الأمن العام .. مسيرة حافلة بالتقدم والازدهار

الوكيل الاخباري - في يوم الاستقلال نقف على أهم محطات الفخر والعز التي سطرها بنو هاشم على طول مسيرة الوطن منذ فجر الإمارة وحتى يومنا هذا فكان هذا اليوم انطلاقا لمسيرة وطن وإنجاز ساهم في تحقيقه الأردنيون جميعاً.اضافة اعلان


ومع الاستقلال نستذكر إنجازات الوطن وننحني تقديراً لجهود من سبقونا في شرف الخدمة في جهاز الأمن العام تحت لواء القيادة الهاشمية ونقف إجلالا وإكباراً لشهدائه ممن سطروا في مسيرة البذل والعطاء معاني الولاء والانتماء حتى أصبح الأمن العام جهازاً نفاخر به العالم أجمع، ويعتز به أبناء الوطن كافة ويباهون العالم به، فقد استطاع رجال الأمن العام وعلى طول مسيرة البذل والعطاء أن يربطوا ويقرنوا اسم الأردن بالأمن والأمان.

فبالدعم الموصول من القيادة الهاشمية تحرك الأمن العام بسرعة وثبات نحو تطور غير مسبوق في مفهوم العمل الأمني الشرطي الشامل وتسارعت الإنجازات وتمكن جلالته بثاقب بصيرته وحكمته من الحفاظ على مكانة الأردن المتقدمة بتكريس مفهوم المعاصرة والتحديث في بناء الأردن.

وكان وما زال جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد حرصه المتناهي بالقول والعمل على أنّ الأمن أساس يرتكز عليه مبدأ التطوير الشامل لكل مجالٍ من مجالات الحياة المختلفة.

ومنذ النشأة الأولى لقوة الأمن العام مع تأسيس إمارة شرق الأردن والتطورات التي شهدها الجهاز فقد ظل محل رعاية القيادة الهاشمية وعلى هذا الطريق مضت مديرية الأمن العام في الارتقاء بأدائها والنهوض بدورها في المحافظة على إرثها العريق الذي رسخه من تشرفوا بالخدمة في صفوفه ليكون درعاً يحمي الوطن ويخدم المواطن، ولطالما كان دعم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باعثاً لروح الاجتهاد في العمل ومحفزاً للنهوض بالمسؤولية.

وعلى الدوام كانت توجيهات القائد هي الأساس الذي تقوم عليه منظومة العمل الأمني في ظل القانون الذي كفل الحقوق وضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل واقع متغير ومتقلب وظروف استثنائية على الصعيد الإقليمي والمحلي.


وجاء مفهوم الأمن الشامل خروجاً على الصيغة التقليدية والمحدودة لعمل رجال الشرطة ليصبح هو الأساس في صياغة الاستراتيجيات الأمنية في مختلف المجالات التي شملها العمل الشرطي.

وترجم جهاز الأمن العام الحرص الملكي على توفير أقصى درجات الأمان للمواطن وإشاعة روح الطمأنينة بين المواطنين من خلال تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة وتحصين المجتمع بتبني مفهوم الأمن الشامل لينطبع الأمن في كل ثنايا الوطن وجغرافيته.

