اشهار شركة الكهرباء النووية لتنفيذ مشروع اول مفاعل نووي

الوكيل - وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس ادارة (شركة الكهرباء النووية الاردنية المساهمة الخاصة المحدودة) المناط بها تنفيذ مشروع اول محطة نووية في المملكة بقدرة 2000 ميغاواط والمرتقبة عام 2023.اضافة اعلان


وقرر المجلس ان يراس مجلس ادارة الشركة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

ويضم مجلس الادارة في عضويته، كلا من رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية ومدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وأمناء عامين وزارات الطاقة والثروة المعدنية ، والمالية، وسلطة المياه والري، ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء باعتبارها شركة التوليد الوحيدة التي ماتزال مملوكة للحكومة وبسبب قربها من موقع المحطة النووية، بالإضافة إلى كل من مجحم حديثة الخريشة ومحمد بركات الزهير ممثلين عن المجتمع المحلي.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الاحد المقبل لاستعراض اليات العمل واختيار مدير عام الشركة.

وكانت الحكومة قد اختارت في شهر تشرين الأول من العام 2013 شركة 'روس آتوم' الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.

ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة اتوم ستوري اكسبورت الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.

كما يشتمل العرض اختيار شركة روس اتوم اوفرسيس كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرمها الحكومتان الأردنية والروسية.

ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الأردنية، على أن تكون نسبة الطرف الأردني 51 بالمئة مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين أو شركات دولية او عربية لشراء حصة من هذه النسبة.

إلى ذلك، وافقت الحكومة على تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج النووي الاردني تضم في عضويتها سبعة أعضاء دوليين يمتازون بمكانات علمية مرموقة على المستوى العالمي في هذا المجال.

ويراس اللجنة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و تضم في عضويتها وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق خالد الشريدة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الرئيس السابق لسلطة الطاقة الذرية البريطانية الليدي باربرا ثوماس جدج ، والمدير العام لمركز سيرن العالمي الدكتور دالف هوير، وكبير مفتشي المنشآت النووية والرئيس التنفيذي لمكتب التنظيم النووي البريطاني الدكتور مايك ويتمان، والمفوض السابق في هيئة الطاقة الذرية اليابانية اريكا اوموتو، والرئيس الفخري لمعهد كارنيجي للعلوم ورئيس هيئة التنظيم النووي الامريكية الدكتور ريتشار ميزرف، ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية البروفيسور وفيرنر بوركات والمساعد السابق لوزير الطاقة الامريكي الدكتور بيتر ليونز. وعن مهام اللجنة، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان اللجنة ستجتمع كل عام لاستعراض المنجزات السنوية في البرنامج النووي سواء على صعيد المحطة او مشاريع اليورانيوم والمفاعل البحثي والتنظيم النووي، ورفع تقرير إلى رئيس الوزراء.

وستعمل اللجنة على تحديد التوجهات العالمية للطاقة النووية، وتقييم تحرك الاردن بهذا الخصوص.

كما ستقدم اللجنة المشورة في مجال الاستراتيجية الأردنية للتعامل مع النفايات النووية، والخيارات الأفضل وآليات التمويل لمشروع المحطة النووية الأردنية.

واضاف ان اللجنة ستقدم مشوراتها فيما يتعلق باعتماد نماذج وحدات المفاعلات النووية الصغيرة لمستقبل محطات الطاقة النووية في الأردن وتقييم البحوث النووية المقدمة والاستخدام الأمثل للمفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب، وعمليات استكشاف وتعدين اليورانيوم وغيرها من المواد النووية في الأردن وتعظيم قيمة هذه الموارد على المستوى الاستراتيجي أو المنفعة الاقتصادية.

ومن مهام هذه اللجنة ايضا وفق الدكتور طوقان تقييم الاستشارات في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن النووي، والتوجهات الحديثة للأمان النووي والحماية العامة، إضافة إلى التوعية العامة للجمهور وبناء الثقة والتوافق ودعم البرنامج النووي الأردني على الصعيد المجتمعي.

وستوفر اللجنة أيضا تقييما موضوعيا للاختيار الأردني للتكنولوجيا النووية، وبخاصة المفاعلات النووية من الجيل الثالث والتي سيتم بناؤها قريباً.

و ستقدم اللجنة أيضا تقييما في مجال جاهزية وكفاءة الموارد البشرية لخريجي قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مقارنة بغيرها من أقسام الهندسة النووية في المعاهد والجامعات الدولية، ومدى استعدادهم لأداء الواجبات وتحمل المسؤوليات في البرنامج النووي الأردني.

كما ستقيم الاطار القانوني التنظيمي الأردني ومدى ملاءمته لشمول جميع البرامج النووية وضمان الأمان والأمن النووي لجميع العمليات ضمن البرنامج وبالأخص حماية البيئة، إضافة إلى الاحتياجات من القوى البشرية لجميع مشاريع البرنامج النووي المنفذة ومدى كفاية الخبرة التنظيمية لتنفيذ المراجعات الخاصة بالأمان والامن النووي.

وقال ان اللجنة ستقدم أيضاً تقريرا سنويا عن انجازات البرنامج النووي وتقدم العمل فيه وملاحظاتهم عليه ورفعه لرئيس الوزراء، كما ستعمل على تعزيز الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية والوطنية المشابهة ذات العلاقة بالطاقة النووية.