الحكومة توافق على إنشاء مستشفى مدني في العقبة

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع انشاء مستشفى في مدينة العقبة يتبع لوزارة الصحة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان


يذكر ان محافظة العقبة هي المحافظة الوحيدة بين محافظات المملكة التي لا يوجد بها مستشفى يتبع لوزارة الصحة، ويأتي قرار الموافقة على مشروع انشاء المستشفى نظرا للزيادة السكانية في المحافظة فضلا عن أهمية العقبة الاقتصادية والسياحية.

وقد اعدت وزارة الصحة دراسة اولية حول الواقع الصحي في محافظة العقبة والتي تبين حاجتها الى مستشفى مدني يخدم سكان العقبة وضيوفها والحاجة الى نحو 150 سريرا اضافية غير التي يوفرها مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية بواقع 183 سريرا والمستشفى الاسلامي التابع للقطاع الخاص بواقع 46 سريرا.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 20 مليون دولار، وتأتي الاتفاقية على ضوء قرار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تخصيص منحة ثالثة بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في خطة الاستجابة لازمة اللاجئين السوريين في الاردن وفي اطار تعهد دولة الكويت الشقيقة في المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد في لندن في شهر شباط الماضي.

كما تأتي هذه المنحة في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة مع الدول والجهات المانحة في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها المملكة نتيجة لاستقبال اللاجئين السوريين خاصة في المناطق الشمالية وستخصص اموال هذه المنحة لدعم مشاريع في قطاعات الصحة والخدمات البلدية.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ممثلة بوزارة التنمية الدولية البريطانية والحكومة الاردنية بقيمة 25 مليون دينار اردني.

وتهدف المذكرة الى دعم برنامج التعليم في اطار العقد مع الاردن بهدف تحسين فرص الحياة لجيل الاطفال حيث سيساهم هذا الدعم في تنفيذ جزء من الخطة التي اعدتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة تأثير الازمة السورية على التعليم في الاردن وتسريع الوصول الى جودة التعليم الرسمي للأطفال، وكانت الدول المانحة قد تعهدت ببليون دولار لدعم قطاع التعليم في الاردن على مدى ثلاث سنوات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية حول الاعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخدمة، وبموجب الاتفاقية يسمح لمواطني دولتي الطرفين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية او الرسمية او الخاصة السارية بالدخول والمغادرة والعبور والاقامة في اراضي دولة الطرف الاخر وذلك دون تأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية الباكستان في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات واجراء الدراسات المشتركة والتدريب والتنسيق المشترك بينهما اثناء مشاركتهما في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالحماية المدنية والدفاع المدني وتقديم المساعدات التطوعية في حال وقوع كارثة او حدث كبير في اراضي دولة كل طرف من طرفي الاتفاقية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين لجنة ادارة التقييس لجمهورية الصين الشعبية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية اضافة الى مذكرة تفاهم مع ادارة الجودة للإشراف والتفتيش والحجر، وتهدف المذكرتان الى دعم المؤسسة في مجال المواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات الصينية المصدرة الى المملكة الاردنية الهاشمية من خلال اجراءات فحصها في الصين قبل توريدها للمملكة وذلك تسهيلا على التجار وتجنيبهم اي معيقات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس الاستثمار المتضمن اعتبار الموجودات الثابتة التي منحت اعفاءات بموجب اي من القوانين التي كانت تمنح بموجبها اعفاءات للموجودات الثابتة مثل( قانون تشجيع الاستثمار المؤقت، قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة) والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها – مسددة القيود بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الفاتورة او البيان الجمركي على ان يسري هذا القرار على جميع المعاملات المنظورة لدى دائرة الجمارك.

ويسهم هذا القرار في تقليل كلف التفتيش على هذه الموجودات الثابتة التي انقضى على الكثير منها عمر زمني طويل واصبح الكثير منها في حكم التالفة او انتهى عمرها التشغيلي وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة ونسب الاستهلاك السنوي المعتمدة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني/ الرئيس التنفيذي بعد ان تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة النقل واعتمادها بعد دراستها من جميع جوانبها التشريعية والتنظيمية والاجرائية تمهيدا للإعلان عن هذه الوظيفة الشاغرة من خلال نظام التعيين على الوظائف العليا.

وتتضمن المتطلبات الاساسية لإشغال الوظيفة الحصول على رخصة طيران جوي او بكالوريوس هندسة او شهادة جامعية في ادارة الطيران او اي مجال ذي علاقة بالطيران المدني اضافة الى خبرات في مجال الادارة والقيادة .

وتاتي بطاقة الوصف استنادا للمادة 4 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 .



على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن الموافقة على تأجير وزارة الزراعة اراضي محطة الديسة البالغة مساحتها 100 دونم، ويأتي القرار لغايات تمكين وزارة الزراعة من تنفيذ مشاريعها في المنطقة للعام 2016 والممولة من المنحة الخليجية حيث سيسهم القرار في توفير فرص عمل لابناء المنطقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي، وياتي مشروع النظام في ضوء صدور قانون وضع الاموال المنقولة تامينا لدين رقم 1 لسنة 2012 اضافة الى تحديد الجهات الدائنة، البنوك التجارية، والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف شركة تطوير العقبة بتأهيل وتطوير مجمع الشاحنات في اقليم العقبة بمنطقة الراشدية.