وكان الاستحداث والتحديث في الأداء والأسلوب السمة الأبرز للعمل الأمني ليوافق مفهوم الأمن الشامل ويشارك المواطن في العملية الأمنية ويتسع الانفتاح الأمني ضمن عدة اتجاهات، حيث استمر رفد الجهاز بعناصر متعلمة وبتخصصات مختلفة يتم تدريبها وإعدادها لتواكب متطلبات العمل الأمني في المفهوم الحديث, وامتدت التغطية الأمنية لمختلف مناطق المملكة عبر استحداث وحدات جديدة تقدم الخدمة الإنسانية قبل الشرطية, فقد تم استحداث أدارة الجودة الشاملة والتي تقوم بتقييم الأداء وتسهم في دفع عجلة الإبداع والبناء والتطور في مديرية الأمن العام، لبناء استراتيجياتها الأمنية لتتمكن من استيعاب التطور التقني الحديث، وبناء رجل أمن قادر على مجابهة التحديات الحديثة في المجالات الأمنية والقانونية والإدارية ضمن صياغة ورؤية واضحة ترسم المستقبل الأمني للوطن ليرفل بنعمة الأمن والأمان. وتم إنشاء مركز السلم المجتمعي التابع للأمن الوقائي لمحاربة التطرف والإرهاب الفكري بالفكر، والذي عمل منذ تأسيسه على نشر الوعي متمسكاً برسالة الإسلام السمحة وأنتج العديد من الأفلام التي تحارب الفكر الضلالي، وحاور الكثير من أصحاب الفكر التكفيري وأعادهم بالحجة والبرهان إلى جادة الصواب والطريق الرشيد وذلك بالتعاون مع إدارة الإفتاء والإرشاد الديني في مديرية الأمن العام, وتطوير دور الشرطة المجتمعية في جهاز الأمن العام تحت مسمى إدارة العلاقات العامة والشرطة المجتمعية لتنطلق إلى فئات المجتمع كافة خاصة فئة الشباب، وأسهمت الإدارة ببناء جسور من المحبة والثقة المتبادلة مع المواطن والذي نظرت إليه كشريك رئيس وأساسي في العملية الأمنية على اعتبار أن كل مواطن رجل أمن عام من خلال تلمس احتياجات المواطنين وتقديم يد المساعدة والعون لهم وكان آخر انجازات الإدارة اجتثاث ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات من جذورها.
واستمر مركز القيادة والسيطرة العمل في تطوير وإحداث نقلة نوعية في الاستجابة الأمنية والمرورية والإنسانية حيث شكل تطوراً واضحاً في توظيف الطاقات البشرية بدعم من التقنية الحديثة في تحديد مواقع الدوريات وأماكن الحوادث واتخاذ الإجراءات السريعة والفورية على أي طارئ يتم الإبلاغ عنه من خلال الرقم المجاني وشمل كافة محافظات المملكة، فصار باستطاعة المواطن في أي مكان وفي أي وقت أن يلجا إليه للإبلاغ عن أي واقعة طارئة يطلب فيها النجدة، سواء كان المعني الأمن العام أو الدفاع المدني أو أية جهة أخرى من ضمن واجباتها توفير الخدمة للمواطن وعلى الفور وبتنسيق دقيق يكفل سرعة الوصول وكفاءة الإنجاز وإيجاد وسيلة اتصال فعالة ومباشرة للصم والبكم من خلال مركز القيادة والسيطرة على الرقم (114) تتيح لهم الفرصة في التبليغ عن الشكاوى وطلب المساعدة من الأمن العام في أي وقت الأمر الذي أشعر هذه الفئة بأهميتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني وساهم بشكل كبير في تقليص القضايا والانتهاكات التي كانت ترتكب بحق هذه الفئة التي نحترم ونجل.

ويعد هذا العام عام مكافحة المخدرات حيث قامت إدارة مكافحة المخدرات في توعية المواطنين من مخاطر هذه الآفة الخطرة من خلال المدارس والمعاهد التدريبية ودور العبادة وأماكن التسوق والتنزه الأمر الذي ساعد كثيراً في انحدار هذه الآفة وانحسارها وتضييق الخناق على مروجيها وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء، كما تم إنتاج عدد من الأفلام والفيديوهات والفلاشات التوعوية والتي تم نشرها عبر موقع (اليوتيوب) ووسائل التواصل الاجتماعي كافة وحصدت نسبة مشاهدة تجاوزت أربعة ملايين ونصف المليون مشاهدة، كما وتم بث ثلاثة ملايين رسالة نصية توعوية عبر شبكات الهواتف الخلوية تحذر من أخطار المخدرات، وكان لذلك دور كبير وبارز في الحد من انتشار تعاطي المواد المخدرة وبخاصة الحشيش الصناعي وتم الاهتمام بدور العلاج والرعاية لمدمني المخدرات والتي تعدّ قفزة في مفهوم مكافحة المخدرات.

