اصداء احداث مجلس النواب بالصحف العالمية

وصف الاحداث بالمخجلة واعلان فشل خارطة الاصلاح

الوكيل - خاص - تباينت مختلف الصحف وسائل الاعلام العالمية بطرق تغطيتها وتحليلها وعرضها لما جرى بمجلس النواب يوم الاربعاء اثناء مناقشة قرار الحكومة الاخير برفع اسعار مشتقات البترول.

ففي الوقت نفسه الذي اسهبت فيه بعض المؤسسات الاعلامية بنقل تفاصيل دقيقة عن الحدث وما جرى من تبادل للاتهامات بين رئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد من النواب تتعلق بقضايا فساد وتضييق على معيشة المواطنيين، ومحاولة اشهار مسدسا داخل المجلس، اختارت اخرى عدم الاشارة للموضوع لا من قريب ولا من بعيد ، وكأنها تريد ان توصل رسالة مفادها ان العالم اعتاد على هذه الاحداث بمجلس النواب فلم تعد تحظى باهتمام القراء.

وفيما يلي عرضا لكيفية تغطية بعض وسائل الاعلام لما حدث بمجلس النواب: -

الجزيرة
- البرلمان الأردني يغرق في المشاحنات

شهدت جلسة البرلمان الأردني اليوم توترا بعد أن وجه نواب اتهامات قاسية لرئيس الوزراء عبد الله النسور، مما حدا بنواب للدفاع عنه وحاول أحدهم إشهار السلاح تحت قبة البرلمان.

وظهر النائب شادي العدوان وهو يمد يده باتجاه سلاح كان يحمله عندما كان يتلاسن مع النائب زيد الشوابكة الذي وجه اتهامات بالفساد للنسور، فيما حال نواب دون أن تتحول القبة إلى ساحة عراك.
وظهر حرس رئيس الوزراء وموظفون ووزراء وهم يحيطون بالنسور عند خروجه من الجلسة التي رفعها خليل عطية نائب رئيس مجلس النواب على عجل قبل أن تتطور الأمور.

وظهر نواب وهم يستنكرون حمل السلاح تحت قبة البرلمان، وقال النائب فواز الزعبي 'لا يجوز حمل السلاح تحت قبة البرلمان'.

وخارج القاعة سجلت حالات تشابك بالأيدي وتلاسن ومشاحنات أدت إحداها لنقل النائب نضال الحياري إلى المستشفى، فيما انشغل أغلب النواب في إبعاد نواب غاضبين بعضهم عن بعض.

وهذه أول حادثة توتر بهذا الشكل تحت قبة البرلمان بعد أقل من شهر من مباشرته أعماله بعد الانتخابات التي جرت في نهاية يناير/كانون ثاني الماضي.

توتر
وبدا رئيس الوزراء الأردني متأثرا من اتهامات الفساد التي وجهت له أثناء رده عليها، وتحدى 'أن يثبت أي إنسان قيامه بأي فعل فاسد على مدى تاريخه'.

وجاءت الاتهامات والتوتر بعد جلستين عاصفتين لمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، حيث طالب نواب رئيس الوزراء والحكومة بالتراجع عن القرار، فيما أظهر النسور والحكومة تمسكا بالقرار أثناء رده على مداخلات النواب في جلسة اليوم.

ومنحت أجواء المشاورات بين رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة والكتل البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء المقبل والمقررة قبل الأحد المقبل مناقشات رفع الأسعار زخما لافتا.

ورفع نواب رافضون لترشيح عبد الله النسور لتشكيل الحكومة الأولى في عمر البرلمان الجديد انتقاداتهم للحكومة ولرئيسها، فيما علقت كتل ونواب ترشيحهم للنسور على تراجعه عن قرار رفع الأسعار.

في المقابل بدا نواب مؤيدون لترشيح النسور لتشكيل الحكومة رافضين للتهم التي وجهت له، ووصفه بعضهم بالشجاعة كونه تحمل مسؤولية القرار ولم يهرب من استحقاقاته السياسية.