وسيكون لرفع سوية العمل في مجمع الشاحنات من خلال تطويره وتوفير الخدمات الاساسية له من بنية تحتية وساحات الانتظار المتخصصة للشاحنات ومرافق صحية ودور عبادة وغيرها من الخدمات اثر ايجابي في عمل منظومة الموانىء مما سينعكس ايجابا على قطاع النقل بشكل عام.

وفيما يتعلق بالقوائم النهائية لمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016 قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الادارات والمؤسسات المعنية.

ويأتي تشكيل اللجنة لدراسة المبررات المتعلقة بالطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات المستفيدة من المشروع لاستبدال المشاريع ضمن القطاع الواحد في المحافظة الواحدة او دراسة المناقلات المالية للمشاريع بين القطاعات ضمن المحافظة نفسها والتنسيب لوزير التخطيط والتعاون الدولي للموافقة عليها.

كما تأتي اللجنة لدراسة طلبات نقل مخصصات مشاريع من محافظة لاخرى واعطاء المبررات الكافية والتنسيب حيال اي اجراء بهذا الخصوص.

واوعز المجلس الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع البنية التحتية في المحافظات وبالسرعة الممكنة.

على صعيد اخر ولتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فنيا واداريا استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل فيها، مؤكدا على جميع الجهات المنفذة بضرورة تزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمطالبات المصروفة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حال صرفها لتتمكن من اعداد طلبات السحب حسب الاصول.

واوعز المجلس لجميع الجهات المعنية والمنفذة للمشاريع باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة مع التاكيد على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المانحة المسبقة حول اجراءات الطرح والاحالة واصدار الاوامر التغييرية وضرورة تزويد وزارة التخطيط بالتقارير الشهرية حول تقدم سير العمل في المشاريع الانشائية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على جملة من الاجراءات المتعلقة برسوم التصدير على الورق الهالك للحفاظ على حقوق خزينة الدولة الواردة اليها من تصديره وللحد من الاثر السلبي وكلف الوقود العالية التي تتحملها الخزينة في حرق الورق الهالك في المكبات.

وتتضمن الاجراءات الاستمرار في اخضاع الورق الهالك المندرج ضمن احد البنود الجمركية لرسم تصدير مقداره 25 دينارا للطن دون تحديد حصة تصديرية شهرية لعدم وجود مصانع محلية تستخدم هذا النوع من الورق الهالك، كما تتضمن الاستمرار في اخضاع بنود جمركية لرسم تصدير مقداره 10 دنانير للطن الواحد، ويشمل القرار صادرات المملكة من الورق الهالك الى المناطق الحرة اضافة الى الورق الهالك الداخل من المملكه الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ان تستثنى بضاعة الترانزيت من هذا القرار.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وتهدف الاتفاقية الى زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ونقل وتخزين النفط والغاز والبنية التحتية للنقل والهندسة وادارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدفاعية والقطاعات الصناعية الاخرى والبحث والتطوير وتحفيز التجارة الثنائية والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع السجل الموحد وبرنامج الوصول للفقراء برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الامناء العامين لعدد من الوزارات والمؤسسات.

ويهدف المشروع الممول من خلال صندوق التحول لمبادرة دوفيل وبقيمة 5ر9 مليون دولار ومن خلال البنك الدولي كجهة داعمة للتنفيذ الى تحسين شبكات الامان الاجتماعي واستهداف الفقراء من خلال تطوير سجل وطني موحد لشبكات الامان الاجتماعي وتشغيله بقيمة 5ر2 مليون دولار ومن خلال البرنامج الريادي المتكامل للوصول للفقراء من خلال الباحثين الاجتماعيين والذي ستشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيمة 7 ملايين دولار.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بتعبيد طريق ام رمانة في لواء الجيزة بمسافة 4 كيلومترات، ويأتي تنفيذ الطريق في ضوء زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لمشروع زراعة الاعلاف الريادي والذي يوفر مادة الذرة العلفية التي تستخدم كغذاء جيد لتربية المواشي وخاصة الاغنام العواسي الاردنية بالقرب من محطة تنقية جنوب عمان ومطالب المزارعين بتعبيد الطريق لخدمة المشاريع الزراعية القائمة هناك.

وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروع وطني لزراعة الذرة العلفية في منطقتي الجيزة ومادبا / ذيبان على مساحة الاف من الدونمات الامر الذي من شأنه دعم تربية الماشية وتوفير فرص عمل موسمية ودائمة في هذه المناطق.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن الموافقة على تأجير وزارة الزراعة اراضي محطة الديسة البالغة مساحتها 100 دونم، ويأتي القرار لغايات تمكين وزارة الزراعة من تنفيذ مشاريعها في المنطقة للعام 2016 والممولة من المنحة الخليجية حيث سيسهم القرار في توفير فرص عمل لابناء المنطقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي، وياتي مشروع النظام في ضوء صدور قانون وضع الاموال المنقولة تامينا لدين رقم 1 لسنة 2012 اضافة الى تحديد الجهات الدائنة، البنوك التجارية، والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف شركة تطوير العقبة بتأهيل وتطوير مجمع الشاحنات في اقليم العقبة بمنطقة الراشدية.

