البلديات ومجالس المحافظات ما الفرق والأثر؟

الجديد على الساحة هي مجالس المحافظات كثمرة لبرنامج الاصلاح، التي ستجري انتخاباتها لاول مرة في منتصف آب المقبل مع انتخابات المجالس البلدية ذات التجربة العريقة والقديمة التي امتد عمر التجربة الاردنية فيها الى عقود طويلة منذ تأسيس الدولة الاردنية وحتى قبلها، اذ كانت المجالس البلدية حاضرة على الدوام ومشاركة في صنع القرار وخدمة المجتمعات المحلية ورفع الاولويات الى المركز في العاصمة لاتخاذ القرارات التي تعنى بالمحافظات والخدمات والمشاريع المختلفة.اضافة اعلان


الهدف الرئيسي لمجالس المحافظات ومعها البلديات وكذلك الانتخابات البرلمانية واي انتخابات في المملكة هو اصلاحي لاجل تحقيق اكبر مشاركة في صنع القرار الوطني وتحديد الاولويات التنموية في ظل تحديات كبيرة، خصوصا في الجانب الاقتصادي، وتعزيز الخطوات الاصلاحية في الجانب السياسي والاجتماعي وعلى قاعدة ان يكون الجميع شركاء في تحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات المناسبة والصائبة، في اطار حالة وطنية جامعة تكون فيها المؤسسية حلقة اساسية تحاصر الاخطاء وتقلل من امكانية وقوعها الى الحد الأدنى، ولكي تسهل معالجتها ان وقعت فلا تتراكم وتصبح تحديات وملفات مستعصية.

وفي ظل وجود ثلاثة انتخابات رئيسية في المملكة، للبرلمان والبلديات والمحافظات وتنظم اليها مجالس المحافظات في اب المقبل، فان المسؤولية تقتضي ملاحظة وشرح الفروقات في المهام والمسؤوليات، خصوصا لجهة تداخلها او توازيها، في حين ان مسألة التكامل فهي امر صحي مطلوب بل الحرص على تعزيزه هو جزء من المسؤولية التشاركية والتعاون في طريق اتخاذ القرارات الصحيحة ازاء مختلف القضايا والملفات على الساحة الوطنية.

دور البرلمان ضمن هذه المنظومة واضح تماما بشقيه التشريعي والرقابي ودوره الوطني، بل ان ميزة مجالس المحافظات والبلديات في انها اذا عملت بالشكل الصحيح فانها ستكون بمثابة حلقات تخفف الثقل الزائد على البرلمان من خلال اتاحة كل الوقت والفرص لاعضاء مجلس النواب للخروج من الغرق بالكم الهائل من التفاصيل والمطالب الخدمية، والتي يعجز البرلمانيون غالبا عن تحقيق الحد الادنى منها لتذهب هذه المهمة في تحديد الاولويات وحصرها وبلورتها لتكون مهمة رئيسية لمجالس المحافظات لاتخاذ قرارات فيها بالتعاون مع البلديات وبالتالي فان ذلك سيعزز ايضا الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب بتشكيل صورة واضحة لديه وكذلك للحكومة عن الملفات والقضايا والمشاريع واولويات التنمية في المحافظات ليتم اتخاذ القرارات الانسب بشأنها.

ولن تزاحم مجالس المحافظات مجالس البلديات على الدور والوظيفة في المحافظات، اذ ستبقى البلديات هي صاحبة القرار التنفيذي، وستكون هناك آليات صنع قرار ديموقراطي بموجب قانوني البلديات واللامركزية، لحسم القضايا التي يمكن ان تشكل حالة من التقاطع في العمل بما يعزز سير العمل، وتلافي احتمالية الضبابية والتشوش او التداخل في المهام والصلاحيات، وبالتالي فان هذه الاليات تتيح بالمحصلة اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات في اطار التنفيذ والمتابعة وبالتالي اتاحة المسار بوضوح لاليات المساءلة والشفافية للتعرف على مكامن الخلل ومن يتحمل مسسؤولياته دون الضياع في تفاصيل ومتاهات لا نهاية لها.

واجابة على سؤال الكلف لمجالس المحافظات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فان مجالس المحافظات على وجه الخصوص هي اختبار لارادة من يريد العمل فعلا والمشاركة في صنع القرار، لانها باختصار، لاتتضمن امتيازات مادية ورواتب للاعضاء في مجالس المحافظات، انما ما هو مطروح ربما مكأفاة تقل عن خمسمئة دينار لكل عضو ينتخب لمجالس المحافظات، كما انه لن يتم انشاء مقرات لهذه المجالس بل سيتم الاعتماد على مقرات المؤسسات الحكومية في كل محافظة لعقد الاجتماعات فيها، وبالتالي فان اغراء وامتياز واحد هو المتوفر وهو ان مجالس المحافظات مكان مناسب لمن يريد العمل لاجل هذه الغاية بحد ذاتها وليس لاتخاذها بوابة للامتيازات والمنافع باي شكل.

وبصراحة فان مجالس المحافظات هي البوابة الاوسع للشباب، ليكونوا البنية الاساسية لهذه المجالس ترشيحا وانتخابا، وهي اختبار لارادة العمل والانجاز لديهم واحداث الفارق وبث كافة الرسائل لمعنى المشاركة الفاعلة في صنع القرار، فليتقدم الشباب الاردني ليكونوا رواد هذه الثمرة الاصلاحية في دورتها الاولى.