الاقتصاد التركي في "قلب العاصفة"

الوكيل - اعترف وزير المالية التركي محمد شيمشك بأن اقتصاد بلاده يواجه صعوبات محتملة، مقللا من تأثير فضائح الفساد، ومشيرا إلى أن 'التقتير' النقدي في الولايات المتحدة والصين يجعل الاقتصاد التركي عرضة لأزمات محتملة.اضافة اعلان


وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة 'ديلي تلغراف' البريطانية: 'ندرك أن الأمور ستكون أصعب' مشيرا إلى أن حكومته 'أفاقت على عالم يتغير' العام الماضي.

وأضاف: 'لن نحارب الأسواق لأننا نعرف أننا لن نكسب تلك الحرب. وسنترك الأمور لتأخذ مجراها، كما حدث مع العملة'.

وتشهد تركيا منذ ديسمبر تبعات فضائح فساد مالي طالت مسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

'العاصفة'

ويقدر كثير من المحللين في الأسواق أن تركيا قد تكون شرارة أزمة اقتصادية جديدة سببها تراجع شديد في نمو الاقتصادات الصاعدة.

وأشار تقرير لبنك 'يو بي اس' الاستثماري السويسري إلى أن تركيا في 'وضع هش' اقتصاديا، يشبه إلى حد كبير وضع تايلاند قبل الأزمة الآسيوية عام 1997.

ويذهب التقرير إلى ان وضع تركيا في بعض الجوانب ربما كان أسوأ من تايلاند وقتها، إذ أن معدلات الادخار التركية الآن هي 12.6 في المائة، بينما كانت في تايلاند قبل الأزمة عند 33 في المائة.

ويعزز ما أعلنته مؤسسة 'ستاندرد أند بورز' للتصنيف الائتماني قبل أسبوع من توقعات سلبية لتصنيف تركيا من تخوف الأسواق من بداية أزمة اقتصادية جديدة.

كما حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له نهاية العام الماضي من أن الاقتصاد التركي يسير في طريق 'لا يمكن أن يستمر هكذا' مشيرا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي الكلية تصل إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وتضاعف الدين الأجنبي قصير الأجل منذ عام 2007 ليصل إلى 90 مليار دولار، نتيجة ترحيل متطلباته سنويا.

هروب

وتشير التقارير الدولية إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف حلت محله 'الأموال الساخنة'، أي أموال المضاربات القائمة على الربح السريع والخروج من الاقتصاد بسرعة.

وبدأ مديرو صناديق الاستثمار إعادة النظر في وضع أموال صناديقهم في الاقتصاد التركي، ويخشى صندوق النقد أن يؤدي توقف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ركود مفاجئ في الاقتصاد التركي.

واعترف وزير المالية التركي في مقابلته مع 'ديلي تلغراف' بخروج رؤوس أموال من تركيا، قدرها بنحو 5 مليارات دولار في الأسابيع الستة الأخيرة. لكنه أكد أن بلاده لن تلجأ إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال كما فعلت أوكرانيا ومصر مثلا.

واستبعد شيمشك تكرار أزمة الاقتصادات الآسيوية في التسعينيات، مشيرا إلى أن أوضاع الاستثمار في العالم أفضل اليوم مما كانت عليه وقتها.