الأردن يطوي عام 2015 مخلفاً إعدام ''الكساسبة'' وقتل جنود أمريكيين

الوكيل - شهد الأردن في العام 2015 الجاري، سلسلة من الأحداث السياسية والأمنية المفصلية، أخذت صدى وتفاعلاً كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي.

ورغم تتابع الأحداث السياسية في البلاد، سواء المتعلقة بتعديلات وزارية، وإقالة اثنين من كبار قادة الأجهزة الأمنية 'الدرك والشرطة'، إلا أن حادثة إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، على أيدي عناصر تنظيم 'داعش'، تعد الحدث الأبرز في البلاد، إضافة إلى مقتل 5 جنود، بينهم أمريكييّن وجنوب إفريقي وأردني على يد شرطي أردني في أحد مراكز التدريب.

وفي استعراض لأبرز الأحداث، رصد مراسل الأناضول الهامة منها، والتي أخذت ردّات فعل داخلية وخارجية قوية، إثر حادثة إعدام الطيار الكساسبة حرقاً في الرابع من شباط/فبراير على أيدي عناصر من تنظيم داعش في سوريا، بعد أن تمكن عناصر التنظيم من إسقاط طائرته في مدينة الرقة السورية معقل التنظيم.

وكانت ردة الفعل الأردنية العسكرية قوية على الحادثة، إذ أعلن قائد سلاح الجو الأردني اللواء منصور الجبور، في الثامن من الشهر ذاته، قيام سلاح الجو بشن غارات على معاقل التنظيم في مناطق متفرقة بسوريا، معلناً أن 'داعش' خسر 20% من قدراته القتالية منذ بدء ضربات التحالف الدولي في آب/أغسطس 2014، التي كبدته أيضاً خسائر في الأرواح تقدر بأكثر من 7 آلاف مقاتل، منذ إعلان نشأة التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية وغربية.

كما ألقت حادثة أمنية أخرى، بظلالها على المشهد الأردني، حينما أقدم ضابط الشرطة الأردني 'أنور أبو زيد' على قتل 6 أشخاص في أحد مراكز التدريب بالعاصمة عمّان، بينهم عسكريين أمريكيين اثنين، وجنوب إفريقي، بالإضافة إلى مترجمين أردنيين، إضافة إلى مقتل منفذ العملية، في حادثة قال وزير الداخلية سلامة حمّاد، في نتائج تحقيقها، أن ظروفها فردية تعود لدوافع مادية ونفسية للضابط أبو زيد.

ويقول الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية حسن البراري، إن تلك الحادثتين تعدان الأبرز في الملف الأمني في الأردن، نظراً لما أحدثتاه من تأثيرات كبيرة على المجتمع.

ويضيف البراري لـ 'الأناضول'، في مجمل حديثه عن العام 2015 وتوقعاته للتطورات الأمنية في الأردن ودول الجوار خلال العام المقبل، بخصوص ملف الحرب على الإرهاب، 'لا أتوقع حدوث أي تحولات فارقة في الأردن في مختلف الملفات، وخاصة في الملف الأمني'.

ولا يبدي البراري تفاؤلاً بتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيمات المسلحة التي تتخذ من دول جوار الأردن 'سوريا والعراق' ساحة لمعاركها، بقوله 'إن سياسة الدول الكبرى في الحرب على داعش أو غيره من الفصائل والتنظيمات، تستند على إستراتيجية الصد والاحتواء وليس التدمير والقضاء، استناداً إلى مصالح ومنافع تحققها غالبية تلك الدول'.

سياسياً شهد عام 2015 تأزمت العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة من جهة أخرى، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة 'عسكرية' في 15 شباط/فبراير حكماً بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة بدولة الإمارات العربية، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

كما شهد العام 2015 إقرار البرلمان الأردني لسلسة من القوانين الإصلاحية، أبرزها قانونيّ الأحزاب السياسية، واللامركزية، وتعديل على قانون البلديات. كما قدمت الحكومة الأردنية في 31 آب/أغسطس، للبرلمان مشروع قانون جديد للانتخاب 'البرلمان'، عوضاً عن قانون الصوت الواحد المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلاً من (150)، ويصبح للناخب حق الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية

.ويعلق على ذلك عضو البرلمان عبد المنعم العودات، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان 'لجنة الاختصاص' لمناقشة قوانين الأحزاب والانتخاب واللامركزية بالقول 'إن العام 2015 شهد ولادة ما يمكن وصفه أهم القوانين الذي طالما نادت به القوى السياسية والشعبية، ممثلاً بقانون جديد للانتخاب، وقد أجرت اللجنة بخصوصه حواراً وطنياً شمل مختلف القوى والتيارات في جميع المحافظات الأردنية'.

وأضاف العودات للأناضول 'نأمل ونحن نناقش في اللجنة هذه الأيام مشروع القانون، أن يخرج العام القادم بصورة مرضية لغالبية القوى السياسية والنقابية والأهلية في البلاد، ليكون سلماً لوصول مختلف القوى للبرلمان عبر برامج حزبية، تمكن من الوصول في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومات برلمانية'.

وشهد الأردن أيضاً في 25 تشرين أول/أكتوبر، تعيين رئيس الحكومة الأسبق فيصل الفايز، لرئاسة مجلس الأعيان 'الغرفة الثانية للبرلمان'، خلفاً لعبد الرؤوف الروابدة، أول رئيس للحكومة في عهد الملك عبد الله 1999'، كما احتفظ عاطف الطراونة، للمرة الثالثة على التوالي برئاسة مجلس النواب 'الغرفة الأولى للبرلمان'، في الانتخابات التي جرت في 15 تشرين ثان/نوفمبر، بحصوله على 100 صوت من أصل (150 العدد الكلي لأعضاء البرلمان).

قبلها كان رئيس الحكومة عبد الله النسور، يجري تعديلاً على حكومته في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر، بإدخال وزيرين إلى طاقمه الحكومي، فدخل عمر ملحس، وزيراً للمالية خلفاً للوزير أمية طوقان، وأيمن حتاحت، وزيراً للنقل بدلاً من الوزيرة لينا شبيب، وهو التعديل الثاني خلال العام 2015، حيث سبقه إقالة وزير الداخلية حسين المجالي، إثر تأزم الملف الأمني في مدينة معان (250 كم جنوب العاصمة)، وإقالة قائدي جهاز الشرطة اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين' في 17 أيار/مايو.

الاناضول