الأردن يدعو الى تقاسم عادل للمسؤوليات تجاه اللاجئين ومضيفيهم

الوكيل - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري في القمة العالمية الإنسانية التي بدأت في إسطنبول اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وقدم الفاخوري، في كلمة له أمام المشاركين، شكر جلالة الملك للأمم المتحدة والحكومة التركية على تنظيم واستضافة هذه القمة، مستعرضا جهود الأردن في التعامل من النواحي الإنسانية والإغاثية مع قضية اللاجئين.

وحول المسؤولية العالمية في هذا الموضوع، أكد فاخوري ان التعاون العالمي ضروري والإنسانية 'تعيش عصرا جديدا من النزوح الجماعي غير المسبوق'، منوها الى ان وجود 60 مليون نازح في العالم ليس ازمة إنسانية مؤقتة ولكنه ازمة تنمية إنسانية. 'هذه الحقيقة الجديدة تمثل تحديا على مستوى جديد تماما لوكالات التنمية والوكالات الإنسانية وللمجتمع الدولي، تحديا يتطلب تحولا مفاهيميا في الرؤية وفي العقلية'.

ونوه الى انه على الرغم من ان الأردن بلد صغير بموارد طبيعية محدودة الا انه كان سبّاقا دوما في احتضان المستضعفين وتشارك موارده المحدودة مع المستحيرين به، مؤكدا أن المملكة التي سجلت أعلى نسبة تاريخية باستضافة اللاجئين على مدى العقود الماضية كانت تؤدي دورها في المساهمة في السلم والامن العالميين بشكل غير مسبوق.

وقال، في كلمته، :'لعدة عقود كانت بلادي تقوم دائما بما هو صحيح لأولئك الذين وصلوا الى حدودها سعيا وراء الملجأ'، مضيفا أن الأردن يجد نفسه حاليا في خضم ازمة ممتدة أوصلت قدرتنا الاستيعابية الى اقصى حدودها، بسبب استضافته ل 1.3 مليون لاجئ سوري. وبين الفاخوري أنه وللتعامل مع أثر ازمة اللاجئين قامت الحكومة الأردنية بوضع منهج ريادي يستند الى المنعة ويربط الاحتياجات الإنسانية بالتنموية في استجابتها للازمة السورية، وبهذا طورت خطط الاستجابة الأردنية 'تغطي حاليا الفترة 2016-2018' بناءً على تقييم شامل أجرته الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مشددا على الحاجة للمساعدات الدولية الكافية للحكومة الأردنية.

وبهذا الخصوص، اقترح الأردن وشركاؤه في مؤتمر لندن الأخير، الذي شكل علامة أساسية كبرى في تشكيل استجابة المجتمع الدولي للازمة السورية، منهجا شموليا تم فيه تبني العقد مع الأردن، الذي يقوم بالوفاء بالتزاماته، في وقت أن القدرة على التنفيذ ستتناسب مع الموارد التي سيقدمها المجتمع الدولي للأردن، خاصة للمجتمعات المستضيفة للاجئين، وكذلك ستتناسب مع وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته في إطار ما ورد في العقد معه، وأن يتم ذلك بشراكة منسقة وكاملة في المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها لضمان النجاح على المدى الطويل لهذه النقلة النوعية.

وقال انه خلال عام خرج المجتمع الدولي بسلسلة من الالتزامات المفصلية التي حددت سبل معالجة العديد من التحديات الجوهرية التي تواجه الأردن وغيره من الدول المستضيفة. وذكر الفاخوري، كمثال على ذلك، اجندة التنمية المستدامة 2030، واتفاقية التغير المناخي 21، والمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في اديس ابابا، مشددا على انه من الواضح ان العالم لا يفتقر الى الرؤية وخطط العمل بل وحتى للالتزام بإعادة التفكير في طريقة عمل الشركاء الدوليين.

واختتم الوزير فاخوري كلمته بالتأكيد على انه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، وإذا استمر النقص في التمويل، 'فإننا نواجه خطر المزيد من زعزعة استقرار إقليم متزايد الاضطراب، ما يترك جيلا بأكمله بل واجيالا كاملة في العراء بدون إمكانية للوصول الى سبل العيش الأساسية والتعليم والحماية الاجتماعية، ويخلق بالتالي البيئة المثالية للتطرف والإرهاب. وبالمقابل فإن كل ما نحتاجه للتخفيف من الأثر الإقليمي للازمة السورية هو ان تقوم الدول المانحة بتخصيص 10% من مساعداتها الرسمية للتنمية الى خطط الاستجابة الوطنية التي هي، في المنظور الأكبر للأمور، استثمار هامشي نظرا للأبعاد والتأثيرات العالمية المحتملة للازمة.'