة الحكومة وتضليلها في إتخاذ القرارات ومن جهة أخرى لا شك أن الحكومة سعيدة بمثل هذا الوضع خصوصا إن أرادت تسويق قرار ما عبر هذه المنابر الهشة.

مثل هذه الاتحادات والهيئات من وجهة نظر قادتها ضرورية لتشكيل قوى ضاغطة تجمعها المصالح لكنها بالنسبة لكثير من القيادات هي مجرد البحث عن صورة إعلامية وجني مكاسب، فمعظم هذه القيادات لا يعملون فيها وحتى أن بعضهم لا يمتلك مصنعا ولا حتى بقالة.