الحجز على اموال 64 شخصا لعدم تسديد مستحقات بدل مياه الآبار

قال مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري / سلطة المياه قررت الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين المشار اليهم في الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية رقم (5432) بعد ان انقضت المدة القانونية والبالغة (60) يوما بعد نشرها في الجريدة الرسمية نتيجة مطالبات مالية لأشخاص ترتب عليهم مستحقات مالية لوزارة المياه والري / سلطة المياه تصل الى حوالي نصف مليون دينار اردني ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي تنفذها الوزارة بدل اثمان واستخدام مياه الابار المخالفة ، وأكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها قد خاطبت عدة جهات رسمية وبنوك للحجز على أموال المذكورين المنقولة وغير المنقولة لأستيفاء الغرامات وبدل المخالفات المستحقة عليهم بدل سحب المياه بطريقة مخالفة لأحكام القانون .اضافة اعلان


ويأتي نشر هذه الاسماء لدعوة هؤلاء المخالفين وفق احكام قانون سلطة المياه الجديد رقم 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته والمادة رقم 6 من قانون لتحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 وتعديلاته حيث سيصار الى المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال التقاعص عن تسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة .

والاسماء التي تضمنت قائمة من 64 شخصا اعتباريا تركزت في مديرية المشتركين / محاسبة الابار الخاصة التابعة لسلطة المياه كانت قد استحقت عليهم مبالغ نتيجة قيامهم استخدام مياه الابار الخاصة بطريقة مخالفة وبيعها او استخدامها لأغراض اخرى .

وتأتي هذه الاجراءات ضمن الجهود الحكومية النشطة في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وضبط المخالفات واستيفاء الغرامات المترتبة على المخالفين بدل الحفر المخالف او سحب المياه من الابار بطريقة تخالف احكام القانون .

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان الحكومة قامت بمخاطبة كلا من دائرة الاراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ودوائر ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية أخرى لوضع أشارة الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير املنقولة للأشخاص المعنيين وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته .

وكافة الاسماء التي وردت في القائمة لم يقم اي منهم الى المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة عليهم مما دفع الحكومة الى المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة والزم القرار جميع الجهات بأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحجز وبيع هذه الاموال بعد استكمال اجراءات الحجز وخلال مدة لاتتجاوز الـ 10 أيام من القرار .