الافتاء تصدر فتوى هامة للأردنيين

أحمد المبيضين - بينت دائرة الإفتاء العام حكم الشريعة الاسلامية في تبليغ الجهات المعنية عن تسريب المياه في الأماكن العامة، وأن الحكم الشرعي في هذا الشأن هو واجب مجتمعي وفرض كفائي.

وقالت الدائرة في فتواها التي نُشرت على موقعها الالكتروني ' ان المجتمع المسلم تتكامل فيه المسؤولية المتعلقة بالمصالح العامة، ويستشعر كل فرد فيه ثقل الأمانة التي يتحملها تجاه أسباب الصلاح وموارد الحياة، فكل ما كان من الخير والمعروف مطلوب من المسلم الأمر به، والدعوة إليه، والتمسك به، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، فعلى كل فرد في المجتمع أن يراعي المصالح الكلية لمجتمعه، ويحرص على المحافظة عليها ، وذلك لقوله تعالى : 'وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ' . صدق الله العظيم

وأضافت ، انه ومما لا ريب أن الماء فيه قوام الحياة، ووجوده والمحافظة عليه من الهدر ركيزة من ركائز أمن المجتمع، وأسباب العيش الأساسية التي أكرم الله عز وجل بها الإنسان، وأمره بصيانتها وشكرها، وعليه فإن التبليغ والتواصل مع الجهات المختصة في حال حصول خلل أو تسريب في شبكات تزويد المياه واجب مجتمعي وفرض كفائي، لما فيه من تحقيق معنى تحمل المسؤولية ووجوب دفع المفسدة، وجلب المصلحة، وهو من التعاون على الخير والنصح للعامة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 'الدينُ النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: للّهِ ولكتابه ولرسوله ولِأئمة المسلمين وَعامتِهِم ' والله تعالى أعلم.