اغلاق المطاعم والمحلات الغذائية

نقرأ دائما في صحفنا أن وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء قامتا بإغلاق عدد من المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية وهذه الاغلاقات تتكرر باستمرار ولا أحد يعرف ما هي هذه المطاعم والمحلات لأن وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لا تعلنان الأسماء ولا ندري لماذا؟.اضافة اعلان


الذين تغلق محلاتهم أو مطاعمهم لم تغلق من فراغ بل لأنهم يتلاعبون بالمواد الغذائية التي يبيعونها أو لأن مواصفات هذه المواد غير مطابقة لمواصفات دائرة المواصفات والمقاييس أو بسبب غياب النظافة أي أنهم في جميع هذه الحالات يغشون المواطنين وكلها أسباب موجبة للإغلاق لكن ما الفائدة من هذا الإغلاق إذا لم تعلن أسماء هذه المحلات حتى يعرفها المواطنون وحتى لا يتعاملون معها في المستقبل وهذا عقاب لأصحاب هذه المحلات الذين كانوا يغشون المواطنين منذ زمن طويل لكنهم لم يكتشفوا إلا بعد أن شبعوا من الغش ومن تحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

سياسة وزارة الصحة بعدم الإعلان عن أسماء المطاعم ومحلات بيع الأغذية التي يتم إغلاقها سياسة غير مقبولة وغير منطقية وغير متبعة إلا في بلدنا ففي معظم بلدان العالم عندما يتم إغلاق أي مطعم أو محل لبيع المواد الغذائية بسبب مخالفته للشروط الصحية أو لأي سبب آخر يعلن عن اسمه ويشهر به حتى يكون عبرة لغيره وهذا التشهير قد يتضرر منه صاحب المطعم أو المحل لفترة لكن الناس ينسون بسرعة أما المبدأ فهو أن الذي يتلاعب بغذاء المواطنين ودوائهم يجب أن يدفع الثمن.

في بريطانيا أكتشف قبل عدة أسابيع أن بعض اللحوم التي تباع للمواطنين وخصوصا اللحوم المعلبة يوجد معها لحم الخيول فلم تتستر المؤسسات البريطانية المسؤولة على المصانع التي قامت بغش المواطنين ولم تغلق مصانعهم بسرية تامة بل أعلنت أسماء المصنع أو المصانع التي تقوم بهذه العملية حتى يعرفها الناس ولكي لا يتعاملوا معها في المستقبل وهذا هو الإجراء السليم.

بعض المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية المخالفة أغلقت أكثر من مرة ولا أحد من المواطنين يعرف عنها إلا من هم قريبون من أصحاب القرار ويبدو أن أصحاب هذه المطاعم والمحلات لا يحسبون حسابا لأحد ما دام العقاب هو الإغلاق ليوم أو يومين أو تحرير مخالفة بعشرين أو خمسين دينارا بحقه وينتهي كل شيء.

ما دامت لدينا قوانين للغذاء والدواء فيجب أن تطبق وإذا كان هناك قصور في هذه القوانين يجب أن تعدل لأن غذاء المواطنين ودوائهم يجب أن يكون خطا أحمر.

ونتساءل هنا لماذا لا يسأل مسؤولو وزارة الصحة عندما نكتب عن قضايا تلاعب بالأدوية أو نكتب عن بعض الدجالين الذين يدعون أنهم يعالجون كل الأمراض المستعصية بالأعشاب والخزعبلات ونقول بأن عناوين هؤلاء موجودة عندنا.

المطاعم ومحلات بيع الأغذية التي تغلق يجب أن تعلن أسماؤها وبغير ذلك فكل ما تقوم به وزارة الصحة في هذا المجال ليس له أي أثر.