‘‘الأوراق المالية‘‘ تصدر تعليمات الزامية لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي

أصدرت هيئة الأوراق المالية، تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 لتكون قواعد الحوكمة بموجب هذه التعليمات ملزمة بعد أن كانت تعليمات الحوكمة السابقة الصادرة عن الهيئة العام 2009 لا تلزم الشركات بتطبيق معظم قواعدها وإنما للاسترشاد بها فقط، وذلك بهدف التدرج في إلزاميتها ومنح الشركات وقتاً كافياً للتكيف مع مبادئ الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الالتزام الكامل بها.اضافة اعلان


وقال رئيس الهيئة، محمد صالح الحوراني 'إن صدور هذه التعليمات يأتي تجسيداً لرؤية ورسالة الهيئة وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، والتزاماً بتطوير تشريعاتها وفقاً لأحدث الممارسات الدولية لمواكبة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية العربية والعالمية بما يعزز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق'.

وأشار إلى تزايد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الشركات في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء الممارسات الإدارية؛ حيث أظهرت السنوات السابقة حجم التعثر الكبير لدى الكثير من الشركات المساهمة في العالم نتيجة افتقارها إلى الحوكمة، وهو ما تسبب بأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى أزمات مالية كبيرة وتصفية بعض الشركات أو تحويل عدد منها إلى الجهات القضائية نتيجة مخالفتها لقواعد الحوكمة وأحكام القانون.

وأشار الحوراني إلى أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، بالإضافة إلى تسهيل حصولها على التمويل للتوسع في مشاريعها وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية.

وقال 'تم تحديث قواعد حوكمة الشركات في التعليمات بما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للعام 2015، والإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، مما سيسهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن في التقرير ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية الأمر الذي سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق وفي الاقتصاد الوطني لما للتقرير من أهمية على المستوى العالمي'.

وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته التعليمات الجديدة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي، وذلك تعزيزاً لحقوق أقلية المساهمين والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم.

كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة وهي التعاملات أو الصفقات التي تبلغ نسبتها 5 % أو أكثر من موجودات الشركة وتبرمها الشركة مع أي من الأطراف التي تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة.

وأضاف 'أن من أهم التعديلات والبنود الجديدة فيها إضافة لجنتين دائمتين تنبثقان عن مجلس الإدارة هما لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر؛ حيث تم تحديد مهام وصلاحيات كل منهما، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة. كما تمت إضافة بند ينص على أن على أعضاء مجلس الادارة الالتحاق بدورات تدريبية حول أسس وتطبيقات حوكمة الشركات، وذلك بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة، وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة'.

وقال الحوراني 'بسبب بعض الأحكام الواردة في التعليمات، سيكون هناك صعوبة في تطبيقها فوراً وستكون الشركات المدرجة بحاجة إلى فترة لتصويب أوضاعها وفق هذه الأحكام؛ حيث تم منح هذه الشركات مهلة لتطبيقها حتى نهاية شهر نيسان (إبريل) من العام المقبل'.

ومن أهم هذه الأحكام ما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الشركة وفق التصويت التراكمي وتشكيلة المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس من الأعضاء المستقلين، والحكم الوارد بمنع إدراج أي مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة للشركة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.

يذكر أن التعليمات الجديدة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) للعام 2017، ودخلت التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017. كما يمكن الحصول على نسخة من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة للعام 2017 من خلال رابط التشريعات على موقع الهيئة الإلكتروني 'www.jsc.gov.jo'.