الحكومة توقف صرف أية مستحقات مالية باستثناء الرواتب

الوكيل- عممت الحكومة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة بالتوقف عن اجراء اية عمليات صرف لمستحقات مالية باستثناء الرواتب والاجور اعتباراً من يوم الخميس الماضي 13 كانون الاول 2012 حسب ما بلّغ مصدر مطلع 'العرب اليوم'.اضافة اعلان


وجاء ذلك نظراً لقرب انتهاء السنة المالية 2012 وحتى تتمكن الاجهزة المختصة من انجاز معاملات الصرف واغلاق القيود المحاسبية قبل نهاية السنة المالية.

وشددت الحكومة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة ضرورة انجاز كافة المعاملات المالية واجراءات الصرف المالي في موعد اقصاه الخميس 13 كانون الاول الجاري، مشددة على ضرورة عدم الالتزام باية نفقات جديدة خلال شهر كانون الاول 2012.

وطلبت الحكومة من الموظفين الحكوميين الذين بذمتهم سلفا مالية ضرورة تسديدها قبل نهاية العام عملاً باحكام مواد النظام المالي لسنة 1994، مشددة على ان لا يجري صرف اية سلف جديدة لأي موظف لم يقم بتسديد اية سلف سابقة.

وتعمل الحكومة حاليا على اعداد مشروع الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012.

الى ذلك تلزم التشريعات المالية والتعليمات الحكومية جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بضرورة القيام بتوريد استحقاقات الخزينة العامة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

و اكد بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية 2013 على ضرورة توقف كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عن طرح اية عطاءات او التزامات جديدة اعتباراً من 1 كانون الاول 2012 سواء عطاءات حكومية او اللوازم العامة إلا بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من وزير المالية.

اضافة الى التوقف عن شراء السيارات والآليات والاجهزة والاثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة.

وعدم شراء اجهزة حاسوب الا بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باجراء مراجعة شاملة لاوجه نفقاتها الجارية بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية التي لا يمكن الاستغناء عنها .

العرب اليوم