الخلوي أول المعارك

قررت شركات الاتصالات الخليوية خوض معركة واحدة لكن على جبهتين , الأولى وهي الضريبة أما الثانية فهي عطاء ترددات الجيل الرابع .اضافة اعلان

بالنسبة للجبهة الثانية بإمكان الحكومة أن تتراجع عن طرح العطاء خصوصا وأنه لم يحظ بالتغطية المتوقعة , وعوضا عن ذلك يمكنها طرحه على الشركات القائمة مقابل رسوم محددة خصوصا وأن بعض هذه الشركات عرضت تقديم الخدمة مقابل ثمن .
بيد الحكومة ورقة رابحة , تفاوض بها الشركات للحصول على عروض أفضل بدلا من أن تمضي بالعطاء , الذي سيرفع من عدد المشغلين الذين يتنافسون على كعكة لم تتغير حجما ولا شهية منذ دخول أخر مشغل للخلوي
المعركة الأهم هي رفع ضريبة المبيعات التي تستوفيها الخزينة من الخدمة الخلوية (الخطوط المدفوعة مسبقا، والفواتير) وهي بظني الأهم , ليس لأنها خفضت إيرادات الشركات , بل لأنها حدت من إمتلاك المستهلك من الشرائح المتوسطة والمتدنية للخدمة التي لم تعد كمالية .
لن ترفع مضاعفة الضريبة الإيرادات , بل على العكس , فالسوق قابل لأن يتقلص بسرعة وقد تمدد الى سقفه الأعلى , ما سيفقد القرار أية دوافع إقتصادية أخرى , مثل ضبط الإستهلاك بتقليل الإنفاق على هذه الخدمة وهو كبير .
لا شك أن الضرائب الإضافية تؤثر على عائدات الخزينة قبل أن تؤثر على عوائد القطاعات المعنية , وغن كانت شهية الخزينة قد إنفتحت على الأرباح الكبيرة التي تحققتا شركات الاتصالات أو البنوك , فيجب أن تحذر إنعكاس هذا كله على المستهلك , الذي سيعاقب بمزيد من النفقات والرسوم الاضافية وقد إستبقت البنوك فعلا توقعات زيادة الضريبة فرفعت رسوم الخدمات .
معركة شركات الخلوي بدأت مبكرا وهي أول المعارك , لكن معارك القطاعات الأخرى وفي مقدمتها البنوك وشركات التعدين قادمة لا محالة إن تقدمت الحكومة بقانون ضريبة دخل مثل الذي يدور الحديث عنه .
على أية حال ليس من المبكر الحكم على نتائج قرارات رفع الضرائب , فالتجارب المماثلة أعطت النتائج وغن كانت الخزينة ستنعم بقطف بعض المكاسب فور تطبيق القرارات لكنها على المديين المتوسط والبعيد سيخيب ظنها , لكن لا بأس من التريث حتى نهاية السنة المالية وفي السنة المقبلة علنا نكون مخطئين .