وفيما قرأ مراقبون تراجعا في أسهم النسور لتشكيل الحكومة المقبلة لا سيما بعد دخول نائبه وزير الداخلية عوض خليفات على خط الترشيحات البرلمانية ووجود حشد مضاد لعودة النسور، إلا أن عدم وجود أغلبية صلبة ومتماسة تقف وراء ترشيح أي منهما أبقى الخيارات مفتوحة على تشكيل أي منهما للحكومة أو أن يرشح الملك عبد الله الثاني رئيسا للوزراء كونه الوحيد الذي يملك حق تحديد شخصية رئيس الحكومة دستوريا.

تعميق الأزمة
واعتبر الكاتب الصحفي والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان أن 'مشهد البرلمان اليوم سيعمق أزمة الثقة الموجودة أصلا بين البرلمان والشارع خاصة أن نسبة من شاركوا في الانتخابات الأخيرة هم ثلث من يحق لهم التصويت في المملكة'.

وقال للجزيرة نت بعد حضوره جلسة اليوم 'هناك قناعة واسعة لدى سياسيين ونخب وقادة رأي عام بأن هذا هو الأداء المتوقع من برلمان أنتجه قانون الصوت الواحد'.

ووصف أبو رمان خطاب النواب في الأيام الماضية بأنه 'شعبوي وموجه للشارع وتصفية حسابات ولا يعبر عن ممارسة نواب لحقهم الدستوري'.

وتابع 'تم التحذير من هذا المشهد قبل الانتخابات، لكن الدولة وضعت خريطة طريق بنفس مواصفات ما قبل الربيع العربي وانتجت برلمان قد يكون أسوأ من الذي تم حله تحت غضب الشارع'.

واعتبر المحلل السياسي أن بعض النواب 'يمثلون نوعيات رديئة إضافة إلى ظهور الهويات الفرعية تحت قبة البرلمان مما يعمق أزمة الدولة والمجتمع في برلمان خال من القوى السياسية المنظمة والحقيقية والتي لها امتداد تعبر عنه في الشارع'.

لكن أبو رمان اعتبر أن خيارات الدولة تكاد تكون معدومة وأنها مجبرة على التعامل مع هكذا برلمان، وإلا فإن حل المجلس يعني فشل خريطة الطريق التي تتبناها الدولة وإعلان نجاح رؤية القوى التي قاطعت الانتخابات التي تستفيد من المشهد تحت قبة البرلمان أمام الشارع.

CNN

- الأردن: فوضى في البرلمان بعد اتهام رئيس الوزراء بالفساد

شهدت جلسة عقدها البرلمان الأردني صباح الأربعاء فوضى عارمة، تخللها مشادات كلامية واحتكاك محدود بسبب توجيه اتهامات لرئيس الحكومة، عبدالله النسور، على خلفية مداخلة توضيحية منه لتبرير قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
ورفع رئيس مجلس النواب بالإنابة، النائب خليل عطية الجلسة، عقب اشتباك لفظي وجسدي محدود، خلال مداخلة النسور الذي كان يرد فيها على استفسارات النواب المتعلقة بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
وعبر النسور عن غضبه، مطالبا بوقف الهجوم عليه حيث اتهمه النائب زيد الشوابكة بالفساد.
ورفض النسور كلام النائب الشوابكة مطالبا رئيس المجلس بوقفه، مشيرا الى تحديه ان يكون هناك إثبات واحد على فساده.
وعلق النائب بسام المناصير من كتلة الوفاق، في تصريح لموقع CNN بالعربية عما حصل في المجلس، فقال: ' إنه أمر مخجل ودليل إفلاس أخلاقي في هذه المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد.'
واعتبر أجواء مجلس النواب تعكس توجهات نواب 'عشيرة' وليس نواب وطن، قائلا: 'نحن ضد قرار النسور، لكننا لسنا مع الاستقواء على الدولة بهذه الطريقة، فالذي حصل 'زعرنة' وبلطجة.'
ويشار إلى أن 92 نائبا وقعوا في وقت سابق على مذكرة لرئيس الحكومة تطالبه بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، فيما بدأ النسور في جلسة النواب بإلقاء ما وصفه نواب ببيان وزاري.
ووقع اعتداء آخر لنائب على زميل له عقب الجلسة، بمنفضة سجائر، ما أدى إلى إصابته، بحسب مصادر في المجلس.
ويذكر أن مجلس الوزراء توافق على عدم التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، في جلسته التي انتهت صباح الأربعاء، برئاسة النسور.
كما لم تسفر مشاورات أطلقها الديوان الملكي قبل أٍسبوعين مع الكتل النيابية في المجلس النيابي السابع عشر، عن تسمية رئيس حكومة جديد خلفا للنسور الذي صدرت إرادة ملكية في وقت سابق باستمراره في عمل حكومة تصريف الأعمال لحين الانتهاء من المشاورات.

