التعديل الوزاري .. فك التشابك

ونعني بالتشابك هنا هو المتعلق بالوزارات الإقتصادية , التي ستحتاج لتفكيك يطلق لها عنان العمل , وهي الوزارات التي ظلمت , عند تحميل عبء إدارتها لوزير واحد نال إحداها تركيزا على حساب أخرى .اضافة اعلان

الوزارات المعنية هي السياحة والصناعة والتجارة والتموين والاتصالات والنقل والعمل , وقد رأينا وباعتراف الوزراء أنفسهم كيف أن وزارات منها بحوزتهم لم يسعف وزيرها الوقت والجهد للإهتمام بها فنجح بعضهم في وزارة بينما لم يسجل إمتيازا في أخرى , دون أن نغفل الخبرة التي يفتقر لها بعض الوزراء بحكم تولي بعضهم العمل العام لأول مرة فمن يقول أن وزارة بحجم السياحة لم تظلم لحساب وزارة التخطيط التي لم تعد في ذات ألقها كما كانت في وقت سابق , ولا نلوم هنا وزيرها الكفؤ إبراهيم سيف وهو الذي يتولى العمل العام لأول مرة في مع ما ينقصه من خبرة في هذا المجال رغم كفاءته المشهود له فيها في مجاله , ومن يقول أن وزارة بحجم النقل لم تظلم وقد أعطى وزيرها نضال القطامين جل إهتمامه لوزارة العمل والحال ذاته بنسحب على الإتصالات , دون إنتقاص من قدرة أي من الوزراء الذين ذكرت , لكن كل وزارة بحد ذاتها تحتاج الى تفرغ كامل وعمل مضن وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهي طبيعة الأشياء .
أمام الرئيس عبدالله النسور فرصة كبيرة لتصويب شكل الحكومة بتقوية فريقها الإقتصادي , وتوسيعه وهو الأهم في ضوء التحديات الإقتصادية الكبيرة , وحتى لا يكون التعديل المرتقب مجرد شغل لفراغات أو مجرد تفكيك لوزارات , في ظل إتفاق كامل على الأولوية الإقتصادية بتحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل مالية الى خطة إقتصادية تتجه الى تحفيز الإقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الإستثمار وإيجاد فرص عمل .
ثمة محاور عمل تحتاج الحكومة الى تبينها , في مقدمتها مواجهة التحدي الاقتصادي , وعناوينه معروفة .. المديونية , عجز الموازنة , تحسين مستوى معيشة المواطن وإستكمال منظومة التشريعات الإقتصادية ذات البعد الإصلاحي .
نأمل أن يعزز الرئيس حكومته بفريق اقتصادي من وزراء بتمتعون بخبرات كبيرة وقدرة على الإبتكار والمبادرة , والفعل لتشكيل مطبخ فاعل للقرار الإقتصادي وتحريره من معيقات كثيرة ليس هنا مجال ذكرها .
الفريق الإقتصادي المنتظر في التعديل الحكومي لا يحتاج فقط لأن يكون منسجما فذلك من أبسط البديهيات لكنه سيحتاج لأن يركز جل جهده على تنحية ملفات جانبية أزاحت النظر أو كادت عن المحاور الرئيسية التي تفرضها الحاجة الى إصلاح إقتصادي يعزز الإنفتاح ويمنح للقطاع الخاص الثقة مجددا كشريك حقيقي لخدمة الإقتصاد والمجتمعات المحلية وليس عدوا لها . .
. يسجل لهذه الحكومة تجاوزها لمبدأ ترحيل المشاكل والتردد في إتخاذ القرار تحت وطأة الضغوط الشعبية وما بقي هو إستكمال منظومة العمل في ملفات الإصلاح الإقتصادي المنتظر .