اقرار قانوني المالكين والمستأجرين والكسب غير المشروع أولوية

الوكيل - (بترا) - أظهرت نتائج دراسة حول 'معرفة توجهات المجتمع الأردني بعد الانتخابات حول الأحزاب والبرلمان' ان نصف الاردنيين يرون ان قانوني المالكين والمستأجرين والكسب غير المشروع هما أكثر القوانين أهمية ويستحقان أولوية المناقشة والإقرار من قبل البرلمان.اضافة اعلان


واظهرت الدراسة التي اجراها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ان 8ر27 بالمئة اجابوا بان قانون المالكين والمستأجرين له الاولوية و 24 بالمئة قانون الكسب غير المشروع و 5ر21 بالمئة ممن شملتهم الدراسة يرون ان قانون الكهرباء يحتل الأولوية و8ر13 بالمئة قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت الدراسة أن 2ر31 بالمئة من المواطنين الأردنيين يتوقعون أن ينصب دور مجلس النواب على محاربة الفساد ومراقبة أداء الحكومة والإنفاق العام و2ر27 بالمئة في توفير الخدمات وتمثيل اكبر للدوائر وحاجاتها الاقتصادية و1ر22 بالمئة تجاه تحقيق مطالب من انتخبوهم بشكل خاص و3ر7 بالمئة قالوا انه لن يكون لهم أي دور.

وفيما يتعلق بدرجة الرضا عن قانون الانتخاب والإجراءات الانتخابية فأشار ما نسبته 1ر51 بالمئة ممن اجابوا على الأسئلة الى أنهم غير راضين عن قانون الانتخاب.

وبالنسبة لأهم التعديلات التي يجب ان تجرى على قانون الانتخاب والإجراءات المرتبطة به احتل تطبيق معايير النزاهة والشفافية بشكل فعلي النسبة الأكبر بواقع 7ر17 بالمئة وإلغاء قانون الصوت الواحد ووضع حد أدنى للمستوى التعليمي لمرشحي الانتخابات النيابية 7ر15 بالمئة لكل منها وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية 7ر11بالمئة.

وبخصوص الأحزاب السياسية وأدوات تواصلها المؤثرة مع المجتمع المحلي، اعتبر 9ر44 بالمئة من المواطنين الذين اجابوا على الأسئلة أنه ليس هناك اي شيء يمكن أن يقنعهم في الانضمام للأحزاب السياسية و3ر24 بالمئة أن أكثر الطرق تأثيراً لوصول الأحزاب إلى جمهور أوسع تكمن في البرامج التلفزيونية والإعلانات المتلفزة.

وفيما يتعلق بأكثر الأحزاب السياسية التي شوهدت دعاياتها أو حملاتها الانتخابية خلال خوضها الانتخابات النيابية الأخيرة اجاب ما نسبته 2ر18 بالمئة بانه حزب الوسط الإسلامي وحزب التيار الوطني 5ر9 بالمئة فالاتحاد الوطني 9ر6 بالمئة .

وبخصوص تقييم المواطنين لسرعة الإصلاح السياسي في الأردن اعتبر ما نسبته 8ر60 بالمئة من المواطنين أن عملية الإصلاح السياسي تسير ببطء وبطء شديد.

ونفذت الدراسة التي اجريت خلال الفترة من 13 الى 30 اذار الحالي باختيار عينة مكونة من 1400 مواطن موزعين في جميع أنحاء المملكة باستخدام طريقة المعاينة العشوائية العنقودية وعلى مرحلتين بحيث تم اختيار 100 تجمع سكاني (بلوك) من مختلف أنحاء المملكة آخذين بعين الاعتبار التوزيع النسبي للسكان على المحافظات في الأردن.