الإسلاميون: قرار رفع أسعار المشتقات النفطية يجب أن يكون المسمار الأخير في نعش الحكومة

الوكيل- أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحاً صحفياً استنكر فيه قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية، معتبراً أنه يجب أن يكون المسمار الأخير في نعشها.اضافة اعلان


و قال الحزب في بيانه أن الحكومة قد فشلت فشلاً ذريعاً في الإصلاح و محاربة الفساد، و أنها أثبتت أنها جزء لا يتجزأ من قوى الشد العكسي التي تقف في وجه الإصلاح الحقيقي.

و تالياً نص التصريح:


مطلوب اسقاط حكومة الازمات


القرار الذي اتخذته حكومة الطراونة برفع اسعار المشتقات النفطية بدون وجه حق ينبغي ان يكون المسمار الاخير في نعشها .

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الاردنيون من حكوماتهم العمل على تخفيف الاعباء المالية والاقتصادية ، تعمد الحكومة الى حل مشاكلها الاقتصادية على حساب جيوب المواطنين وهو الامر الذي حذرنا منه الحكومات كثيرا، اذ هي من يتحمل السياسات الحمقاء والفساد المالي وسرقة مقدرات وممتلكات الوطن.

فإلى متى يبقى الاردن حقل تجارب في انتاج حكومات فاشلة مسلوبة الارداة والادارة كذلك .

الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في ملف الاصلاح ومحاربة الفساد واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك انها جزء لا يتجزأ من قوى الشد العكسي التي تقف حاجزاً منيعاً امام الاصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد .

فعمدت اخيراً الى اصدار تشريعات وقوانين من شأنها تكميم افواه الاحرار وتقييد الحريات ومحاربة الكلمة الصادقة الجريئة المنحازة للوطن واغلاق الطريق على من ينتقد السياسات الحكومية الخاطئة.

كما انها فشلت كذلك في الحد من ظاهرة الانفلات الامني التي يعاني منها البلد والاعتداء على مؤسسات الوطن واجهزته الرسمية .

وهي الحكومة التي اصرت على ضرب ارادة الاردنيين بالحائط حينما ابقت على نظام الصوت الواحد المجزوء وتركت البلد في دوامة كبيرة الامر الذي الجأ شرائح كثيرة الى تبني موقف مقاطعة الانتخابات النيابة القادمة رغم ما تقوم به لحكومة واجهزتها المختلفة وهيئتها التي يفترض ان تكون مستقلة، وهو الامر الذي لن يؤثر على نسبة المشاركين.

حكومة الطراونة هي حكومة الازمات الحقيقة بامتياز والمطلوب شعبياً اسقاط هذه الحكومة بكل الطرق السليمة المتاحة.

والمطلوب يا جلالة الملك : حكومة توافق وطني تكون موضع ثقة الاردنيين تأخذ على عاتقها اجراء حوارات معمقة وهادفة من كافة قوى الوطن ، حكومة ذات برنامج اصلاحي يأخذ على عاتقه احداث اصلاحات دستورية حقيقة وتؤسس لحكومات برلمانية تمثل نبض الشارع الاردني حقيقةً لا وهماً وتعمل على انتاج قانون يقنع الناس به ويذهبون الى صناديق الاقتراع برغبة اكيده وثقة عالية.

مطلوب حكومة ذات رؤية وارداة حقيقة ولا تخضع لتوجيهات الآخرين وبغير هذا فسيبقى الاردن – لا قدر الله- في ازمات متلاحقة لن تكون في صالح الوطن ومواطنيه.


محمد عواد الزيود
مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي