الاتحاد الأوروبي يتجه للصدام بشأن توزيع المهاجرين بين دوله

الوكيل الاخباري - اتجه أعضاء الاتحاد الأوروبي للصدام أمس بشأن مقترحات لتوزيع طالبي اللجوء على دول اوروبا وهي خطة تؤيدها المانيا وترفضها عدة دول شيوعية سابقة في شرق القارة.اضافة اعلان

وعقد وزراء داخلية الاتحاد بعد ظهر أمس اجتماعا طارئا تمت الدعوة اليه للتعامل مع تدفق أعداد لم يسبق لها مثيل من المهاجرين وهو ما أثقل كاهل ايطاليا واليونان والمجر.
وقال دبلوماسيون عقب محادثات في بروكسل الأحد إن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ترفض القبول بتوزيع 120 الفا من طالبي اللجوء إجباريا على الرغم من أن المجر التي استوعبت أعدادا كبيرة ستستفيد.
ولم تسفر محادثات جديدة صباح أمس عن أي تقدم. وقال دبلوماسي إن ليتوانيا ورومانيا عبرت أيضا عن عدم رضاها عن الخطة التي ستجبرها على استيعاب آلاف المهاجرين الفارين من العنف والقمع في العراق وسوريا واريتريا.
وأضاف الدبلوماسي «لا أعتقد أننا سنتوصل الى اتفاق على مستوى وزاري» مشيرا الى أن الاجتماع قد لا يسفر الا عن كلمات مبهمة عن إعادة توزيع المهاجرين مستقبلا.
وقال آخر «السؤال الأكبر هو هل ستكون هناك صياغة فيما يتعلق بنظام الحصص وكيف سيكون شكلها.»
وبعد المانيا، قررت سلوفاكيا والنمسا بدورهما أمس اعادة فرض رقابة على الحدود في مواجهة تدفق عشرات الاف المهاجرين وعلقتا بحكم الامر الواقع العمل باتفاقية شنغن لحرية التنقل في اوروبا وذلك قبل اجتماع في بروكسل لبحث توزيع المهاجرين.
وبعدما اصبحت خلال بضعة اسابيع بمثابة الوجهة المفضلة بالنسبة للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم مليون شخص هذه السنة بحسب نائب المستشارة سيغمار غابرييل، بررت المانيا أمس قرارها بتعليق حرية التنقل في اوروبا عبر «عدم تحرك» الاتحاد الاوروبي قائلة ان الاجراءات الجديدة ستستمر لاسابيع.
وهذا التغيير المفاجىء في موقف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه مشاكل لوجستية لم تتوقعها ونقمة داخل معسكرها السياسي، ياتي بعد ايام فقط على دعوتها شركائها الاوروبيين لاستقبال اللاجئين بدون قيود على العدد.
وسارعت دول في اوروبا الشرقية- سلوفاكيا والجمهورية التشيكية- والتي ترفض منذ اسابيع فكرة المانيا توزيع حصص لتقاسم عبء اللاجئين بين الدول الاعضاء ال28، الى اتخاذ اجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها المانيا، وكذلك فعلت النمسا.
وقررت النمسا من جانب اخر نشر الجيش على الحدود مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين ارقاما غير مسبوقة.
واعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان أمس ان بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.
وكان هناك اكثر من 4500 مهاجر على معبر نيكيلدورف الحدودي فيما ينتظر وصول الاف خلال النهار بحسب الشرطة. واوقفت حركة السير على الطريق السريع لاسباب امنية.
واصبحت السلطات المجرية تنقل الان مباشرة بعض المهاجرين مباشرة من الحدود الصربية الى الحدود النمساوية كما علم لدى المفوضية العليا للاجئين أمس.
وقال ناطق باسم المفوضية في المجر ان «قطارات تقل مهاجرين من محطة روسكي مباشرة الى الحدود النمساوية».