أما إدارة البحث الجنائي فقد قامت بتطوير وحدة الجرائم الإلكترونية ووحدة الاتجار بالبشر للحد من الجرائم التقنية والجرائم العابرة للحدود التي أصبحت تؤرق جميع دول العالم ولما لها من دور في مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إنشاء قسم حماية حقوق الملكية الفكرية والمعني بالتحقيق في القضايا التي تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية بشقيها الحقوق الأدبية والصناعية والتجارية لمكافحة الآثار السلبية التي تخلفها هذه الاعتداءات على المواطن وأصحاب الحقوق والاقتصاد الوطني.

وكان الانتقال إلى سياسة الإصلاح والتأهيل بدل العقاب من منطلق التوجيهات الملكية السامية بضرورة وضع وتطبيق خطط واضحة للمحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كامل الرعاية لهم وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان.

فاتسع مفهوم الإصلاح ليشمل البنى التحتية والخدمات الإدارية والبرامج التدريبية والتعليمية ضمن سلسلة من الإجراءات شملت إعادة هيكلة هذه المراكز، وإعادة النظر في موازناتها، واعتماد نظام التصنيف للنزلاء بإيجاد مراكز للموقوفين وأخرى للمحكومين.

وتنفيذاً لرؤية جلالة القائد بالتواصل مع الإعلام الذي هو حلقة وصل مهمة بين الجهاز والمواطن فكان الرقي في العمل الإعلامي أحد أهم متطلبات المرحلة فاستجابت مديرية الأمن العام وعملت على تأسيس إدارة الإعلام الأمني والتي ضمت بين جنباتها المركز الإعلامي سابقاً وإذاعة الأمن العام وتلفزيون الأمن العام للخروج بمنتج إعلامي أمني قادر على مواكبة التطور الذي يشهده المجتمع في هذا المجال من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة وبأسرع وقت ممكن، ولتكون بذلك المصدر الرئيس للمعلومة الأمنية والتي تمكن الجميع من الحصول عليها دون إعطاء أي مجال للتحريف والتأويل والنشر.

وانطلاقا من توجيهات جلالته بمتابعة معالجة القضايا الرئيسة وتنفيذاً لتطلعات القيادة وصولاً إلى جهاز عصري متكامل تابع جهاز الأمن العام مسيرته في البناء والتحديث فكانت الجهود مكثفة للتصدي لمشكلات وحوادث السير ووضع حلول عملية وناجعة للحد منها فالظاهرة أقلقت قائد الوطن، والمواطنين، والجميع يرى أن هذه الحوادث تسرق منا بل تخطف منا الأحبة صغيرهم وكبيرهم شابهم وكهلهم، ومن هنا فقد جاءت دعوة جلالته لتكاتف الجهود الرسمية للتصدي لها.

وأثمرت الجهود ومازال باب الأمل مفتوحاً على مصراعيه لمزيد منها، للحد من هذه الحوادث، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية فقد عمدت مديرية الأمن العام إلى استحداث مراكز سير جديدة في العاصمة، وأقسام جديدة ومحطات أمنية على الطرق الخارجية، واستحداث مفارز مباحث مرورية في كل قسم ميداني، كما وتم رفد الإدارات المرورية بالموارد البشرية، وتأهيل المرتبات العاملة في مجال المرور من خلال إشراكهم بمختلف الدورات الخارجية، إضافة إلى إدخال أهم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لتأتي كل تلك الخطوات بنتائج إيجابية حيث انخفضت أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث فيما ارتفعت عدد الحوادث نتيجة الازدياد المضطرد لعدد السكان وزيادة عدد المركبات.

وقد ارتأت قيادة جهاز الأمن العام بتطوير التدريب لكافة مرتباتها من خلال برامج ودورات علمية وعمليه لتأهيل كافة مرتباتها وإنشاء مراكز تدريب جديدة كان أخرها مركز تدريب عمليات الشرطة والذي يعنى بتدريب كوادر مديرية الأمن العام على الجانب الميداني والقانوني وكيفية التواصل مع المجتمع المحلي.

