الجرائم الالكترونية تتعامل مع 2013 قضية في 2016

الوكيل - قال مدير البحث الجنائي قسيم الابراهيم إن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تعاملت عام 2015، مع 2313 قضية، تنوعت ما بين انتحال شخصية والابتزاز الالكتروني واحتيال مالي الكتروني وسرقة بريد الكتروني وسرقة بيانات الكترونية واختراق مواقع الكترونية وقضايا الاتصالات وتطبيقات الهواتف الذكية، بنسبة ارتفاع بلغت 24 بالمئة.اضافة اعلان


وأشار خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الاثنين، بعنوان 'تأثير وسائل الاتصال الحديثة على الاسرة' إلى أن عدد القضايا التي تعاملت الوحدة معها منذ بداية العام 2016 ولغاية العاشر من آب الحالي، بلغت 2013 قضية الكترونية منها 917 قضية لفتاة، مبينا أن عدد مستخدمي الانترنت في الاردن يبلغ حسب الاحصائيات العالمية خمسة ملايين و700 الف مستخدم منهم أربعة ملايين مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولفت الابراهيم إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تعاملت مع عدد من قضايا الاساءة الجنسية للأطفال على مدار السنتين الماضيتين، مبينا انه يلاحظ في عموم القضايا التي تتعرض لها الفتيات دون السن القانوني وجود تفكك اسري في الاسرة لديهم سواء كانت هناك حالات طلاق بين الزوج والزوجة او انفصال.

وبين أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود، إن المجلس اصدر تقريره الدوري الأول حول احوال الاسرة الاردنية للعام 2014، ممارسة لدوره كمرجعية علمية وفكرية للسياسات ولبناء قاعدة معلوماتية متكاملة ترصد القضايا والمشاكل الاسرية ضمن القطاعات الرئيسية التي تهم الاسرة وافرادها.

واشار إلى أن احدى القضايا التي تناولها في فصل المشاركة في الحياة العامة هي قضية الانترنت وشبكات التواصل لمعرفة مدى استخدامها ونظرة الاسرة لتأثيراتها وادوارها الحالية.

وعرض مدير ادارة حماية الاسرة العقيد عطا لله السرحان احصائية للقضايا التي تعاملت معها حماية الاسرة، مبينا أنها تعاملت عام 2015، مع 7865 جريمة تتعلق بحماية الاسرة والمرأة والطفل، و5272 قضية كانت للإنترنت علاقة بها منذ بداية العام 2016 الحالي وحتى نهاية تموز الماضي.

واشار الى استحداث قسم للأطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت، مبينا أنه تم الاستفادة من التجربة البريطانية في التعامل مع الجرائم الالكترونية.

وأكد مشاركون من اكاديميين وخبراء ومختصين، ضرورة التركيز على النهج التشاركي في حل المشكلة وأن تختص كل جهة بدورها الوظيفي، لأن المشكلة تحتاج لوقفة تأمل واتخاذ قرار واضح، وضرورة الاستفادة القصوى من الاثر الايجابي لوسائل التواصل الحديثة في مواجهة الاثر السلبي له.