الإسلاميون : قانون الأنتخاب الجديد بنفس درجة "بؤس وتخلف" قانون الصوت الواحد

الوكيل - أصدرت الحركة الإسلامية بيان أعلنت فيه رفضها قانون الإنتخاب الجديد الذي أعدته الحكومة ، وقالت في اجتماع مشترك جمع بين المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، ' إن القراءة المعمقة، في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين ، تؤكد غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح' .اضافة اعلان


وقررت الجبهة الإصلاحية أن تدعو جميع الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية إلى عقد اجتماع موسع بعد غدا الإربعاء، في مجمع النقابات المهنية، على مستوى الأمناء العامين، والنقباء، لإتخاذ وإعلان موقف مشترك رافض لقانون، ومقاطع للإنتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الحالي.

وتالياً نص البيان :

اجتمع المكتبان التنفيذيان في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، واستعرضا المستجدات السياسية على المستوى الوطني المحلي، وبخاصة قانون الإنتخاب الذي جاء بعد انتظار وحوار طويل مخيباً للآمال، ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يُقبل بكثير.

إن الحركة الإسلامية ترى في صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب، صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف، والذي يعني أن العقلية نفسها، والأهداف ذاتها هي التي اخرجت هذا القانون، وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الإنتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم، وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة، حيث لا زالت الهواجس والتخوفات تتحكم بأنماط التفكير، وأشكال القوانين، بل والإجراءات التنفيذية أيضاً.

إن القراءة المعمقة، في صيغة القانون ومنهجية التعامل مع الفساد والفاسدين؛ لتؤكد غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح، إذ أن تقدير الموقف يصدر لدى الجهات الرسمية المعنية من خلال نظرهم لعدد المشاركين في الحراك ومن استشعارهم القدرة على تصميم مسرحيات الإخراج، دون أي اعتبار للمتغيرات النفسية والفكرية لدى الشعوب في المنطقة بعد الربيع العربي، وتجاوزاً على وعي الأردنيين المتسع والمتعمق، وعلى حقوقهم في السلطة وأن الشعب هو مصدرها.. وفي كل ذلك ضيق في الأفق، وترسيخ للفساد وتجديد للإستبداد.

إن الحركة الإسلامية إذ ترى في هذا القانون عاملاً قوياً في زيادة الإحتقان ومخزون الرفض لدى الناس، وسبباً مثبطاً في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلاً للتحفيز للمشاركة السياسية؛ لتؤكد رفضها للقانون، وتدعو كل القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفضه، وتدعو أصحاب القرار لسحبه، وإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها، وليكون اسهاماً مؤثراً في عملية الإصلاح، وحماية الأردن من أي فتنة، ليبقى مميزاً بحراكه السلمي، ونهجه في التغيير المؤمل لدى جماهير الشعب، يتعظ بغيره ويقدم نموذجه الخاص والجاذب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.


جماعة الإخوان المسلمين

حزب جبهة العمل الإسلامي