ولم تغفل قيادة الجهاز دورها في الاستمرار في مساعدة الأشقاء والأصدقاء من الدول الشقيقة والصديقة في الجانب التدريبي الشرطي من خلال المركز الأردني الدولي والذي يعدّ بوابة لذلك التعاون وإعادة المدربين لبلدانهم مؤهلين ومدربين للقيام بواجباتهم الشرطية الموكولة اليهم.

ولا يخفى على أحد الدور الرئيس الذي قامت به مديرية الأمن العام خلال تعاملها مع واقع الأزمة السورية والأعداد المتزايدة من طالبي الأمن والأمان الذين لجأوا بأعداد كبيرة في مختلف مدن المملكة أو داخل مخيمات اللجوء، وتضافرت الجهود الرسمية كافة للتعامل مع تلك الأزمة، وكان لمديرية الأمن العام أبرز الأدوار حيث أنشات مديرية شؤون اللاجئين السوريين والتي تولت تنظيم الأمور الأمنية والتنظيمية كافة التي تخص اللاجئين، إضافة إلى الشان والتنسيقيي مع المنظمات الدولية لاستيعاب هذه الأعداد واحتواء احتياجاتهم الإنسانية كما وقامت المديرية ومن الناحية التنظيمية بوضع قاعدة بيانات متكاملة متطورة اعتمدت بصمة العين لتنظم تواجدهم من حيث مكان الإقامة والتصاريح اللازمة وبما يضمن حقوقهم الإنسانية ويحافظ على الأمن والنظام، كما أن مديرية الأمن العام وفرت القوى البشرية والتجهيزات الفنية والإدارية لتقديم خدمات أمنية ومرورية وإنسانية داخل مخيمات اللجوء الأمر الذي يخدم المقيمين فيها ويبسط السيطرة وسيادة القانون.

وسجلت المرأة الأردنية تأكيدها على أنها سند لأخيها الرجل في كافة المجالات لتدخل مجال العمل الأمني بكافة جوانبه الأمنية والإنسانية والمرورية حيث أصبحت قادرة على القيام بأعمالها بكل مهنية واحترافية.

ومن الواجب الإشارة إلى أن الوحدات الخدمية التي تقدم الخدمة الأمنية الإنسانية والاجتماعية والشرطية للمواطنين تساندها وحدات توفر الدعم الفني والتقني كافة الذي يمكّن مرتبات الأمن العام من أداء واجبهم وخدمة وطنهم وتوفير المظلة الأمنية لجميع المتواجدين على ثرى هذا الوطن، وهي تواكب كل ما يستجد من وسائل وتقنيات وأجهزة حديثة منها إدارة المختبرات، والأدلة الجرمية التي تستمر في ممارسة دورها في كشف الجرائم وتحقيق العدالة عبر جمعها وتحليلها للأدلة التي تربط الجناة وتساهم في التحقيق العادل.

أما إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتشكل العصب الذي يربط قواعد المعلومات وشبكة الاتصال لمختلف الوحدات والتي تسهم في تسهيل العمل وتوفير الخدمة الأمنية الفضلى عدا عن دور إدارة الأبنية في إيجاد البنية التحتية المناسبة والمجهزة إداريا وفنيا ليكون جهاز الأمن العام جهازاً عصرياً.

لقد خطى جهاز الأمن العام بخطىً ثابتة واثقة لتحقيق الرؤى الهاشمية، ليكون له ما أراده جلالة مليكنا المفدى جهازاً حضارياً شمولياً قادراً على أداء واجباته بكفاءة واقتدار وتميز وقد كان أهلاً بالوفاء للآمال المعقودة على كاهله في توفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين..نعم لقد تحققت إنجازات التطوير في عهد جلالة مليكنا المفدى وحرص الجهاز على ترجمة الرؤى الملكية واقعاً ملموساً، في ظلّ المتغيرات المتسارعة لعالمنا المعاصر، من أجل مواجهة التحديات بوضع خططٍ استراتيجية علمية مدروسة، لاستيعاب المهام لضمان انطلاق المجتمع نحو مستقبل واعدٍ للوطن والمواطن.

بارك الله للوطن وأبناءه يومهم هذا وحفظ لنا قائد المسيرة جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني المفدى وأعز ملكه.