الحكومة تعدل قانون " نقابة المحامين "

الوكيل - عدلت الحكومة 41 مادة في قانون نقابة المحامين حيث ستعرض التعديلات على مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها يوم الاحد المقبل .اضافة اعلان


وبينت في الأسباب الموجبة للقانون المعدل أنه يهدف إلى إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والتريب عليها وقصر تنظيمها على قانون نقابة المحامين النظاميين، ولمنع غير المحامين من ممارسة المهنة، وتحديد الدعاوى التي يلزم بها توكيل المحامين، وتحديد مقادير اتعاب المحاماه، والجهات الملزمة بتوكيل محامين او مستشارين قانونيين.

وأضافت الحكومة في الأسباب الموجبة أن الهدف من التعديل تأسيس معهد لتدريب المحامين، وإعطاء مجلس النقابة إمكانية تشكيل لجان خاصة لتقدير اتعاب المحاماه وهيئات الإعتراض على القرارات على القرارات اللجان في حالات النزاع، وتشكيل مجالس تأديبية ومجالس تأديب استئنافية وتحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها