الحكومة لم تلتزم بتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة

الوكيل - ذكر تقرير لفريق راصد (مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني) أن الحكومة لم تحقق سوى ستة التزامات في خطتها بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، من أصل 31 التزام، تتعلق بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة.

وأضاف التقرير الصادر الثلاثاء وجاء موازياً لتقرير الحكومة المتعلق بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافية، أن الحكومة منذ مشاركتها في المبادرة العام 2011، بجانب (62) دولة، لم تبدأ بالعمل بستة التزامات وهي: سن قانون المعاملات الالكترونية الجديد، وتعزيز الاستقلال المالي والتنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وإنشاء محكمة إدارية، وإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن (JAIMS) لدرجة الارتباط بقيم الشراكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، والبدء مناقشات الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلا أنها تمكنت من تحقيق ستة التزامات ممثلة بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، وإنشاء محكمة دستورية، وتقييم أنظمة المشتريات الوطنية، واعتماد نظام مشتريات جديد موحد، وتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة ونشر معلومات عن العملية، ونشر التقارير السنوية لعام 2011 لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، في حين حققت أربع التزامات بشكل جزئي و13 بشكل محدود، ولم يتم التحقق من درجة التزامين.

وجاء في التقرير الذي احتوى على (91) صفحة أن درجة تحقق التزام الحكومة بالعمل على ربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الالكترونية، كانت محدودة، حيث شهد قطاع الحكومة الالكترونية انحدار شديد في التقييم الدولي، إذ أن التقييم الخاص بالأردن قد تراجع 47 درجة بمقياس الأمم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المفتوحة، من 51 في عام 2010 الى 98 في عام 2012.

وبخصوص الإلتزام بإنشاء وظيفة تدقيق داخلي حديثة في الوزارات، جاءت درجة الارتباط بقيم الشراكة غير واضحة، وكان أثرها الأثر المتوقع متوسطاً، في حين كانت درجة التحقق محدودة، ففي الوقت الذي شكلت به الحكومة وحدة المحاسبة المركزية في العام 2011 في وزارة المالية، لا يزال هناك احدى عشر دائرة حكومية لا يوجد بها وحدات محاسبة وتدقيق مالي، وفيما يتعلق بالتزام الحكومة حيال الموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، فجاءت درجة الارتباط بقيم الشراكة واضحة، وكان الأثر المتوقع لها ذو أثر كبير، في حين جاءت درجة التحقق مكتملة، إلا أن بعض أصحاب المصالح اشاروا إلى اعتقادهم بأن إقرار القانون وانشاء الهيئة المستقلة يعتبران خطوة اصلاحية ذات أهمية عالية، بينما اشار البعض الآخر إلى وجود العديد من الخروقات الادارية والمالية التي تحد من استقلالية الهيئة عن الحكومة، وفي حين ذكر الالتزام أن للهيئة السلطة في ادارة الانتخابات البرلمانية واي انتخابات محلية اخرى، لم تحظى الهيئة بالصلاحية لإدارة الانتخابات البلدية في العام 2013، بل اكتفت بالمتابعة والمراقبة، وعلى ذلك يرى فريق الباحثين أنه لا بد من تقديم التزام آخر يعمل على تعديل الاطر القانونية لدعم استقلالية الهيئة.

