التمييز تسلمت اليوم ملف الطعن بدستورية" الإنتخاب"

الوكيل - تسلمت المحكمة الدستورية صباح الثلاثاء الدفع بعدم دستورية قانون الإنتخاب والذي أحالته عليها محكمة التمييز، بعد أن تبين للأخيرة أن أسباب الطعن في القانون جدية، وتوحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي 'الدستورية' رأيها فيها. اضافة اعلان


وقال الناطق باسم المحكمة الدستورية المحامي أحمد طبيشات لـ'العرب اليوم' إن محكمته تلقت ملف القضية ولم ينظر في أي من أوراقه حتى اللحظة، متوقعا أن يتم النظر فيه خلال أسبوعين، وإصدار القرار المناسب.

وكانت محكمة التمييز قد أحالت الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية، الأربعاء الماضي بعد أن تبين لها أن أسباب الطعن في القانون جدية.

وجاء ارسال الطلب للمحكمة الدستورية بناء على دفع في قضية منظورة أمام محكمة الاستئناف تطعن في انتخابات الدائرة الثانية في محافظة العاصمة، وتعتبر القانون الذي تمت على أساسه الانتخابات 'باطل'.

وكانت 'استئناف عمان' قررت نهاية الشهر الماضي، إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب لمحكمة التمييز، ووقف السير بدعوى الطعن الانتخابي بصحة نيابة النائب هيثم أبوخديجة.

وجاء في الطعن المقدم من المحامي إسلام الحرحشي، وكيل الناخب مؤيد المجالي، أن القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً إلى نص المادة 6/أ.


كما طعن بجدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب، اذ اعتبر ان هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة نفسها من الدستور.

وبحسب المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، 'تصدر حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة'.

وتتلخص الخيارات التي أمام المحكمة هي إما إبطال القانون الحالي واعتباره غير دستوري، أو رد الطعن، والإبقاء على القانون، وفي حال أصدرت المحكمة قراراً ببطلان القانون، فان مجلس النواب الحالي سيعتبر بحكم المنحل دستوريا وقانونيا، على اعتبار أن القانون الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات نيابية باطل؛ كما أن من المحتمل أن تطلب المحكمة، ضمن خياراتها، من مجلس النواب الحالي إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

العرب اليوم