الحكومة تنوي "حلّ" الشركة الوطنية للأمن الغذائي

الوكيل- قالت مصادر متطابقة إن 'الحكومة تنوي حل الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين قريبا بسبب فشلها في تحقيق الغايات التي أنشئت من أجلها وتكبدها خسائر كبيرة منذ تأسيسها قبل أربع سنوات'. اضافة اعلان


وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن اجتماع الهيئة العامة للشركة سيعقد قريبا بحضور ممثلي الجهات المساهمة.

وقالت في حديث لـ'الغد' انه سيتم اتخاذ قرار يقضي بالتصفية الاختيارية وذلك بعد مناقشة ملفات الشركة المالية.

يشار إلى أن الشركة أنشئت لغايات كبح جماح ارتفاع الأسعار وكسر حالات الاحتكار والتعامل مع الأزمات خصوصا خلال شهر رمضان دون اللجوء إلى نظام 'الفزعة'.

وقامت الشركة خلال السنوات الماضية باستيراد مجموعة من السلع الاساسية منها السكر، الأرز، الحليب، الزيوت النباتية والحيوانية، اللحوم، الدواجن المجمدة اضافة للمواشي الحية (خراف وعجول).

وبحسب تصريح سابق لمدير عام الشركة وائل شقيرات فإن 'مبيعات الشركة عام 2011 بلغت نحو 62 مليون دينار بزيادة مقدارها 36 مليون دينار عن عام 2010 البالغة 26 مليون دينار'.

وبين أن زيادة عمل الشركة جاء بتمويل بنكي، وهذا رتب على الشركة فوائد بنكية تزيد على 1.9 مليون دينار وتحملتها الشركة وما كان من المفترض أن تتحملها.

ومن الجدير ذكره هنا أن الحكومة اتفقت مع القوات المسلحة العام 2009 على تأسيس شركة مملوكة للطرفين بهدف استيراد المواد الغذائية وتسويقها؛ تسمى الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين، هدفها الرئيسي توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة بعيدا عن أي احتكار أو تشوهات.

وتشتمل غايات الشركة على تعبئة وتغليف المواد الغذائية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة في المواد التموينية، وبيع وشراء المواد الغذائية 'جملة ومفرق'، وتسويق وتوزيع المواد الغذائية، وكالات تجارية، إلى جانب تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، وتجارة التجزئة في المواد التموينية، تخزين، وامتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة.

وتسهم القوات المسلحة بما نسبته 34 % من رأس مال الشركة، وهي ترأس مجلس إدارتها، بينما تسهم وزارة الصناعة بـ33 % من رأس مال الشركة ومنها نائب رئيس مجلس الإدارة، أما الباقي فهو مساهمة من القطاع الخاص.

وتظهر الارقام الصادرة عن الموقع الاكتروني لمراقبة الشركات أن مساهمة القوات المسلحة الاردنية في الشركة تبلغ 127 الف دنيار فيما تبلغ مساهمة وزارة الصناعة 200 الف دينار والشركة العامة للصوامع والتموين 50 الف دينار اضافة الى شركة انجاز للتموين والتوزيع 235 الف دينار وصالح محمود يوسف شقيرات 10 آلاف دينار.

الغد