تحقيق جزئي لمشاركة المواطنين في عملية صنع القرار
وفيما يتعلق بإلتزام الحكومة حول تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، فجاءت درجة الارتباط بقيم الشراكة واضحة، والأثر المتوقع له متوسط، في حين كانت درجة التحقق جزئية، حيث يمكن تتبع ذلك من خلال تبني قانون جديد للأحزاب السياسية عمل على تحقيق منجزات اصلاحية مهمة منها وضع حد أدنى 10? للتمثيل النسوي في الاحزاب السياسية، إلا أن القانون عمل في ذات السياق على وضع صعوبات أمام تأسيس الاحزاب السياسية مثل فرض 500 عضو مؤسس كحد أدنى، وعلى ذلك فإن فريق البحث يرى بضرورة اجراء تعديلات جديدة على قانون الأحزاب السياسية لتسهيل انشاء الاحزاب الجديدة وتقليل هيمنة وزارة الداخلية على الأحزاب بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لتأسيس الأحزاب من 21 الى 18 سنة، كما تم إقرار قانون الانتخاب، وفي حين احتوى القانون على العديد من الخطوات الاصلاحية المهمة، لم يرق إلى تطلعات بعض الأحزاب السياسية، لذلك قامت هذه الاحزاب بمقاطعة الانتخابات النيابية التي اجريت على أساسه، وعلى ذلك فإن الخطوة التالية تتمثل بإلغاء نظام الصوت الواحد، وتعزيز المشاركة الشعبية بالإضافة الى ضمان التمثيل الحزبي لتحقيق الطموح السياسي الخاص بالمواطنين، كما جاء عقد انتخابات بلدية في 2012 حيث لم تمكل الحكومة هذا الجزء من الالتزام وفقا لجدولها الزمني، إلا أنها أتمته في النهاية، وجذب هذا الجزء من الالتزام الاهتمام الكبير وحصل على ردود فعل كثيرة من المجتمع المدني، ويوصي فريق البحث في خطة العمل المقبلة أن يتغير هذا قانون البلديات ويعزز من سلطة واستقلالية المجالس البلدية المحلية المنتخبة، ويلبّي المعايير الدولية، وأن يضبط العلاقة بين المجالس المحلية والحكومة المركزية، وضمان موارد كافية للقاء حاجات التنمية المحلية، والتقليل من هيمنة الحكومة المركزية على عملية صنع القرار.

ضرورة تعريف أعضاء البرلمان بكيفية توجيه طلب الطعن للمحكمة الدستورية
وتمكنت الحكومة من تحقيق التزامها بإنشاء محكمة دستورية، وكانت درجة الارتباط بقيم الشراكة، واضحة، والأثر المتوقع له كبيراً، إذ أنشئت الحكومة محكمة دستورية لمقارنة التشريعات مع الدستور ولتفسير نصوصه عند الحاجة ومنذ تأسيسها، ساهمت المحكمة بشكل كبير بتفسير نصوص الدستور وقدمت قرارات قانونية مهمة، ويعتبر هذا الالتزام من أهم قرارات الإصلاحات لدفع عجلة التقدم بسيادة القانون، لكن في المرحلة القادمة من شراكة الحكومة الشفافة، على الحكومة أن تعرّف أعضاء البرلمان بكيفية الاستجابة للمتطلبات القانونية لتوجيه طلب الطعن للمحكمة الدستورية. بالإضافة الى ذلك، على المحكمة أن تتوسع لتسمح بمجال أكبر من الممثلين لرفع الاستئنافات.

عدم التمكن من إنشاء محكمة إدراية
لكن الحكومة لم تتمكن من إنشاء محكمة إدارية وفق التزامتها الـ31، حيث كان الهدف لهذا الالتزام التوسع بالعملية القانونية للسماح بعملية الطعن في الأحكام المتعلقة بالقرارات الإدارية، وحاليا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، المكلفة بمقاضاة النزاعات الإدارية، لا يمكن الطعن فيها، وفي خطة العمل المقبلة، يمكن للحكومة أن تشمل إجراءات تشريعية محددة تسمح للتقاضي الإداري في النظام المزدوج، والذي سيسمح بشفافية أعلى في القطاع العام وتعزيز الكفاءة القضائية.


الحكومة لم تنجز التزامها بإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن
كما لم تبدأ الحكومة بالتزامها بإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن (JAIMS)، حيث سعى هذا الالتزام تقيدم معلومات عن المساعدة المستمرة للمجتمع المدني والمشاريع الإقليمية عبر موقع الكتروني متخصص، ويتوجب على الحكومة تعيين معالم ثابتة وتوعية الجمهور بهذا المشروع، حيث أيا من الذين تمت مقابلتهم لم يكن لديه أدني فكرة عن هذا النظام.

