الأزمة الأميركية وتداعياتها على الاقتصاد الأردني

قد يتساءل البعض هل هناك تاثير لما يدور في الاقتصاد الاميركي وحالة الاغلاق الجزئي للادارة هناك والاقتراب من اعلان الافلاس اذا استمر الوضع على ماهو عليه في اكبر اقتصاديات العالم على الاقتصاد الاردني؟.اضافة اعلان

في الحقيقة ان هناك ثلاث اوجه في العلاقة الاقتصادية الاردنية الاميركية يحامل تاثره جراء الحالة الاقتصادية التي تصيب واشنطن في الفترة الراهنة وهي، سندات اليورو بوند، المساعدات وسندات الخزينة الاميركية التي اشتراها البنك المركز يقبل سنوات قليلة.
بالنسبة لسندات اليورو بوند التي تنوي الحكومة طرحها يوم 14 من الشهر الجاري بقيمة تتراوح بين 1.5-1.2 مليار دولار، وبكفالة الكونغرس الاميركي، فان بقاء الوضع الحالي ما بين الادارة الاميركية والكونغرس على ما هو عليه دون حل جذري، فان ذلك سيدفع وزارة المالية الاردنية بالتفكير جديا في تاجيل طرح السندات في الاسواق العالمية، لانها مكفولة اميركيا، وهذا يعني عدم حل المشكلة الاقتصادية لديهم سيؤدي الى احجام البنوك الدولية عن المشاركة في السندات، وسترتفع درجة المخاطرة ايضا، مما قد يساهم برفع اسعار فائدة السندات وبالتالي يضيف اعباء جديدة تذهب بالجدوى الاقتصادية للمشروع برمته المبنية اساسا على فكرة الفائدة المنخفضة.
بالنسبة للمساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة الاميركية للممكلة بقيمة 650 مليون دولار سنويا، فهي مخصصة قبل الازمة وتم رصدها في ميزانيات مقرة من الكونغرس، اضافة الى ذلك لا يوجد اي تخوف على مستقبلها لان هناك شق خاص بالمساعدات الخارجية الاميركية يجري اعداده بالاتفاق بين الادارة والكونغرس، وهو شبه مقر منذ اشهر، بل يوجد مشروع قرار يسير في اطاره القانوني بزيادة المساعدات الاميركية للمملكة الى مليار دولار اعتبارا من سنة 2014.
اما بالنسبة لسندات الخزينة الاميركة التي تشارك بها الحكومة فقيمتها الاجمالية 887.5 مليون دينار تقريبا، وهي اصل السندات الدولية التي طرحتها الحكومة في سنة 2010 بقيمة 750 مليون دولار، حيث ان موعد استحقاقها سيكون قي سنة 2015، وستدفع هذه الاستحقاقات بالدولار، وهي دين مثبت على الحكومة الاردنية، لا يوجد ما يمنع من التزام الحكومة بالسداد وفق ما هو متعارف عليه.
البعض يرى ان هناك بعض الودائع الاردنية التابعة للبنك المركزي متواجدة في السوق الاميركية، والمبلغ غير معروف، وهذا اجراء تتبعه معظم البنوك المركزية لتنويع مصادر ودائعها والاستفادة من حالة الاستقرار في بعض البلدان والعائد على الودائع ومن ضمنها السوق الاميركية، هنا لا يوجد خوف على تلك الودائع الا اذا انهار الاقتصاد الاميركي بكامله، حينها لن يتاثر الاردن فقط، بل سيكون الوضع صعبا للغاية على كل الاقتصاد العالمي، لكن التجارب السابقة تصير الة انه ورغم التعنت الحاصل في العلاقة بين الكونغرس والادارة الا ان النتيجة النهائية تفضي الى انفراج كما حصل قبل 17 عاما تقريبا.