الحكومة تعيد النظر في نظام التقسيمات الادارية

الوكيل- الحكومة إعادة النظر بنظام التقسيمات الادارية رقم '46″ لسنة 2000 النافذ، انسجاما مع مشروعي قانون البلديات الجديد ونظام اللامركزية باتجاه التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشف مسؤول حكومي عن قيام الحكومة بإعادة النظر في التقسيمات الادارية النافذة من خلال تكليف لجنة وزارية باعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يتوافق مع متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، وعضوية وزراء الشؤون البلدية والتخطيط والتربية والصحة والاشغال العامة واخرين.
وتم تشكيل لجنة فنية في وزارة الداخلية برئاسة الوزير المجالي وعدد من مدراء الدوائر والاجهزة المختصة، من اجل دراسة الطلبات التي قدمت للحكومة تقضي باستحداث اقضية جديدة او ترفيع اقضية الى متصرفيات او ترفيع متصرفيات الى محافظات باتجاة حق تلك المناطق بالاستحداث او الترفيع وتحقيقا لمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، ومراعاة البعد الجعرافي والسكاني والتنموية.
واستقبلت الحكومة عددا من الطلبات من شرائح المجتمع كافة تطالب باستحداث مراكز ادارية جديدة او ترفيع مراكز ادارية الى الوية ومحافظات.
ويترتب على انشاء او ترفيع المراكز الادارية كلف مالية وادارية من حيث استحداث مديريات تربية ومالية واراض وغيرها في الالوية اضافة الى تخصيص مقاعد للتعيين في ديوان الخدمة المدنية في هذه الالوية، كذلك تكون الكلفة اعلى فيما يخص استحداث محافظات بشكل اكبر.
وقال: ان مشروع اعادة النظر بالتقسيمات الادارية ياتي انسجاما مع مشروع نظام اللامركزية لادارة المحافظات ومشروع قانون البلديات اللذين يسيران وفق الاطر الدستورية والقانونية، وما ينجم عنهما من تغييرات على بنية الوحدات الادارية القائمة باتجاه اخرى جديدة.
ولم يتغير نظام التقسيمات الادارية منذ فترات سنوات باستثناء ترفيع 7 اقضية الى الوية لتصبح بذلك عدد الالوية الادارية 60 لواء في المملكة.
وشملت الترفيعات الوية الازرق التابعة لمحافظة الزرقاء وبلعما ورحاب وصبحا التابعة لمحافظة المفرق وغرب اربد وعين البيضاء التابعين لمحافظة الطفيلة.
يذكر ان الوزارة تنفذ نظام التقسيمات الادارية رقم '46″ لسنة 2000 النافذ وذلك تحقيقا لمتطلبات التنمية واللامركزية في المحافظات والالوية.
ونوه بان اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة يرأسها امين عام وزارة الداخلية د.سعد الوادي المناصير وعضوية مدير التنمية المحلية بالوزارة ومشتشارية شؤون العشائر والاجهزة الامنية تعمل بشكل مكثف لانهاء اعادة النظر بالتقسيمات الادارية خلال العام الحالي.
وبموجب نظام التقسيمات الإداريّة في المملكة رقم 46 لسنة 2000 النافذ، فقد قُسِّمت المملكة إلى ثلاثة أقاليم ضَمَّت 12 مُحافظة اشتملت على 60 لواء و38 قضاء على النّحو التالي:
أوّلا: إقليم الشّمال ويتضمن أربع مُحافظات هي: إربد، عجلون، جرش والمفرق، ويشتمل على 16 لواء و14 قضاء.
ثانيا:إقليم الوسط ويتضمن أربع مُحافظات هي: العاصمة، الزرقاء، البلقاء، ومادبا، ويشتمل على 19 لواء و 15 قضاء.
ثالثا:إقليم الجنوب ويتضمن أربع مُحافظات هي: الكرك، معان، الطفيلة والعقبة ويشتمل على 16لواء و9 أقضية.
ويعد نظام التقسيمات الادارية النافذ المعمول به منذ 2000 المرحلة الثالثة بعد المرحلة الاولى التي امتدت من عام 1928 إلى عام 1946، تم تقسيم امارة شرقي الاردن إلى أربعة ألوية:
لواء عجلون ومركزه اربد، وكان فيه 221 قرية وثلاثة أقضية هي اربد، عجلون وجرش، وكان يتبعه كذلك نواحي: الرمثا، الكورة، ملكا بني كنانة.
ثانيا: لواء البلقاء وكان فيه 83 قرية ومركزه السلط وثلاثة أقضية: عمّان، السلط، مادبا.
ثالثا: لواء الكرك ومركزه الكرك وفيه 93 قرية وعشيرة موزّعة على قضاءي الكرك والطفيلة وناحية العراق وغور المزرعة 'ناحية المزار'.
ورابعا: لواء معان ومركزه معان وكان فيه 38 قرية وعشيرة موزعة على قضاءي معان والعقبة ونواحي الشوبك ووادي موسى ثم المرحلة الثالثة التي امتدت من 1964 ولغاية 2000.

العرب اليوم