الإصلاح الإداري .. هناك الكثير

ليس بالضرورة أن يتلقى الموظف العام رشى حتى يكون فاسدا , يكفي أن يعرقل معاملة أو قراراً, فهذا هو أيضا فساد إداري .

الرشوة قد تسهل معاملة وهي تأخذ حقا لتمنحه ظلما لأخر وتفوت الفرصة أمام تحقيق العدالة , لكن تعطيل وعرقلة
المعاملات وإعاقة القرارات أكثر سوءا إذ لا تعيق الفرص فقط بل تسهم في تعطيل مصالح الناس وتتسبب بشلل المنظومة الإدارية .

هل هناك تواصل بين الحلقات الإدارية العليا والأقل منها ؟, غالبية القرارات تضيع في أروقة الحلقات المتوسطة والدنيا , لكن الإستغلال في التمييع يأتي لغياب التفاهم بين الوزراء أنفسهم , وهو ما نأمل أن يجد حسما عبر «تمركز « مجلس الوزراء وفاعالية لجانه التي وجدت لها رؤسا أخيرا .

وضع الرئيس هاني الملقي إصلاح القطاع العام عنوانا للمرحلة واستطيع أن أضيف على ما قاله في وقت سابق من أن مشكلتنا هي في الفساد الصغير المنتشر مثل جرثومة تلوث الدم في الجسد , أن مشكلتنا أيضا في تقبل الحلقات الأدنى للقرارات التنفيذية والتعامل معها بأهواء ومواقف مسبقة وهو ما يظهر جليا في إعاقتها
وبإستغلال ذكي للقانون نفسه .

بإنتظار تقرير جديد لمركز الملك عبداالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والذي سبق وأن سجل تراجع أداء الجهاز الحكومي , وكشف عن الإيمان المفقود في عدد كبير من الوزارات والمؤسسات بمسؤوليها وموظفيها بفلسفة الخدمة العامة وببرامج الاصلاح الاداري وبالتميز , في حالة لا مبالاة , تعكس أن التراجع قد مس السلوك العام , في المؤسسات والوزارات في فهم مغلوط لمبادىء الخدمة العامة .

الحكومة ليست شركة , وإن كان أزعج كثير من مشجعي البيرواقراطية هذا الوصف لكن إن كان مثل هذا الوصف يعني أن تقدم الحكومة خدماتها مثل شركة يشغل بالها بالدرجة الأولى رضى متلقي الخدمة وهو المواطن. فلم لا

تخفيف الأثر السلبي المؤقت للإصلاحات الإقتصادية والمضي قدما في خطة التحفيز الإقتصادي ستحتاج الى ثورة بيضاء تختص بعمل الجهاز الحكومي، بل ثورة بيضاء تجتاح كل شيء ولعل ترهل الجهاز الحكومي والإعاقات المتعمدة وكأن المؤسسات والوزارات تعمل كجزر مستقلة هي أهم معيقات خطة التحفيز .

يتخذ موظفون من محدودية الامكانات مبررا للكسل والإهمال وتأجيل معاملات الناس التي لا تحتاج إلى كوادر ولا إلى امكانات بينما قد لا يستغرق إنجازها دقائق , لكن المشكلة الأهم هي في القناعة المترسخة في شخصية الموظف من أنه يزيد على المراجع بالأهمية هو الذي يجعل من مراجعته أو حتى سؤاله عما يفعل قضية شائكة يدفع المراجع ثمنها بمزيد من التعطيل والموظف سيبقى لا يكترث ما دامت القوانين تعتبر مجرد مناقشته فيما يفعل ولو بشيء من الحدية من جانب المراجع اعتداء ..

هل سيكون أفضل للمواطن أن يتعامل مع شاشة تتمم له معاملات لا يرى فيها مظاهر السخط وبوادر الإعاقة ولا يحتاج لأن ينافق لها ويتلمس رضاها ويتوسط لديها ويذكر لها 100 إسم من الأقرباء والمعارف لإتمام معاملته ؟

المقصود بأن يترك الوزراء مقاعدهم نحو الميدان هو أيضا متابعة الحلقات الإدارية ففي تفاصيلها يكمن الشيطان .