الجيش المصري يتفاوض مع الاخوان لحل الأزمة

الوكيل - كشف مصدر وثيق الصلة بجماعة «الإخوان المسلمين»، السبت، عن وجود مفاوضات حاليًا بين قيادات القوات المسلحة، وقيادات الجماعة، لحل الأزمة الراهنة، وأن الجيش عرض على الجماعة المشاركة في الحكومة، والهيئة الاستشارية للرئيس، والإفراج عن كل قيادات الجماعة والتيار الإسلامي، مقابل إخلاء الميادين، لكن الجماعة رفضت، وتمسكت بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، بحسب المصدر.اضافة اعلان


وقال المصدر إن هناك اتصالات أجريت بين الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، القيادي بالجماعة، وقيادات عسكرية، قال فيها «بشر» إن «الجماعة مستعدة للمصالحة الوطنية، ووضع خارطة طريق مشتركة، ومشاركة كل القوى السياسة في الحكومة، بشرط إعلان عودة مرسي، إلا أن المفاوضات تتعثر بسبب إصرار كل طرف على موقفه»، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن «الجماعة مصرة على عودة مرسي، رغم أن الحد الأقصى للمكاسب الممكن تحقيقها هو أن يعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، عن الدعوة لاستفتاء الشعب على بقاء مرسي، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأنها ستقبل ذلك، لكنها سترفضه إعلامياً وستصعد جماهيريا، وتمارس ضغوطا عبر الميادين، وتواصل تنظيم المليونيات بمختلف المحافظات»، بحسب المصدر.

وتابع أن «الجماعة على دراية تامة بأن الجيش لا يمكن أن يتراجع عن قراراته، لكن مع وجود ضغط شعبي مستمر يمكن للجماعة أن تحفظ وجودها سياسيا في أقرب انتخابات، وتمنع تلفيق الاتهامات لأعضائها وسجنهم، بالإضافة إلى وجود بصيص من الأمل في الدعوة لإجراء استفتاء على بقاء مرسي»، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن «الجماعة وضعت خطة للتحرك في مواجهة الجيش تتضمن محورين: الأول شعبى من خلال الضغط في الميادين خلال الـ18 يوما الأولى من شهر رمضان دون لجوء إلى العنف أو استفزاز الأمن، والمحور الثاني تفاوضي مع قادة الجيش»، بحسب المصدر.

وقال الدكتور كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع للجماعة: «لن نستجيب لعروض الجيش بالمشاركة في الحكومة أو الهيئة الاستشارية للرئيس غير الشرعي، الذي جاء عبر انقلاب عسكري أزاح الرئيس الذي جاء عبر صناديق الاقتراع، فمشاركتنا في الحكومة تعني اعترافنا الكامل بشرعية الانقلاب، ومطلبنا واضح ولن نتراجع عنه، وهو عودة مرسي إلى رئاسة الجمهورية، وعودة الدستور الذي أقره ملايين المصريين، ولن نتراجع عن الضغط الشعبي في كل الميادين، ولدينا أساليب تصعيدية سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة»، بحسب قوله.

من جهة اخرى قال وليد الفارس، المستشار لدي الكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة حينما طالبت بالإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي، لم يكن بهدف إعادته مرة أخري للحكم، بل تشكيل مبادرة سياسية بين طرفي الصراع في مصر، بعيدًا عن الحرب الأهلية.

وأكد «الفارس» في تصريحات لفضائية «بي بي سي عربي»، اليوم السبت، إن واشنطن لا تريد العودة إلي أوضاع ما قبل 30 يونيو في مصر، وتريد فقط الوصول إلي حل للأزمة، يقوم علي أساس المصالحة واستقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية حائرة بين موقفين، الأول هو العملية القانونية الديمقراطية التي أتت بـ«مرسي» رئيسًا للبلاد من خلال انتخابات ديمقراطية، أما الثاني فهو المظاهرات التي خرج فيها 22 مليون مواطن ضد الرئيس المنتخب، واعتبارها عملية مشروعة ولكنها غير ديمقراطية.