الحكومة و"إينيفيت" تتوافقان على صيغة قانونية لشراء الكهرباء

الوكيل - توصلت شركة العطارات للطاقة 'اينيفيت' والحكومة مؤخرا إلى صيغة قانونية مشتركة لاتفاقية شراء الكهرباء المنتجة باستخدام الصخر الزيتي، بحسب مصدر مطلع.اضافة اعلان


وبحسب المصدر، فإن المفاوضات استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أول من أمس تم التوصل خلالها إلى الصيغة المشتركة بين الطرفين حول اتفاقية شراء الكهرباء من المحطة التي ستنشئها الشركة في منطقة عطارات أم الغدران وسط المملكة، غير انه قال ان الحكومة لم تحدد موعدا لتوقيع الاتفاقية.

يأتي ذلك في وقت ماتزال فيه مباحثات مسؤولي الشركة الاستونية مستمرة في الصين على أمل تمديد موعد منح التمويل للمشروع، مؤكدا المصدر ذاته ان التمويل لم يلغَ حتى الآن.

وكانت الحكومة أعطت الشركة كتابا ترسله للممولين الصينيين تبين فيه انها متفقة مع 'اينيفيت' على بنود الاتفاقية وذلك لتفادي فقدان التمويل الذي انتهى موعده منتصف الشهر الحالي، غير انه وفقا لما أكد مصدر في وقت سابق 'غير واضح ولايلبي الغرض منه'.

وقال المصدر في وقت سابق ان الوزارة تبرر استمرار المماطلة في توقيع الاتفاقية بضرورة عرض الاتفاقية على اللجنة التوجيهية التي يرأسها وزير الطاقة وأمين عام الوزارة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

ويقدر أن يبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو ملياري دولار، وبحجم تمويل مطلوب يقدر بنحو 1.4 مليار دولار.

وتراوح قيمة تعرفة الكهرباء التي قدمتها الشركة الاستونية للحكومة 7.8 قرشا لكل كيلوواط ساعة.

وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد قال في وقت سابق خلال خلال جلسة حوارية في وزارة التنمية السياسية الأحد الماضي 'إن الشركة كانت تواجهها مشاكل بعدم وجود التمويل إلا انه عند توفر الممول عرضت الشركة على الحكومة عرضا ماليا مقداره 9.3 قرش (13.15 سنت) لكل كيلو واط / الساعة لمدة 40 سنة وقامت الحكومة بدراسة العرض وأبدت الشركة تفهمها لمطالب الحكومة'.

وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستطاعة توليدية تبلغ 500 ميغاواط، وتضم وحدتين بقدرة 250 ميغاواط لكل منهما.

الغد