وفيما يتعلق باعتماد تعديلات على قانون الحصول على المعلومات، فقد كانت درجة التحقق من الإلتزام محدودة، فبينما الأردن هو أول بلد في العالم العربي يتبنى قانون الوصول إلى المعلومات، إلا أنه لا يزال أمام الحكومة الكثير لتفعله لضمان تلبية احتواء القانون على أفضل معايير الممارسات الدولية، إذ يتعين على طالب المعلومات تحمل النفقات المرتبطة بإنتاج المعلومات دون تحديد سقف اعلى، وفي عام 2012، قدمت الحكومة مجموعة من التعديلات على القانون، ولكن البرلمان لم يوافق عليها بعد.

وبخصوص نشر التقارير السنوية لعام 2011 لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، فقد تحقق التزام الحكومة بذلك، فنشرت الحكومة تقارير هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة على البوابات الالكترونية المعنية، لكن إحدى الروابط التابعة لديوان المحاسبة لم يعمل جيدا، وبينما نشرت الحكومة هذه التقارير بشكل دوري إلا أن البرلمان لم يناقشها حتى الانتهاء من هذا التقرير واللجنة المالية تجاهلتها، وعلى الحكومة في خطة العمل المقبلة أن تضمن الوصولية الى تقاريرها السنوية، الحكومة وأن تضع جداول المواعيد لتطبق توصيات التقارير السنوية وعليها التأكد من مناقشة البرلمان لهذه التقارير.

تحقيق التزام اعتماد نظام مشتريات جديد موحد
أما الالتزام باعتماد نظام مشتريات جديد موحد، فقد تمكنت الحكومة من تحقيقه، بعد أن تبنت لائحة القانون الداخلي للمشتريات الموحدة وقدمتها للموافقة عليها في العام 2008 حيث كان هذا النظام شرطا أساسيا لانضمام الأردن إلى الاتفاقية الدولية للشراء الحكومي، ومع ذلك، لا يوجد هنالك دليل يظهر النتيجة أو الخطوات القادمة، وهذا النظام لا يزال على مستوى وزارة تطوير القطاع العام ولم يصل بعد إلى رئاسة الوزراء ليوافق عليه، ويتوقع أن يزيد هذا النظام من عدد المستثمرين للتنافس على المناقصات العامة الكبرى، والذي بدوره سيزيد المنافسة ويوفر للحكومة فرصة اختيار مقدمي العروض المؤهلين بأسعار تنافسية، ويقترح فريق البحث على الحكومة أن تأخذ بالرأي العام قبل سن النظام، وإدخال جدول زمني نهائي، وتحديد إجراءات واضحة للعمل عليه.

وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بزيادة الشفافية في الإنفاق العام، فكانت درجة التحقق منه محدودة فلم لم تبلغ الحكومة عن أي تقدم محرز في هذا الالتزام في تقرير التقييم الذاتي، ولكن حينما استعرض فريق البحث وثائق حول الإنفاق العام على القطاعات في قانون الموازنة العامة للدولة، وجدوا تقريراً شاركت في تأليفه الوكالة الأمريكية للتنمية والذي بين أن الحكومة بذلت جهد في مجال الماء، والصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والنقل، وكان من الصعب الوصول إلى التقرير عبر المواقع الالكترونية الحكومية، ولم يقدم أي أدلة تدعم أن الحكومة تبذل جهودا قوية نحو الانفتاح والشفافية، وفي المستقبل، يجب على الحكومة تطبيق الدروس المستفادة من تقرير الإنفاق العام، وينبغي توسيع التقرير ليشمل قطاعات أخرى.

