الاردن يخسر 3 مليارات بسبب الأزمة السورية

الوكيل- عقد معهد بصر لدارسات المجتمع المدني ورشة عمل تحت عنوان ' الأثار الإقتصادية للاجئين السوريين في الأردن'.اضافة اعلان


وقال الخبير الإقتصادي الدكتور خالد الوزني ان الأردن خسر على صعيد الاقتصاد الكلي نحو 3 مليارت دينار بعد استضافة مليون وثلاثمائة سوري ما بين لاجئ ومقيم.
وأضاف الوزني أن الأردنيين خسروا أكثر من 150 ألف فرصة عمل منذ بداية تدفق اللاجئين السوريين الى الأردن ابان الأزمة، نتيجة إحلال العامل السوري مكان الأردني.

وأشار إلى أن الأثر المالي الاجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني خلال أول عامين، بلغ نحو 590 مليون دينار، أي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن 62 % من المقيمين السوريين غير مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين، مما يعني أن المفوضية لا تتحمل نفقات أو تبعات إقامتهم الحقيقية.

وأثار الوزني مسألة كون 80 % من اللاجئين موجودين خارج المخيمات، ما يعني أنه لم يتم احتساب أثرهم المباشر على الاقتصاد الأردني، علماً بأن تكلفة استضافة اللاجئ الواحد تبلغ 2350 دينارا سنويا.

كما استعرض التوزيع الجغرافي للاجئين على المحافظات، مبينا ان 40 % يتواجدون في إربد، و27 % في عمان، و16 % في المفرق، والزرقاء 8%، في حين يتفاوت توزيع الباقي على بقية المحافظات الثماني.

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، فأشار إلى أن المطلوب من الحكومة والمواطنين والإعلام إيصال التكلفة الحقيقية التي يتحملها الأردن جراء الأزمة السورية الى العالم الخارجي والإعلام الأجنبي والرأي العام العالمي.

وأوصت الورشة التي حضرها ممثلون عن النقابات المهنية والعمالية وجمعيات الأعمال وغرف التجارة والصناعة، بضرورة أن يدفع المجتمع الدولي جزءا من المساعدات مباشرة للخزينة العامة لدعم الموازنة العامة للدولة، ليتم الإنفاق منها مباشرة على التكاليف المرافقة للاجئين السوريين.