وسيكون لرفع سوية العمل في مجمع الشاحنات من خلال تطويره وتوفير الخدمات الاساسية له من بنية تحتية وساحات الانتظار المتخصصة للشاحنات ومرافق صحية ودور عبادة وغيرها من الخدمات اثر ايجابي في عمل منظومة الموانىء مما سينعكس ايجابا على قطاع النقل بشكل عام.

وفيما يتعلق بالقوائم النهائية لمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016 قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الادارات والمؤسسات المعنية.

ويأتي تشكيل اللجنة لدراسة المبررات المتعلقة بالطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات المستفيدة من المشروع لاستبدال المشاريع ضمن القطاع الواحد في المحافظة الواحدة او دراسة المناقلات المالية للمشاريع بين القطاعات ضمن المحافظة نفسها والتنسيب لوزير التخطيط والتعاون الدولي للموافقة عليها.

كما تأتي اللجنة لدراسة طلبات نقل مخصصات مشاريع من محافظة لاخرى واعطاء المبررات الكافية والتنسيب حيال اي اجراء بهذا الخصوص.

واوعز المجلس الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية للبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع البنية التحتية في المحافظات وبالسرعة الممكنة.

على صعيد اخر ولتحسين اداء المشاريع الممولة من المنحة الخليجية فنيا واداريا استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل فيها، مؤكدا على جميع الجهات المنفذة بضرورة تزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمطالبات المصروفة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حال صرفها لتتمكن من اعداد طلبات السحب حسب الاصول.

واوعز المجلس لجميع الجهات المعنية والمنفذة للمشاريع باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة مع التاكيد على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المانحة المسبقة حول اجراءات الطرح والاحالة واصدار الاوامر التغييرية وضرورة تزويد وزارة التخطيط بالتقارير الشهرية حول تقدم سير العمل في المشاريع الانشائية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على جملة من الاجراءات المتعلقة برسوم التصدير على الورق الهالك للحفاظ على حقوق خزينة الدولة الواردة اليها من تصديره وللحد من الاثر السلبي وكلف الوقود العالية التي تتحملها الخزينة في حرق الورق الهالك في المكبات.

وتتضمن الاجراءات الاستمرار في اخضاع الورق الهالك المندرج ضمن احد البنود الجمركية لرسم تصدير مقداره 25 دينارا للطن دون تحديد حصة تصديرية شهرية لعدم وجود مصانع محلية تستخدم هذا النوع من الورق الهالك، كما تتضمن الاستمرار في اخضاع بنود جمركية لرسم تصدير مقداره 10 دنانير للطن الواحد، ويشمل القرار صادرات المملكة من الورق الهالك الى المناطق الحرة اضافة الى الورق الهالك الداخل من المملكه الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ان تستثنى بضاعة الترانزيت من هذا القرار.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة جمهورية التشيك وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وتهدف الاتفاقية الى زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة ونقل وتخزين النفط والغاز والبنية التحتية للنقل والهندسة وادارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدفاعية والقطاعات الصناعية الاخرى والبحث والتطوير وتحفيز التجارة الثنائية والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع السجل الموحد وبرنامج الوصول للفقراء برئاسة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الامناء العامين لعدد من الوزارات والمؤسسات.

ويهدف المشروع الممول من خلال صندوق التحول لمبادرة دوفيل وبقيمة 5ر9 مليون دولار ومن خلال البنك الدولي كجهة داعمة للتنفيذ الى تحسين شبكات الامان الاجتماعي واستهداف الفقراء من خلال تطوير سجل وطني موحد لشبكات الامان الاجتماعي وتشغيله بقيمة 5ر2 مليون دولار ومن خلال البرنامج الريادي المتكامل للوصول للفقراء من خلال الباحثين الاجتماعيين والذي ستشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيمة 7 ملايين دولار.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بتعبيد طريق ام رمانة في لواء الجيزة بمسافة 4 كيلومترات، ويأتي تنفيذ الطريق في ضوء زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لمشروع زراعة الاعلاف الريادي والذي يوفر مادة الذرة العلفية التي تستخدم كغذاء جيد لتربية المواشي وخاصة الاغنام العواسي الاردنية بالقرب من محطة تنقية جنوب عمان ومطالب المزارعين بتعبيد الطريق لخدمة المشاريع الزراعية القائمة هناك.

وتعمل الحكومة على تنفيذ مشروع وطني لزراعة الذرة العلفية في منطقتي الجيزة ومادبا / ذيبان على مساحة الاف من الدونمات الامر الذي من شأنه دعم تربية الماشية وتوفير فرص عمل موسمية ودائمة في هذه المناطق.