الإسلاميون: المقاطعة لم تشمل موضوع التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية

الوكيل - مع بدء الاستعدادات لإصدار البطاقة الانتخابية في غضون أيام، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني، وسط تسريبات تتحدث عن مقترحات قدمها سياسيون الاسبوع الماضي لصاحب القرار بضرورة اجراء تعديلات جديدة على قانون الانتخاب المصادق عليه.اضافة اعلان


سؤالان مطروحان على طاولة الإسلاميين الآن: هل ستدعو الحركة الإسلامية قواعدها إلى التسجيل في الانتخابات؟ وهل ستعيد النظر في قرار مقاطعتها في حال إجراء تعديلات جديدة على القانون؟

الإجابة على السؤال الأول عند قيادات الحركة بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي وعلى رأسها نائب المراقب العام للجماعة، زكي بني ارشيد، وأمين عام حزب الجبهة، حمزة منصور، هو أن قرار مقاطعتها للانتخابات كان ترشيحا وانتخابا ولم يتضمن القرار موضوع التسجيل في الانتخابات والحصول على البطاقة الانتخابية.

ورغم أن الترشيح والاقتراع شيء وفق منصور ومبدأ التسجيل شيء آخر، الا أن موضوع التسجيل في الانتخابات ربما يخضع للدراسة في اجتماعات مقبلة.

ولكن بأي حال من الأحوال، لا يعد إقدام أي عضو في الحركة على التسجيل في الانتخابات، بحسب بني ارشيد، مخالفة تنظيمية لقرار الحركة. وفي المقابل لا يعد أيضا عدولا عن قرار المقاطعة.

بني ارشيد يقول 'إن قرار الحركة الإسلامية كان مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا ولم يندرج موضوع التسجيل في الانتخابات ضمن القرار، ولهذا لا مخالفة في حال الإقدام على عملية التسجيل، ولكن في الوقت نفسه لا تعد هذه الخطوة تراجعاً عن موقف المقاطعة الذي اتخذته الحركة بالإجماع.'

وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، حسين بني هاني، قد أعلن في تصريحات إعلامية عن جاهزية البطاقة الانتخابية أثناء أيام وأن التسجيل للانتخابات والحصول على البطاقة الانتخابية هي الوسيلة التي ستكفل حق المواطن في الإدلاء بصوته عندما تجرى الانتخابات.

وأكد أن التسجيل يهدف إلى انشاء جداول جديدة للناخبين في الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة للناخبين بحيث سيتم اعتمادها كجداول أولية.

أما الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بإمكانية إعادة النظر في قرار مقاطعة الإسلاميين في حال إجراء تعديلات جديدة على القانون، فهي تحمل مضموناً واحداً عند قيادات الجماعة والحزب عنوانه أن إعادة الموقف بقرار المقاطعة لا يقتصر على إجراء تعديلات جديدة على قانون الانتخاب الذي صادق عليه جلالة الملك مؤخرا، بل مرتبط بتحقيق الإصلاح كحزمة واحدة وعلى رأسها تعديلات دستورية إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب.

ويأتي ذلك وسط تسريبات تتحدث عن مقترحات قدمها بعض السياسيين الأسبوع الماضي لصاحب القرار تقضي بضرورة إجراء تعديلات جديدة على قانون الانتخاب لتحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات، لأنه جاء وسط مقاطعة واسعة ورفض شعبي وحزبي ونقابي.

في المقابل تؤكد قيادات الحركة وعلى رأسها بني ارشيد ومنصور أن قواعد الحركة متمسكة بقرار مقاطعتها للانتخابات وأنها لن تتجه إلى المشاركة اذا اقتصرت أية تعديلات جديدة على قانون الانتخاب فقط من دون اجراء تعديلات دستورية وصولا إلى تحقيق الإصلاح الشامل.

ويبدو أن التعامل بإيجابية مع حزمة المطالب الإصلاحية وفق رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر هو الذي يمكن معه إعادة النظر في الموقف.

العرب اليوم