اسبانيا تضاعف اجراءات التقشف لجمع 65 مليار يورو

الوكيل - اعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة واصلاح الادارة مطالبا البلاد بـ “تضحيات” جديدة.اضافة اعلان


واسبانيا التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة للعام 2012, ستضطر الان الى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل “شروطا اضافية” بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة.

وستضطر اسبانيا الى توفير 65 مليار يورو اضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين اي بحلول نهاية 2014, بين اقتطاعات في الموازنة وايرادات جديدة بحسب ما قال راخوي في خطاب امام النواب.

وذكر راخوي بان اسبانيا دخلت خلال الربع الاول من العام مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بـ 1,7% لهذا العام. وتابع ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يستمر خلال العام 2013 “رغم انه اقرب من الصفر”.

وقال راخوي ان ضريبة القيمة المضافة ستزيد من 18 الى 21% في حين كانت الحكومة رافضة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي طلبه صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية.

وكان وزراء المالية لمنطقة اليورو قد وافقوا على امهال اسبانيا مزيدا من الوقت لتقليص العجز بالنظر الى الصعوبات التي تواجهها البلاد بعد تراجع النمو ابتداء من الفصل الاول.

وحصلت اسبانيا على مهلة حتى 2014 لتقليص عجزها العام الى اقل من 3% من اجمالي الناتج المحلي. واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين عقب اجتماع بروكسل ان الهدف بالنسبة لاسبانيا اصبح تقليص العجز الى 6,3% هذه السنة مقابل الـ 5,3% التي اعلنتها الحكومة الاسبانية و4,5% في 2013 مقابل الـ 2,8% المتوقعة في 2014.

لكنه اوضح ان على مدريد ان تقدم قبل نهاية الشهر خطة اصلاح لسنتي 2013 و2014.

وسبق لصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية ان تحدثا في عدة مناسبات عن هذه الشروط وقدماها على انها “توصيات” منذ ان التزمت منظقة اليورو في 9 حزيران/يونيو بتقديم مساعدة يمكن ان تصل الى 100 مليار يورو للمصارف الاسبانية.

وكان صندوق النقد الدولي دعا اسبانيا في 15 حزيران/يونيو لتقديم خطة اصلاحات “واضحة ومتناسقة” تتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة.

سي ان بي سي