الحكومة تغزو جيب المواطن

هذا صحيح , لكن من أين تأتي الحكومة بالمال إذا كان مطلب المواطن الأساسي هو الإعتماد على الذات , بيد أن ذلك لا يمنع من أن تقدم الحكومة إجابات عملية حول برنامجها لضبط نفقاتها .

ما يريده المعلقون ومنهم نقابات أن تترك الحكومة المواطن وجيبه فمن شأنها إن فعلت أن تعمق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة كما تقول نقابة المعلمين النشطة جدا .

ثبت من الأرقام أن من يدفع الضريبة حتى في ظل التعديلات الجديدة على القانون هم أقل من 10 %من القوى العاملة والمنتجة , وهم الشركات وأصحاب الدخول العالية , وإن إتفقنا على أن نحو 6 ملايين مواطن بقوا خارج سلة الضريبة وهم الموظفون وشريحة كبيرة من المهنيين والمستفيدين من صندوق المعونة والمتقاعدين وكبار السن وطلاب المدارس والرضع , فإن الحكومة بذلك تكون قد إستمرت بالإعفاءات على نطاق واسع وهو ما لن يحقق العدالة الضريبية , بحيث يفلت حقا عدد كبير من المهنيين ممن لا يفصحون عن مداخيلهم الحقيقية وبذلك تكون الحكومة قد كرست مبدأ معاقبة الرابحين والمنتجين .

لا نطالب هنا بفرض ضريبة على الطبقة الوسطى بإعتبار أن شرائح الفقراء ومتوسطي الدخل ومنهم المعلمون خارج السلة بحكم معدل الدخل , لكن الطبقة المتوسطة ليست في سلة واحدة , فهل من يتقاضى أكثر من ألف دينار شهريا كمن يتقاضى 666 دينارا كما في حالة السواد الأعظم من المعلمين كما تقول النقابة .

لو كانت المطالب بالاكتفاء الذاتي ، ووقف الاقتراض ، وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات الأجنبية المشروطة ، لصفقنا لها جميعا . لكن تجنب إصلاح هياكل الضرائب يعني مزيدا من الإقتراض وزيادة المديونية التي تنتقدها نقابة المعلمين وتطالب باللجوء إليها تجنبا لجيب المواطن.

قد يكون تراكم المديونية خطأ إرتكبته الحكومات المتعاقبة , لكنه خطأ وقع تحت ضغوط شعبية عندما قررت هذه الحكومات الإستمرار في دعم رفاه المواطن على حسابه فهو في نهاية المطاف من سيتحمل عبء هذه المديونية كما هو حاصل اليوم .

أدمن الأردن الاعتماد على المنح والمساعدات فلم يعد أمرا يدعو للخجل، وهو من وجهة نظر النقابات ليس عيبا اقتصاديا طالما يمول الرواتب وحجم الحكومة المتضخم بفعل الضغوط الشعبية للتوظيف وعلى الحكومة أن تستجدي المانحين وتمتثل لشروطهم كي ترتق الثقوب وتسد العجز في الاقتصاد الأردني المنهك كما تقول النقابة !!.