الحكومة والنواب .. قبل أن يبلغا نقطة اللاعودة

ليس لسلطة ميزة على الثانية؛ الحكومة والبرلمان يستهلان مشوارهما بقدر متدن من الثقة الشعبية، وعلى القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.

حسب استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الاستراتيجية، لم تتخط شعبية الحكومة حاجز الخمسين بالمئة، سوى في تقييم أفراد عينة قادة الرأي العام لقدرة رئيس الوزراء على تحمل مسؤوليات المرحلة؛ إذ أفاد 56 % منهم بأن الرئيس د. هاني الملقي قادر على ذلك. ما عدا ذلك، الحكومة لم تحقق علامة النجاح، وهي في استطلاعات الرأي 50 %.

أما فيما يخص مجلس النواب، فإن نصف المستجيبين تقريبا يعتقدون أن المجلس الحالي سيكون مشابها للمجلس السابق. ويرى الربع تقريبا أنه سيكون أسوأ من البرلمان السابق. الربع الأخير هو فقط من يعتقد أن 'الثامن عشر' سيكون أفضل من 'السابع عشر'.

أفراد العينتين 'الوطنية وقادة الرأي' لا يميزون بشكل واضح بين مهام السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية، ولهذا يربط أفراد العينتين ثقتهم بالنواب بمقدار مساهمتهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة، مع أنهما من صميم مهمات الحكومة وليس السلطة التشريعية.

ثقة شعبية أقل من خمسين بالمئة، هي بمثابة جرس إنذار للسلطتين، يفرض عليهما العمل بشكل وثيق، لمنع مزيد من التدهور في الشعبية، ومن ثم البحث في الخطوات الواجب اتخاذها لرفع النسبة إلى ما فوق حاجز الخمسين.

ربما يعترض البعض على مبدأ التنسيق بين السلطتين، باعتباره تجاوزا لمبدأ استقلالية السلطات. لكن علينا النظر إلى الواقع. عادة ما تكون الحكومات هي المسؤولة عن انهيار شعبية المجالس النيابية؛ فعندما تقرر الحكومة اتخاذ قرارات غير شعبية، أو تُخفق في تحقيق وعودها ويعجز مجلس النواب عن ثنيها أو محاسبتها، يصبح فاقدا للثقة، ويتحول إلى مجرد ديكور في نظرهم.

وعندما يوغل النواب في جلد الحكومة، وكيل الاتهامات لها ولوزرائها، ينعكس ذلك بشكل سلبي على نظرة الرأي العام إليها، فتغدو حكومة شياطين، لا سبيل لحل مشاكلنا إلا برحيلها، فتأتي حكومة بعدها وتواجه المصير نفسه.

عمليا، ندخل في دوامة، نتيجتها الوحيدة هي تحطيم النخب السياسية في البلاد؛ نوابا ووزراء، فلا يعود أحد منهم بمنأى عن الشيطنة والفساد.

نعلم جميعنا أننا نواجه مأزقا اقتصاديا غير مسبوق، لا ينفع معه التلاوم، وتحميل المسؤوليات، وإنما الاشتباك الإيجابي للوصول إلى حلول ومخارج تحظى بأكبر قدر من التوافق الوطني. وعملية كهذه تبدأ وتنتهي تحت قبة البرلمان لا خارجها.

استمرار الوضع القائم حاليا، والمتمثل بانحدار الثقة الشعبية بالسلطتين، وفي هذا الوقت المبكر من عمرهما، يعني أن الحكومة والنواب سيبلغان القاع في غضون أشهر قليلة. وستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على نظرة الأردنيين لمستقبلهم. نتائج الاستطلاع تعطينا مؤشرا على ذلك؛ فنسبة الذين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطىء، في ارتفاع. وتوقعات التيار العريض من المواطنين متشائمة حيال أوضاعهم الاقتصادية في الأشهر المقبلة.

يتعين على الحكومة والنواب، وبعد أن يطويا صفحة الثقة، أن يفكرا في مراجعة خطواتهما للمرحلة المقبلة، في ضوء نتائج أول امتحان لشعبيتهما.