الحراك السياسي الشركسي الاردني يوضح قرار رفع الأسعار

بسم الله الرحمن الرحيم
الوكيل- تابع الحراك السياسي الشركسي الأردني كغيره من المواطنين الاردنيين قرار الحكومة المتعلق برفع الاسعار وردود الفعل المترتبة عليه من إحتجاجات و تظاهرات ومقالات إتسمت بمشاعر الحيرة والدهشة والألم، فالقرار يأتي مبررا من رئيس الحكومة كضرورة حتمية لتصحيح الخلل الذي يعانيه الوضع المالي في البلاد وإيقاف النزف الذي تتحمله الحكومة في سبيل أسعار الطاقة وتوليدها، ويبدو أن هذا القرار يأتي تمهيدا لتوقيع الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على كامل القرض الذي تقدمت الحكومة بطلبه لتصحيح عجز الميزانية.
لقد تحلّت الحكومة بالشجاعة حسب قول رئيسها وتوجهت بإجراءات مصاحبة للتقليص من النفقات وضبط المؤسسات المستقلة ودمجها، وتعويض شريحة واسعةٍ من المواطنين مالياً ، ورغم ذلك فإن قرار رفع الأسعار للمحروقات شكلاً وموضوعاً وتوقيتاً لا يحظى بالترحيب من أحدٍ في الأردن للأسباب التالية:
1- عدم إقتناع الشعب الأردني بوجود دعمٍ للمحروقات مقارنة الأسعار في الدول المجاورة وبعض الدول المتقدمة غير المنتجة للنفط والتي تفرض ضرائب باهظة عليه، ناهيك عن غياب الشفافية في الإعلان عن آليات التسعير وتكاليف الانتاج.
2- أن الحكومات المتعاقبة لم تضع برامج إقتصادية لحماية الدولة والمواطنين، وكان خير شاهدٍ على ذلك التخلي عن الأجندة الوطنية التي تم وضعها في العام 2005 وبدون أن يكون هناك بديلٌ إقتصادي برامجي واضحٌ للدولة لتسير عليه، كما لم تعمل الحكومات بجدٍ لتأمين التزوّد بالطاقة البديلة والنظيفة إسوة بدول كثيرة .
3- لمسَ المواطنون إصراراً على التوسع في الإنفاق وعدم الترشيد وكان ذلك يبدو عملا ممنهجاً وكان سببا في إنتشار آفة الفساد وقصصه للعديد من كبار المسؤولين .
4- تأثر العديد من الأردنيين سلباً من التوجهات الإقتصادية والإجتماعية غير المدروسة في السنوات الأخيرة، ففي حين زادت نفقات الدولة مع زيادات الرواتب والتقاعد والحصول على رواتب المعلولية لمتقاعدين أصحاء من المسؤولين الذين كانو يعودون للعمل في مناصب أخرى، وكان ذلك دليلا على قصر النظرالإداري لمن قرر ذلك من المسؤولين أو لمن إنتفع منها، ودليلاً على عدم تملك الحكومات المتعاقبة للرؤية الواضحة والناجعة للنهوض بالإقتصاد والبرامج الإجتماعية المواكبة له، فاستفادت
شرائحُ بسيطة ٌمن الناس وتضررت الغالبية الساحقة التي كانت ترنو لتخفيف البطالة أو زيادة نسب التشغيل وفرصه لتخرج من حلقة الفقر الذي ترزح تحته.
5- إستمرت زيادة نفقات الدولة بنسب غير بسيطة بعد الأزمة العالمية، ورغم الرجوع عن قرارات بعض المشاريع التنموية أوبيع الأراضي، إلا أن الدولة بهذا لم تتحسب لتنويع مصادر توريد الغاز ولم تنجح محاولات الإجتهاد الريادية لتطبيق أفكار ريادية لإستيراد الغاز المسال وبناء رصيف لذلك.
6- إن تبديل الحكومات السريع والمتكرر لم يساعد الدولة في تبني سياسات واضحةٍ وثابتةٍ في قضايا عديدة ومهمة كان من بينها القضايا الإقتصادية، وكانت هناك أيضاً حكومات تخلو من وجود فريق إقتصاديٍ قادرٍعلى إدارة الدفة الإقتصادية بإقتدار.
7- الصورة المريبة لإغلاق عدد من الملفات الإقتصادية التي إتسمت بشبهات الفساد عززت إتجاه السلبية تجاه الحكومات وفقدان الثقة بأدائها، وللأسف فقد أضر ذلك بسمعة وصورة كافة المسؤولين في البلد.
8- إن أعداد الفقراء تزداد لقلة فرص التشغيل والكساد وضعف برامج الدولة في معالجة ذلك، وسيكون رفع الأسعار إضافةً للأعباء المالية على المواطنين وقدراتهم الشرائية.
9- من البديهي أن يكون لقرار رفع أسعار الوقود نتائج سلبية تجاوزت ما توقعناه وللاسف تطورت وتفاقمت إلى إنتشار أعمال العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين ، وخلق شعوراً عميقاً بعدم الأمن والإستقرار والذي إذا إستمر لا سمح الله فإنه سيلحق أفدح الأضرار بالدولة والمواطنين وهروب الإستثمار والمدخرات ومن شأن ذلك أن ينتهي إلى عكس ما هدفت الحكومة إليه.

إن الحراك السياسي الشركسي الاردني اذ لا يتفق مع هذا القرار فإنه يدين بنفس الوقت كل أعمال الشغب والعنف التي برزت بعد رفع الاسعار أياً كانت الجهة المسبّبة لها، ويدعو المواطنين إلى رفض أعمال الشغب والتدمير بنفس القوة التي يرفضون فيها الفساد المالي والاداري الذي يقوّض أركان الدولة.

ويتوجه الحراك السياسي الشركسي الأردني لجلالة الملك بالشكر والتقدير على إيقاف مكاسب النواب الذين قرروا الرواتب التقاعدية للأعيان ولأنفسهم في نفس الوقت الذي تهربوا فيه من إقرار قوانين تهم غالبية المواطنين مثل قانون المالكين والمستأجرين، وكذلك يثمن توجيهاته لإعادة النظر بقانون التقاعد المدني والذي نأمل أن يتبع بدراسة لقانون التقاعد العسكري، ويتمنى الحراك على جلالة الملك بالتدخل موجها وناصحا ومنحازا لبقاء الدولة وهيبتها وقوتها، وأن يوجه الحكومة للقيام بإجراءات جادة وملموسةٍ لما يشكو منه الناس من غياب للعدالة والمساواة بين المواطنين ومعالجة ما يشيرون إليه عن ممارسات الفساد مهما كان مسببها ومصدرها. ويطلب الحراك من جميع المسؤولين في كل مواقعهم في الأجهزة المدنية والعسكرية والامنية مساندة جلالة الملك والإبتعاد عن مواطن الشبهات في عملهم وحتى تزداد ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

إننا نؤمن بأن الأردنيين جميعا سيساندون جلالة الملك وسينحازون للوطن والنظام والعدالة لأنهم يؤمنون بشكل راسخ وإيمان عميق بضرورة أن يكون سقف كل مطالباتهم للإصلاح ولحراكهم السياسي إستقرارُ الأمن واستمرار النظام.
حمى الله الأردن، وسدد على طريق الخير والفلاح خطانا جميعاً.

الحراك السياسي الشركسي الأردني
معالي سعيد شقم 0795224122

غازي رمضان لبزو

[email protected]