الحافظ: ترجيح تجاوز الدين العام مستوى الـ65% بنهاية العام

الوكيل- رجح وزير المالية سليمان الحافظ أن يتجاوز الدين العام في نهاية العام مستوى65% من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام، ما يمثل عبئا ماليا على كل مواطن يتعدى2200 دينار.اضافة اعلان


وأوضح الحافظ خلال الاجتماع الحواري الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء، والذي قدم خلاله عرضا عن أوضاع الموازنة العامة، والتطورات المتتابعة التي رافقت وصول العجز إلى أكثر من10% من الناتج المحلي الاجمالي، أن أوضاع الموازنة كانت مطمئنة حتى عام2006 كانت مطمئنه، وتسير وفق المؤشرات من حيث نسب المديونية ومقدار العجز، وصاحب ذلك كله معدلات نمو حقيقية تتجاوز6%، والتي استمرت حتى عام2009.

وأشار إلى القفزات الكبيرة غير المتوقعة في أرقام الانفاق الحكومي حيث كانت الزيادات في الإيرادات المحلية والخارجية قليلة ما ساهم في توسيع العجز وارتفاع المديونية، الأمر الذي استمر حتى عام2010 حين قامت الحكومة آنذاك بالتخلي عن فكرة تقديم أسعار المشتقات النفطية وربطها مع الأسعار العالمية.

وأضاف”عندما ارتفعت أسعار النفط الخام ومشتقاته بعد ذلك، ازداد معها الدعم الحكومي ما فرض المزيد من الارتفاع في النفقات الحكومية، وتبع تلك المشكلة الانفجارات الكثيرة والمتتالية في خط انبوب الغاز الذي يزود الأردن بالغاز المصري والذي صار توليد الكهرباء في الأردن يعتمد عليه بنسبة80%”، موضحا أن انقطاع الغاز ساهم في رفع تكلفة توليد الكهرباء حيث أن تكلفة انتاج الكيلو وات في الساعة ارتفعت من حوالي180 فلسا مقابل85 ما ادى الى ان تتحمل الموازنة اعباء هذه الارتفاعات.

وحول رفع أسعار البنزين، أكد الحافظ أن الحكومة توجهت لرفع البنزين اوكتان95 والذي كان الاستهلاك اليومي منه يصل إلى حوالي550 طنا، إلا أنها فوجئت بعد الرفع أن الاستهلاك تدنى إلى90 طنا فقط، مشيرا إلى أن المقصودين بالرفع انتقلوا من استخدام البنزين غير المدعوم إلى البنزين المدعوم، وبذلك قامت الحكومة بعد ذلك برفع سعر البنزين أوكتان90.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تغني عن برنامج وطني شامل للإصلاح، موكدا أن هذا البرنامج يجب أن يتصدى للقضايا الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الأردني مثل العجز الخارجي في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والعجز الداخلي الماثل في الموازنة والمديونية، وكذلك مشكلة البطالة التي تحل بمزيد من الاستثمار.

ودافع الوزير عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، مؤكدا أن حصيلتها كلها لا تزيد عن300 مليون دينار حتى نهاية العام، مبينا أن الحكومة لم تقدم على قرارات رفع الدعم قبل أن تقدم المثل والقدوة فتبدأ بنفسها، ولذلك فإنها قررت أن تخفض الانفاق الجاري بنسبة15 بالمئة وأن توقف المشروعات الرأسمالية المرصودة في الموازنة والتي لم يبدأ تنفيذها.

وقال الحافظ ان إجراءات تعديل الأسعار قام على أسس متعددة، أولها وعلى رأسها ألا تطال هذه التدابير أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة وأن تحمل في طياتها سمات التكافل الاجتماعي، أي أن أصحاب الدخول العالية يدفعون أكثر حتى يعوضوا عن المبالغ التي يعفى من دفعها الفئات الأقل دخلاً وثراء.