(الجلوة) ستقتصر على الأب وأبناء القاتل

الوكيل - قال وزير الداخلية سلامة حماد ان مشروع القانون الجديد لمنع الجرائم لعام 2016 اقتصر الجلوة على الاب وابناء القاتل وتضمن المشروع تولي قاضي القضاة تحديد الدية.اضافة اعلان


وبين خلال اجتماع لجنتا الادارية والحريات والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان امس برئاسة رئيس مجلس الأعيان بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور رئيسي اللجنتين المهندس موسى المعايطة ومحمد الزهير ان مشروع القانون تضمن عددا من المواد التي تعالج بعض الثغرات، مبينا الحرص على حفظ هيبة الدولة ومصلحة المواطنين، لافتاً إلى ظهور عدد من العادات السلبية التي لم تكن واردة اصلا في الاعراف والعادات العشائرية السابقة.

ودعا البخيت الى ضرورة مواكبة القوانين والانظمة للتطورات والاحداث الاجتماعية التي يشهدها الاردن خاصة ان قانون منع الجرائم الاخير صدر عام 1954.

من جانبهم، أشار الأعيان إلى بعض الحالات التي شهدتها مناطق المملكة وكيفية التعامل معها، موضحين أوجه التقصير في التعامل مع بعض هذه الحالات والتي يرجع أسبابها إلى قصور في التشريعات النافذة والحاجة الماسة إلى تعديلها وضرورة التعامل بحزم تجاه الأشخاص الذين يخالفون القانون والعرف السائد.

بترا