ا ف ب

- مشادة ومحاولة سحب مسدس اثناء جلسة لمجلس النواب الاردني على خلفية رفع اسعار المحروقات

وقعت مشادة كلامية حاول خلالها نائب سحب مسدسه اثناء جلسة لمجلس النواب الاردني الاربعاء خصصت لبحث قرار الحكومة الاخير رفع اسعار المحروقات في البلاد، ما حدا برئيس المجلس الى رفع الجلسة.

ونشرت المواقع الاخبارية الالكترونية المحلية صورا ومقاطع فيديو تظهر النائب شادي العدوان وهو يحاول اشهار سلاحه تحت قبة البرلمان وقد بدا عليه الغضب الشديد.

وقال خليل عطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، لوكالة فرانس برس ان 'احد النواب ثار غضبه لدى اتهام نائب آخر لرئيس الوزراء عبد الله النسور بالفساد'.

ويظهر العدوان في الفيديو يجادل النائب زيد الشوابكة الذي منع النسور من اتمام كلمته التي كان يلقيها امام النواب، قبل ان يحاول سحب مسدسه الا ان عددا من النواب تدخلوا من اجل تهدئة الموقف.

واضاف عطية 'لهذا السبب اضطررت لاعلان رفع الجلسة، وسنعقد غدا جلسة لبحث ما كل حصل ومناقشة مسألة حمل السلاح تحت قبة البرلمان'.

واشار عطية الى ان '96 نائبا (من مجموع 150 نائب) قدموا مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بالغاء قرار رفع اسعار المحروقات والتوجه الى خفض النفقات وزيادة الاستثمار بدلا من رفع الاسعار'.

وكانت الحكومة الاردنية رفعت اسعار المحروقات الاسبوع الماضي بنسبة 4% ما اثار ردود فعل غاضبة داخل مجلس النواب.

واندلعت في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي احتجاجات واعمال شغب في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53%، لخفض عجز الموازنة الذي قارب حينها 5 مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية.

واجرى الاردن انتخابات نيابية في 23 كانون ثاني/يناير افرزت مجلس نواب جديدا يضم 150 نائبا جلهم من الموالين للحكومة.

وكان نائبين اردنيين دخلا في تموز/يوليو من العام الماضي في مشادة كلامية في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة قبل ان يشهر احدهما سلاحه مهددا وينقطع البث.

ووقعت المشادة حينها بين النائبين محمد الشوابكة ومنصور مراد خلال برنامج 'قضية على الهواء' الذي بثته قناة 'جو سات' الفضائية في حلقة موضوعها 'القوى السياسية الاردنية وموقفها من مجلس النواب'.

