(الخدمة المدنية) يستقبل طلبات أوائل خريجي الجامعات .. اليوم

الوكيل - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات أن الديوان سيعلن في الصحف اليومية وعلى موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo، وعلى موقع وزارة تطوير القطاع العام www.mopsd.gov.jo وموقع الإعلانات الحكومي www.advs.gov.jo اليوم الأحد عن دعوة أوائل الخريجين من حملة الشهادات الجامعية (البكالوريوس) في تخصصات (الهندسة، الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والحقوق) للسنوات (2013.2014.2015) لمراجعه مكتب خدمة الجمهور في الديوان خلال الفترة (20/9-1/10/2015) لغايات تقديم طلبات.اضافة اعلان


و دعا الأوائل اصطحاب وثيقة صادرة عن الجامعة تبين حصول المتقدم على الترتيب الأول في تخصصه بالإضافة لوثائق أخرى تم تحديدها في الإعلان.

ويأتي ذلك على ضوء البدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (11447) المتضمن إقرار أسس تعيين (150) خريجا من الحاصلين على الترتيب الأول في تخصصاتهم في الفوج الجامعي ضمن السنوات الثلاثة الأخيرة من خريجي الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة لغايات إثراء الجهاز الحكومي بموظفين ذوي سوية مهنية وكفاءة عالية من المتميزين من الشباب والشابات حديثي التخرج من أوائل خريجي الفوج الجامعي للأعوام المحددة.

وأوضح د.الهميسات أن ديوان الخدمة المدنية قام بإعداد نموذج طلب توظيف خاص بأوائل خريجي الجامعات الأردنية من حملة الشهادات الجامعية الأولى( البكالوريوس) لهذه الغاية بعد أن تم اعتماده من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعه تنفيذ قرار مجلس الوزراء برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي و رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة، مضيفاً انه بإمكان أوائل الخريجين الحصول على هذا النموذج الكترونياً من خلال الرابط www.csb.gov.jo/csb/AWWAL ومن خلال موقع وزارة تطوير القطاع العام أعلاه ، وتعبئته وإرساله للديوان بالبريد المسجل أو الممتاز على العنوان البريدي لديوان الخدمة المدنية ص.ب (926423) البريدي (11110) عمان- الأردن أو من خلال تسليمه مباشرة لمكتب خدمة الجمهور في مبنى الديوان.

هذا وأكد د.الهميسات في تصريحات صحفية مؤخراً أن وحده الامتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية تقوم حالياً بالاستعدادات لعقد امتحانات تنافسية الكترونية لهؤلاء المتقدمين مشيرا في ذات السياق انه تم تشكيل لجان فنيه من الخبراء والمتخصصين في القطاع العام والخاص كلا حسب اختصاصه.

الراي