درجة محدودة لإلتزام اعداد استراتيجية لمشروع اللامركزية المالية
وبخصوص التزام اعداد استراتيجية لمشروع اللامركزية المالية فقد جاءت درجة التحقق منه محدودة، حيث أعلن مدير وحدة التنمية المحلية في وزارة الداخلية عن عمل الحكومة تجاه استراتيجية اللامركزية المالية في ثلاث محافظات، إلا أنه لم يوافق بعد أيا من المجلس التنفيذي أو مجلس الشورى للمحافظة على هذه الاستراتيجية، وفي حين حاول أصحاب المصلحة الدخول في حوار مع الحكومة حول الأولويات، أعربوا عن شعورهم بأن الحكومة تجاهلت اهتماماتهم واولوياتهم، كما رأوا أيضا أن الحكومة تنفذ استراتيجية اللامركزية من خلال تقنيات مركزية، ما يتطلب من الحكومة إشراك المواطنين خلال مرحلة التخطيط وإشراك المجتمع المدني في مراقبة الانجاز.

توصيات فريق عمل راصد وأصحاب المصلحة المشاركين بحواريات شراكة الحكومة المفتوحة
وأوصى تقرير راصد الذي أعده د.عامر بني عامر، المدير العام مركز الحياة ومي عليمات، مديرة وحدة البحث والتمويل في المركز، أن تقوم الحكومة بقيادة مجموعة من الجهود لحماية حرية التعبير عن الرأي، وضمان حق المواطنين للوصول إلى المعلومات، ودمجهم في حوارات وعملية صنع القرار، وأهمية انفتاح الحكومة وارتباطها بقيم الشراكة الحكومية الشفافة واتخاذ خطوات جدية لضمان أن تكون هذه النشاطات منفذة بما يخدم تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة عملها، والسماح للعامة بالوصول إلى المعلومات حول الأداء الحكومي، إشراك مختلف المكونات المجتمعية في تعزيز التطور الديمقراطي وتحديد الأولويات وتقييم السياسات العامة، وتعزيز التشاور العام مع الجامعات والأكاديميين، ومراكز البحوث، واستخدام الخبراء غير الحكوميين كركن مستقل لصنع السياسات، وتوفير مؤشرات موثقة في نصوص الالتزامات لتسهيل قياس الانجاز، واستخدام لغة واضحة تبين مسؤوليات التنفيذ والمؤسسات المسؤولة عنها، وأن تقوم الحكوة بتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتتبع أفضل الممارسات الدولية لبناء استراتيجية قوية لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنح الدوائر الحكومية مستوى أعلى من الاستقلال لبناء الشراكات بفاعلية، وتخصيص الموارد الكافية لذلك، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بوضع استراتيجية لبناء قدرات منظمات المجتمعات المجتمعية بحيث تكون فعالة على المستويين المحلي والوطني، والعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا لأغراض الانفتاح والمساءلة، والعمل مع البلدان الأخرى للتعلم من تجاربهم واستخدام هذه الخبرة في تعزيز التحول الديمقراطي، واستخدام التكنولوجيا لتشجيع المشاركة العامة على نطاق أوسع، والسماح بوصول الجمهور إلى المعلومات، وتعزيز التشريعات التي تحفز الحكومة على التوجّه نحو المزيد من الإدماج الشعبي.

كما أوصى اصحاب المصلحة المشاركين بحواريات شراكة الحكومة المفتوحة أن تقوم الحكومة بتنفيذ استراتيجية إصلاح شامل لديمقراطية البلديات، بما في ذلك تعديل قانون البلديات الذي يضمن الاستقلال الإداري والمالي لمجالس الحكم الذاتي المحلية، وتوفير موارد كافية لتلبية الاحتياجات التنموية المحلية، وضمان مشاركة مستمرة من المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها، والتقليل من هيمنة السلطات المركزية على المجالس البلدية، والالتزام بمستوى أعلى من الشفافية في إعداد مخصصات الموازنة العامة للدولة، وتجنب أي تخصيص غير مفصل بشكل كاف، ووضع نظام تتبع متاح للجمهور للإنفاق الحكومي، وتعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب لضمان توافق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية والعدالة، والحرية، وإعادة النظر في نظام الصوت الواحد من خلال حوار وطني شامل.