روسيا اليوم

- نائب أردني يسحب مسدسه في البرلمان على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات

كادت مشادة كلامية بين نائبين في البرلمان الأردني ان تُسفر عن سفك الدماء، وذلك حين سحب النائب شادي العدوان مسدسه على خلفية نقاش حاد حول رفع أسعار المحروقات في المملكة، الأمر الذي أدى الى رفع الجلسة. ويبدو النائب عدوان في تسجيل فيديو نشرته صفحة 'الإمارات اليوم' وهو يحاول ان يشهر مسدسه بعد ان سحبه وقد بدت على وجهه علامات الغضب الشديد، فيما كان أحد زملائه يحاول ان يمسك به ويهدئ من روعه. من جانبه علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية على الحادثة بالقول ان تصرف العدوان جاء كرد فعل على اتهام أحد النواب رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بالفساد. وأضاف: 'لهذا السبب اضطررت لإعلان رفع الجلسة، وسنعقد غداً جلسة لبحث ما حصل ومناقشة مسألة حمل السلاح تحت قبة البرلمان'. يُذكر ان الحكومة الأردنية قررت رفع أسعار المحروقات بنسبة 4%، الأمر الذي استنكره عدد من نواب البرلمان. ورداً على هذا الإجراء قدم 96 من مجموع 150 نائب مذكرة لرئيس الوزراء يطالبونه فيها بإلغاء القرار واتخاذ إجراءات من شأنها تقليص النفقات، والعمل على تحفيز الاستثمار عوضاً عن رفع الأسعار.

الحياة اللندنية

- النسور يواجه تهماً بـ«تحطيم سمعة» البرلمان

تسبب قرار الحكومة المستقيلة رفع الدعم عن المحروقات للمرة الثالثة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بموجة غضب عارمة داخل الكتل النيابية المنغمسة في مشاورات تجرى ببطء شديد لتشكيل الوزارة الجديدة.

وأقدمت أمس لجنة «التسعير النفطي» في حكومة عبدالله النسور، أبرز المرشحين لتولي رئاسة جديدة، على رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة وفي شكل مفاجئ لضمان الحصول على قرض بقيمة بليوني دولار من صندوق النقد الدولي.

وأدى هذا القرار إلى اتهام النسور من جهة غالبية النواب، بالسعي إلى «تحطيم سمعة» البرلمان الحديث التشكل و «إسقاطه شعبياً»، كما ساهم في تغذية احتجاجات الشارع، خصوصاً داخل مناطق الريف التي تعاني الفقر والتهميش.

وأعرب حزب «الجبهة الأردنية الموحدة»، أحد الأحزاب القريبة من النظام، عن اندهاشه من اعتماد القرار في توقيت «مريب» و «غير مبرر». وقال الحزب الذي يرأسه النائب الحالي، الوزير السابق أمجد المجالي، وهو شقيق مدير الأمن العام الأردني الجنرال حسين المجالي، أحد أبرز القريبين من القصر الملكي، إن «رئيس الحكومة يعمل على تدمير سمعة البرلمان قبل التشكيل الحكومي المرتقب». وتساءل في بيان أمس عن «مصلحة الرئيس (المستقيل) في استثارة الشارع وصفع المجلس على وجهه في أيامه الأولى». وأضاف: «هل المطلوب أن نكون سذجاً لنصدق أن الدولة لا تستطيع انتظار أسبوعين أو ثلاثة من دون أن تقدم على هذا الرفع؟ إذا كان الأمر كذلك، فعلى الدنيا السلام، وعلى الحكومة الرحمة».