ومنذ الفجر في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا على الحدود النمساوية تشكل ازدحام خانق بسبب اعادة العمل الاحد باجراءات المراقبة على الحدود. وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف الى المانيا، الوجهة النهائية لكثير منهم على الاخص لسوريين فارين من الحرب.
بالتالي اوشكت ميونيخ على تجاوز قدراتها للاستيعاب مع وصول حوالى 36 الف لاجئ في اسبوعين وفدوا من البلقان واوروبا الوسطى. ويوم السبت فحسب تم احصاء 13 الف طالب لجوء ما يوازي الرقم القياسي السابق المسجل في 6 ايلول.
واوضح نائب المستشارة الالمانية سيغمار غبريال الاشتراكي الديموقراطي لصحيفة تاغشبيغل الصادرة أمس ان «عدم تحرك اوروبا في ازمة اللاجئين دفع بالمانيا الى حدود قدراتها». وتابع ان المشكلة «لا تكمن بشكل اساسي في عدد اللاجئين بل بسرعة توافدهم».
غير ان شركة السكك الحديد الالمانية اعلنت انها استانفت أمس حركة القطارات مع النمسا بعد تعليقها باستثناء خط ميونيخ-سالزبرغ الذي يمر في فرايلاسينغ بسبب وجود اشخاص مجهولي الهوية على السكة.
ثم اعلن المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس ان اعادة عمليات المراقبة لا يعني ان المانيا تغلق حدودها امام طالبي اللجوء مشيرا الى ان برلين ترغب في جعل العملية «اكثر انضباطا».
وحتى الان بدت المانيا بصورة المدافع عن المهاجرين الفارين من النزاعات.
وقدر غابرييل نائب المستشارة ان بلاده يمكن ان تستقبل ما يصل الى مليون لاجئ عام 2015 بعدما كانت تتوقع 800 الف، وضغطت على شركائها الاوروبيين كي يفتحوا ابوابهم للاجئين.
لكن ناطقا باسم وزارة الداخلية الفدرالية الالمانية اعلن في وقت لاحق انها تبقي على توقعاتها القائمة على 800 الف طالب لجوء لهذه السنة.
لكن برلين تريد العودة الى تطبيق صارم للقواعد الاوروبية التي تلزم اللاجئين بتقديم طلباتهم في اول بلد يدخلونه في الاتحاد الاوروبي، وهي قاعدة علقتها المانيا بالنسبة الى السوريين.
وفي المقابل يبدو التوصل الى تسوية في الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في بروكسل لبحث توزيع اللاجئين، غير مؤكد اطلاقا اذ لا يزال عدد من الدول رافضا لفكرة الحصص الالزامية.
غير ان الوزراء قرروا استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في اطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، على ما افادت مصادر اوروبية في بروكسل. ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع تشرين الاول، للسفن الحربية الاوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بان المهربين يستخدمونها. كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط الا تدخل المياه الاقليمية الليبية.
واعتبرت المفوضية الاوروبية ان تعليق العمل باتفاقية شنغن «يؤكد ضرورة» التوصل الى خطة اوروبية لتقاسم عبء اللاجئين.
واعلنت بريطانيا التي تملك على غرار الدنمارك وايرلندا خيار الانسحاب من سياسة اللجوء الاوروبية، أمس تعيين مساعد لوزير الخارجية لشؤون اللاجئين فيما تفقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس مخيمي لاجئين سوريين في لبنان وسوريا.
ووعدت لندن باستقبال 20 الف سوري على مدى خمسة اعوام.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أن إجراءات مراقبة الحدود المتعلقة بدخول اللاجئين، لابد أن تتم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات للصحفيين خلال جولته التي يقوم بها لمدينة فيزول شرقي فرنسا، أمس، قال أولاند، إن ألمانيا أيضا تتفق مع فرنسا على ضرورة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد، مضيفا «نعمل من أجل القيام بما يلزم لاحترام حدود الاتحاد الأوروبي».
وأعلن أولاند أنه اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية، على العمل بشكل مشترك فيما يتعلق بأزمة اللاجئين. وكالات