خلفية حول مصادقة الأردن على الإتفاقية ومنهجية لعمل التقرير
تم اختيار (راصد) مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني من قبل الادارة العالمية للمبادرة ليكون الشريك المحلي المستقل، حيث انيطت به مهمة اعداد تقارير موازية للتقارير الحكومية بهدف تتبع درجة انجاز الحكومة الأردنية في تحقيق الالتزامات التي أوردتها ضمن خطة العمل بصورة موضوعية، حيث قدمت الحكومة في بداية الشراكة 31 التزاماً صنفتها تحت 3 عناوين رئيسة:ممثلة بتحسين الخدمات العامة وتعزيز النزاهة العامة وزيادة الفعالية في ادارة الموارد العامة.

وبخصوص منهجة عمل التقرير فق قام على اعداده فريق بحثي مختص، حيث تم اجراء 3 جلسات حوارية لتلقي التغذية الراجعة من الأشخاص المعنيين وذوي العلاقة المختصين بكل من الالتزامات الواردة في خطة العمل الحكومية، بالاضافة الى مجموعة من المقابلات شبه الممنهجة، والتي تضمنت مقابلات شخصية وهاتفية وزيارات ميدانية، لتتبع المنجز الحكومي والأثر لكل من الالتزامات بصورة موضوعية وموثقة.

وتعتبر مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة مبادرة تطوعية دولية تهدف إلى تحقيق التزامات الدول تجاه مواطنيها، من أجل تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة، حيث تشتمل آلية التقارير المستقلة على مراجعة تتم كل سنتين لتقييم أنشطة الدول المشاركة وتقدمها في تنفيذ خطط عملها.

وقد بدأ الأردن مشاركته في المبادرة بشكل رسمي في شهر أيلول من عام 2011، حيث صادق مجلس الوزراء الأردني على نية الحكومة بالمشاركة، وتتم الآن ادارة الشراكة الحكومية الشفافة في الأردن من قبل لجنة غير دائمة مكونة من ممثلين عن الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ركناً أساسياً في شراكة الحكومة المفتوحة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية الأخرى مثل أربع وزارات أخرى وثلاث مؤسسات مجتمع مدني شبه حكومية هي: المركز الوطني لحقوق الانسان، وتجمع لجان المرأة الأردني، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين.

وتمر البلدان المشاركة في شراكة الحكومة المفتوحة خلال عدد من المراحل تتضمن الاستشارات خلال تطوير وتنفيذ خطة العمل التي تقدمها كل دولة للشراكة، إلا أن الحكومة الأردنية لم تمنح مؤسسات المجتمع المدني الفرصة لتقديم استشاراتها حول خطة عمل الأردن، الأمر الذي عزته الحكومة إلى ضيق الإطار الزمني وضعف قدرات مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى نقص المعرفة بمتطلبات شراكة الحكومة الشفافة، كما ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية لم تطلب الاستشارات إلا من المؤسسات التابعة لها، حيث أقصت من العملية المؤسسات غير الحكومية والمعنيين من غير الجهات الحكومية.

كما وقامت اللجنة ذاتها بجميع الاستشارات اللازمة خلال فترة تنفيذ خطة العمل، حيث لم يتم تشكيل أي لجان اضافية أو منابر لاستقطاب الاستشارات ولم تقم اللجنة بنشر أي من معلومات الاستشارات الداخلية التي تمت، إلا أن الحكومة الأردنية عبرت عن اهتمامها بعقد استشارات موسعة مع مختلف أطياف المجتمع المدني خلال مرحلتي اعداد وتنفيذ خطة العمل الحكومية المقبلة.

وعلى كل دولة مشاركة أن تقدم مجموعة من الالتزامات موزعة ضمن اطار زمني مدته سنتان، وقد تضمنت خطة العمل الأردنية التزامات تقع ضمن مجموعة كبيرة من القطاعات والتي من شأنها إحداث آثار جوهرية، حيث قام الأردن بتحقيق ستة التزامات بشكل كامل.