وأدى القرار إلى «إرباك» الساحة النيابية و «إضعاف» نواب وكتل كانت رشحت الرئيس الحالي إلى رئاسة الحكومة المقبلة التي يتوقع إعلانها قريباً. وشرح النائب خالد البكار، ممثل كتلة «وطن»، وهي كبرى الكتل البرلمانية، أن الإجراء الأخير «يتعارض مع مبادئ الكتلة التي دعت إلى تجنيب أصحاب الدخل المتدني والمحدود والطبقة الوسطى آثار أي ضائقة اقتصادية تمر بها السلطة». ولم يستبعد أن تعود كتلته إلى قرارها الأول المتضمن تقديم برنامج عمل حكومي، من دون الخوض في ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة. وكانت «وطن» أعلنت قبل يومين تمسكها بترشيح النسور على رئاسة جديدة، ساندها في ذلك عدد كبير من النواب الذين يمثلون غالبية «رخوة» وغير «متماسكة».

كما دان الناطق باسم كتلة «المستقبل» مصطفى ياغي رفع الدعم، مطالباً الحكومة بالتراجع عنه فوراً.

ورأت كتلة «التجمع الديموقراطي للإصلاح» في بيان أن زيادة أسعار المشتقات النفطية «غير مبرر»، ويأتي «في ظل مشاورات على حكومة مقبلة».

ورفضت كتلة «الوسط الإسلامي» على لسان رئيسها محمد الحاج، القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين»، الإجراء، ورأت أن توقيته يمثل «استفزازاً لمشاعر الأردنيين». كما استهجنت كتلة «الوعد» الإجراء المذكور، وقالت إنه «بمثابة إطلاق النار على مجلس النواب وزرع الفتنة بينه وبين الشارع».

وساهم القرار الحكومي في انتعاش احتجاجات الشارع خلال الساعات الماضية، ففي حين نزلت مجاميع غاضبة إلى الشوارع في عمان وإربد والكرك، نددت جماعة «الإخوان»، كبرى القوى المعارضة، بالخطوة الرسمية، ودعت إلى التراجع عنها «قبل فوات الأوان». وردد المحتجون في إربد، ثاني أكبر مدن الأردن في الشمال، شعارات خرقت السقوف كافة وطاولت شخصيات رمزية في البلاد. وندد هؤلاء بزيادات الأسعار التي لم تكن «متوقعة» في مثل هذا التوقيت.

وجاء الرفع الحكومي هذه المرة بنسبة 4.4 في المئة للبنزين أوكتان 90، ليرتفع سعر الصفيحة إلى 14.7 دينار (20.7 دولار)، و4 في المئة للبنزين أوكتان 95 الذي ارتفع سعر الصفيحة الواحدة منه إلى 20.6 دينار (29 دولاراً)، بينما قررت الحكومة رفع أسعار السولار والكيروسين بنسبة 3.6 في المئة، ليرتفع سعر الصفيحة إلى 20 دولاراً. ويأمل الأردن الذي يعاني عجزاً يقارب 21 بليون دولار، في كسب تأييد صندوق النقد، واللجوء إلى أسواق رأس المال لإصدار سندات دولية.

وكانت الحكومة المستقيلة قالت في وقت سابق إنه «لو تأجل هذا القرار لواجهنا كارثة وإفلاساً».

ويبدو أن النسور كان يدرك جيداً قبل اتخاذه القرار، التداعيات الصاخبة والمحتملة تحت القبة. فوفق قريبين منه، سعى من وراء الرفع إلى تأكيد «السياسية الاقتصادية العابرة للحكومات الأردنية»، والقول إن «سياسة إلغاء الدعم التي تبناها سابقاً لا عودة عنها في ظل تردي الموازنة». وثمة من يرى أن مثل هذا القرار قد يعزز فرص النسور المتعاظمة عند مؤسسات الحكم النافذة برئاسة ثانية، خصوصاً عند مؤسسة القصر التي تشعر جيداً بحجم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.

لكن، هناك من يسأل عن مدى نجاح خصوم الرجل، وهم كثر، في إقصائه عن دائرة الترشيح، وتفتيت الغالبية الملتفة حوله، وإقناع المؤسسة الحاكمة حتى ربع الساعة الأخير في أن التجديد له قد يثير حفيظة الشارع المتحفز دوماً إلى التظاهر.